رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يلتقي قيادات قطاع التأمين لبحث سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع | اقتصاد | بوابة الكلمة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
تابع الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
أكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
أضاف الدكتور فريد أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.
أوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لا تزال مضلعة وبحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.
أشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتاً إلى أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.
