اعتبر القاضي جان طنوس عبر منصة أكس ان “تقرير التدقيق الجنائي الاولي غير كامل فمصرف لبنان تمنع عن الكشف عن العديد من البيانات المطلوبة منه، فيقتضي تسليم هذه البيانات لادخالها ضمن التقرير النهائي. ويمكن للقضاء الاستحصال على هذه البيانات لملاحقة كل مستفيد فلا يعتد بالسرية المصرفية ضمن اطار التحقيقات المالية الجزائية”.
