لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي | أخبار وتقارير | بوابة الكلمة

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو المجلس بشأن بعض الملاحظات على جهاز حماية المستهلك والتي ناقشها وعرضها في الجلسة.
المتمثلة فى ندب أحد العاملين من القطاع الخاص للعمل فى جهاز حماية المستهلك، بالمخالفة للقوانين الخاصة بالجهاز والتي تشير إلى عدم شغل الوظيفة إلا من خلال مسابقة رسمية يعلن عنها الجهاز أو ندب أو نقل من جهة حكومية، أو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشغل الوظيفة بحكم أن الجهاز يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهذا القرار حمل الموازنة العامة للدولة بما لا تتحمله.

وخلال الاجتماع صرح مندوب وزارة المالية وكذلك مندوب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن بالفعل القرار الذي اتخذه جهاز حماية المستهلك خطأ جسيم وحمل على ميزانية الدولة الكثير دون وجه حق.

وقدم النائب محمد عبد الرحمن راضى المستندات التي تثبت ذلك.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
١ على جهاز حماية المستهلك خلال مدة زمنية قدرها ١٥ يوماً تحديد الموقف القانوني وكيفية تعينه، وكذا الموظفين المنتدبين من وزارة قطاع الأعمال الصناديق الخاصة، وموافاة اللجنة بذلك.

٢. على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مراجعة الهيكل التنظيمى لجهاز حماية المستهلك.