ناصر بن سلطان العموري
تعد الأكياس البلاستيكية من أكثر المواد الاستهلاكية استخدما في حياتنا اليومية، نظرا لخفتها وسهولة حملها، لكنها تحمل عبر طياتها مخاطر جسيمة على البيئة وصحة الإنسان. ولا يخفى على الجميع ما يمثله البلاستيك من خطورة على البيئة والإنسان، فهو يتسبب في تلوث البيئة البحرية والبرية، ويهدد الكائنات الحية بالابتلاع والتشابك والتلوث.
ويُقدر عدد الأكياس البلاستيكية المُستخدمة حول العالم بحوالي 100 مليون لتريليون كيس في السنة، وجزء ضئيل من هذه الكمية يُعاد تدويره، أما الباقي فيُترك في المكبات، واستمرار تصنيع الأكياس وتكدسها بكميات كبيرة يؤدي إلى تلوث البيئة، هذا غير ما تنشره من مواد كيميائية ضارة تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مما يؤثر على جودة المياه والمحاصيل الزراعية .
وعند حرق البلاستيك يطلق مواد كيميائية سامة تضر بالهواء والبيئة، مثل مادة (الديوكسين) والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية للإنسان، مثل أمراض الجهاز التنفسي والسرطان أجاركم الله ومن الخطورة بمكان والتي يجهلها عامة الناس هي استخدام الأكياس البلاستيكية في حفظ الطعام الساخن أو نقله عبرها، مما يؤدي إلى انتقال المواد الكيميائية الضارة إلى الطعام، ويؤثر بطبيعة الحال على صحة الإنسان.
وانشغل الرأي العام مؤخرا بموضوع منع أكياس البلاستيك من الاستخدام في الأسواق المحلية، وجاء هذا المنع من خلال قرار هيئة البيئة وما تبِعه من قرارات توضيحية فيما بعد من قبل الجهات ذات العلاقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك كل في مجال اختصاصه.
قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية مرَّ بأكثر من مرحلة، ابتداء من قرار رقم 23/ 2020 تم تأجيل تطبيقه في حينه لعدم استعداد المؤسسات التجارية في استقبال القرار إلى قرار المنع الأخير رقم 8/2024 وليلزم التطبيق خلال شهر يناير من هذه السنة 2025، فلم تأخر تطبيق القرار إلى شهر يوليو، هذا ما لا نعرفه! وكان من المفترض أن يسبق ذلك تأهيل المستهلك والمؤسسات بأهمية حماية البيئة من مضار استخدام أكياس البلاستيك عبر برامج توعوية متنوعة ليتفاجأ الجميع وأولهم المستهلكون بسريان التطبيق دون توفير البدائل!! ومن هنا بات على الجهات الرقابية ذات العلاقة مراقبة ومتابعة إلزام المحلات التجارية بكافة أنواعها بتوفير البديل الملائم الصديق للبيئة، والأخف ضررا، والقابل لإعادة الاستخدام، شريطة أن يكون مجانيا ولا يكلف المستهلك مبلغا إضافيا.
كما أن على هيئة حماية المستهلك مراقبة الوضع عن كثب وفتح قنوات التواصل مع المستهلك خشية استغلال البعض الوضع الراهن وتوفير هذه الأكياس بمقابل مادي أو دمج سعرها ليكون من ضمن أسعار المواد المشتراة.
ومن الأهمية بمكان تكثيف جرعات الوعي البيئي للمستهلك عن مضار استخدام أكياس البلاستيك عبر القنوات الإعلامية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشطاء التواصل بالإضافة إلى تشجيع ممارسات إعادة التدوير بما سوف يضيفه ذلك في التقليل من استخدام البلاستيك في الحياة اليومية وتأثيره على البيئة.
نشكر هيئة البيئة على إعادة إحياء هذا القرار مرة أخرى، ولكن هذا ليس كل شيء، فالمتابعة والرقابة وفرض قوانين وتشريعات حازمة تحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتشجع وتدعم البدائل الصديقة للبيئة، كلها أمور توصلنا إلى بيئة نظيفة وآمنة.