قال البيت الأبيض في بيان، الجمعة، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، سلّم الرئيس دونالد ترمب صناديق كان قد صادرها بعد تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، بحثاً عن “الوثائق السرية”، التي أخذها بعد مغادرته منصبه خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت شبكة NBC News.
ولم يتضح ما إذا كانت الصناديق تحتوي على الوثائق، لكن ترمب احتفل بالحصول عليها في منشور على منصة Truth Social قائلاً: “لقد أعادت وزارة العدل للتو الصناديق التي أثارت ضجة كبيرة بسببها، والتي تم نقلها إلى فلوريدا وستكون ذات يوم جزءاً من مكتبة ترمب الرئاسية”.
وأضاف: “لقد انتصرت العدالة أخيراً. لم أفعل أي شيء خاطئ إطلاقاً. كان هذا مجرد هجوم على خصم سياسي، ومن الواضح أنه لم ينجح بشكل جيد. ستعود العدالة إلى بلادنا الآن”.
وشوهد موظفو البيت الأبيض وهم يحملون ما يقرب من 15 صندوقاً من الوثائق في الجزء الخلفي من طائرة الرئاسة، في حين قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “يعيد للرئيس ممتلكاته التي استولى عليها خلال المداهمات غير القانونية”.
ورداً على أسئلة المراسلين أثناء الرحلة، قالت مستشارة الرئيس، ألينا هابا، إنها حملت شخصياً بعض الصناديق مع الموظفين، لإعادتها إلى المكان الذي تنتمي إليه، وهو المكان الذي أُخذت منه بشكل غير قانوني.
تحقيقات جاك سميث
وانتقدت هابا، المستشار الخاص الذي حقق في تعامل ترمب مع الوثائق السرية ووجه الاتهامات لأول مرة في عام 2023، قائلة: “جاك سميث لم يعد موجوداً. نحن في المكتب البيضاوي، بصراحة، كانت هذه خدعة، كما كنا نعلم”.
وعندما سُئلت عن محتويات الصناديق، قالت هابا: “هذه أشياء للرئيس ترمب. هذه أغراضه، وكان لا بد من إعادتها إليه”، ولم ترد بشكل مباشر عندما سُئلت عما إذا كان البيت الأبيض يغير أي بروتوكول تخزين بعد تفتيش أجراه FBI لمكتب ترمب في فلوريدا في عام 2022 ومصادرة مجموعة من الوثائق السرية.
ورفضت قاضية فيدرالية التحقيق في قضية الوثائق السرية لترمب العام الماضي، بعد أن وجدت أن تعيين سميث وتمويل التحقيق يعد “انتهكاً للقانون”، بدوره حث سميث لاحقاً محكمة الاستئناف على إحياء القضية، التي أسقطتها وزارة العدل بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، لترد القاضية بأن سياسة الوزارة الراسخة تعارض محاكمة الرئيس في منصبه، ليعلن سميث استقالته في يناير.
وكان ترمب قد دفع ببراءته، ونفى ارتكاب أي مخالفات، بعد اتهامه في عام 2023 بـ “الاحتفاظ عمداً بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، والإدلاء بتصريحات كاذبة، والتآمر لعرقلة العدالة”.
وفي لائحة اتهام لاحقة في ذلك العام، اتُهم ترمب أيضاً بالتخطيط مع المتهمين الآخرين لحذف فيديو أمني في منتجعه مار إيه لاجو.
وأسقطت وزارة العدل الشهر الماضي قضيتها ضد المتهمين الآخرين، وهما مساعد ترمب والت نوتا، ومدير العقارات كارلوس دي أوليفيرا، اللذين دفعا ببراءتهما في القضية، ما أدى فعلياً إلى إنهاء الادعاء.
