«BIBF» يطلق دورات تدريبية إلكترونية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية

بالتعاون بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أفضل الممارسات في تلك المجالات وبيان مخاطرها.

ويأتي إطلاق الدورات التدريبية الالكترونية في إطار تطبيق متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي «FATF» التي تندرج تحت التزامات السلطات المختصة والجهات الرقابية لمساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق التدابير الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولا سيما في كشف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

كما تشكل هذه الدورات إحدى مبادرات الجهات الإشرافية لرفع مستوى وعي مسؤولي الالتزام في الأعمال والمهن غير المالية المحددة لحماية القطاع من استغلال مجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بما يعزز دور المنظومة الوطنية في مكافحة تلك الجرائم تماشياً مع متطلبات تعيين مسؤولي الالتزام وفقاً للقرارات الصادرة من كل جهة والتي نصت على اشتراط اجتياز الدورة التدريبية المتخصصة بالنسبة لمن يُعين كمسئول التزام.

كما ستساعد الدورات على تطوير فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إلى جانب التأكيد على أهمية تنفيذ التدابير التي أقرتها الجهات الرقابية والتي من شأنها مساعدة مختلف الشركات والمؤسسات على فهم تلك المخاطر واتخاذ التدابير الاحترازية وتأدية المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، بما يجعل القطاع الخاص شريك أساسي في مكافحة الجريمة.

ومن خلال طرح هذه البرامج يهدف المعهد والمؤسسات الحكومية المشاركة إلى توعية المجتمع وخاصةً أصحاب الأعمال الذين تتركز عملياتهم على البيع النقدي بصورة أساسية وذلك لفهم نقاط الضعف ومتطلبات الالتزام، كما ستوفر محتوى مفيدًا للمحامين وموظفي شركات المحاماة والاستشاريين وكتاب العدل وغيرهم في هذا المجال انطلاقًا من مفهوم “أمناء المعلومات”.

ومن جانبه، صرّح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد: “نشكر وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري على دعمهم لهذه المبادرة، ونؤكد التزامنا لنشر الوعي عن أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يمتلك القطاع المالي أنظمة قوية، في حين نسعى بدورنا أيضاً لرفع مستوى الوعي لدى الأعمال والمهن غير المالية وطرح آخر المستجدات في ضوء التغيرات المتسارعة في التحويلات المالية الالكترونية.” وأضاف الدكتور الشيخ، “ستسلط هذه الندوات الضوء على الأمور ذات الصلة بالقطاع المالي كما ستساعد على فهم أهمية اللوائح وكيفية الامتثال بها “.

وأشار رئيس قسم الدراسات المصرفية والمالية بالإنابة في المعهد، السيد بسام كازروني، إلى أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» باعتباره الذراع التدريبي للقطاع المالي، ملتزم بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة في فهم وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال واتخاذ الخطوات اللازمة. وستواصل أكاديمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعهد بالتعاون مع الجهات الرقابية في عقد مزيد من الدورات والبرامج التخصصية للمنشآت الخاضعة للرقابة بما يعزز تأهيلها وقدرتها على تطبيق الالتزامات.

وتلتزم وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التنظيم العقاري مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» بالاستمرار في حوار وثيق وبناء مع القطاع الخاص بوصفهم شركاء مهمين في سبيل ضمان نزاهة الأعمال والمهن غير المالية المحددة وتعزيز وعيهم.