قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنَّ الزراعة التعاقدية أحد السياسات الزراعة الهامة التي انتهجتها الدولة المصرية، إذ صدَر قرار جمهوري بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتمّ تفعيل تلك الزراعة لعدد من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنَّ الزراعة التعاقدية تعني هي الجمع بين المنتجين المزارعين والمُصدرين والمصنعين والمسوقين وجميع الأطراف الأخرى التي ترغب في شراء المنتجات الزراعية على أن هذا الجمع في إطار عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف خاصة المزارع.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتضع المزارع نصب أعينها، مشيرً إلى أنَّ الدولة تعمل على جعل الأسعار ليس إذعانًا أو عقود إذعان بل أسعار مجزية للمزارعين بشكل كبير، موضحًا أنَّه تمّ تفعيل الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، إذ أنَّه في البداية كانت المحاصيل التصنيعية بنجر السكر وقصب السكر، ثم إضافة المحاصيل الاستراتيجية القمح، وبالتالي الذرة الشامية وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم ومحاصيل الأعلاف.
وتابع أنَّ الفترة الأخيرة تشهد تزايد عوامل عدم التأكد في الاقتصاد الدولي مما يزيد من أهمية قطاع الزراعة بشكل كبير واعتبارات الأمن الغذائي، وهذا ما اهتمت به مصر بصورة كبيرة، وتمّ إعلان «أسعار ضمان» بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، إذ أنَّه تمّ إعلان سعر 9 آلاف جنيه للطن من الذرة الشامية البيضاء، بينما 9 آلاف و500 جنيه للذرة الصفراء، 15 ألف جنيه لعباد الشمس، 18 ألف جنيه لفول الصويا.
