قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق”، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور إريتريا، الخميس، لبحث “تعزيز العلاقات الثنائية”، وتوقيع اتفاقية تستهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العسكري، لحماية مسار التجارة عبر البحر الأحمر.
وأضافت المصادر أن القاهرة وأسمرة ستوقعان اتفاقية “مهمة”، موضحة أنها تشبه الاتفاقية الموقعة بين مصر والصومال في أغسطس الماضي.
وذكرت المصادر أن مصر أبلغت كافة الأطراف أنها لن تقبل أي وجود عسكري إثيوبي على البحر الأحمر.
وفي منتصف الشهر الماضي، نقل رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، رسالة من الرئيس السيسي، إلى نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية ومتابعة التطورات في المنطقة، قبل أن يستمعا إلى رؤية رئيس إريتريا بشأن البحر الأحمر، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأشار بيان الخارجية المصرية حينها إلى أن رئيس المخابرات ووزير الخارجية استمعا إلى رؤية أفورقي بشأن “تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلاً عن التطورات في القرن الإفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها”.
وفي الثامن من أغسطس الماضي، استقبل الرئيس المصري وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الذي سلمه رسالة نصية من نظيره الإريتري أسياس أفورقي.
تطورات القرن الإفريقي
وفي فبراير الماضي، استقبل السيسي في القاهرة أفورقي، وبحثا التطورات “الخطيرة” في البحر الأحمر، وأهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وجاء في البيان حينها أن الرئيسين تباحثا كذلك بشأن التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، حيث “تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض كافة الإجراءات التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة”.
واتفق الطرفان على “أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه”.
وكانت مصر وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال في أغسطس الماضي، أرسلت القاهرة بموجبها إمدادات عسكرية جواً وبحراً لمساعدة الجانب الصومالي في مجال مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك بعد أن وقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الماضي، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها “ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية”، معتبرة إياها “عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها”.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991، لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.
وكان السيسي، قال في يناير، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنها، مؤكداً أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولاً لأي أحد.
وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة: “بكل وضوح مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال، أو يمس أمنها، محدّش يجرب مصر، ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منّا التدخل”.
