◄ مقترح بإنشاء مركز وطني للبحوث الاجتماعية لدراسة الظواهر ووضع الحلول المناسبة
◄ مطالب بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لرصد المؤشرات المبكرة للجنح
◄ اقتراح بتخصيص أموال طارئة للحالات الاجتماعية العاجلة تحت تصرف دوائر التنمية بالمحافظات
◄ 98.9 ألف مستفيد من المساعدات الاجتماعية بإجمالي 10.1 مليون ريال
◄ 563 قضية مسجلة لجنوح الأحداث في عام 2024
◄ تنفيذ 20 دراسة حول تحليل الظواهر الاجتماعية في المجتمع
◄ تمكين 10040 أسرة منتجة منذ 2022 وحتى منتصف 2025
◄ 56 مدربًا مؤهلًا في برامج الإرشاد الزواجي في مختلف المحافظات
مسقط اخبار عمان
ناقش مجلس الشورى، صباح أمس الأحد، بيان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية؛ وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 2027)، التي ترأسها معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتركزت مداولات أعضاء المجلس على مجالات التنمية الاجتماعية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها حماية الأسرة وتعزيز تماسكها، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتمكين المرأة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية كبار السن، إلى جانب البرامج الاجتماعية والوقائية، والتشريعات المنظمة للعمل الاجتماعي، وجهود الوزارة في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة.
مداخلات الأعضاء
قدّم أصحاب السعادة الأعضاء مداخلات موسّعة خلال أعمال الجلسة، عكست حرصهم على متابعة أداء السياسات الاجتماعية ومدى مواءمتها لاحتياجات المواطنين في المرحلة الراهنة؛ حيث أكدوا أن تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للمساعدات الاجتماعية يُعد ركيزة أساسية لضمان عدالة الاستحقاق واستدامة الدعم، متسائلين عن مستجدات تعديل لائحة المساعدات الاجتماعية، والجدول الزمني المتوقع لاعتمادها ودخولها حيّز التنفيذ، خاصة في ظل طلبات الإحاطة التي سبق تقديمها للوزارة، وما يترتب على تأخر التعديل من آثار مباشرة على مستوى المعيشة للأسر المستفيدة وقدرة المنظومة الحالية على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وفي سياق تطوير البنية التشريعية المرتبطة بالأسرة والطفل، فقد طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس بتجديد قانون الطفل العُماني الصادر عام 2014 ولائحته التنظيمية التي صدرت في عام 2019.
وتناول أصحاب السعادة في مداخلاتهم كذلك مسألة التأخير في صرف الأجهزة الطبية للمستحقين؛ حيث أكدوا أهمية مراجعة الإجراءات المعمول بها، وتبسيط المسارات الإدارية، وتسريع وتيرة الصرف. كما أعرب أصحاب السعادة عن قلقهم إزاء وجود فئات في المجتمع ذوي الدخل المحدود لا تزال خارج مظلة منظومة الحماية الاجتماعية، رغم أن الوزارة تُعنى بشؤون ذوي الدخل المحدود، مشددين على ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري، وتوسيع معايير الاستحقاق، وتعزيز آليات الرصد الميداني، بما يضمن شمول الفئات الأشد احتياجًا وعدم ترك أي حالات مستحقة خارج نطاق الدعم.
وفي جانب التمكين الاقتصادي، شدد أصحاب السعادة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، وبقية الجهات ذات العلاقة، بما يضمن منح أولوية حقيقية في فرص التشغيل للفئات التي ترعاها الوزارة وصندوق الحماية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ورفع نسب التوظيف بينها، مؤكدين أن التشغيل المستدام يُعد أحد أهم مسارات الانتقال من الاعتماد على الدعم المباشر إلى التمكين والإنتاج.
ودعا أصحاب السعادة إلى إنشاء مركز وطني للبحوث الاجتماعية ضمن الهيكلة التنظيمية للوزارة، يُعنى بدراسة وتشخيص الظواهر الاجتماعية المختلفة، وتحليل السلوكيات السلبية في المجتمع، واقتراح حلول علمية عملية تستند إلى البحث والدراسات الميدانية. كما أكدوا على أهمية وجود خطة متكاملة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية لرصد المؤشرات المبكرة للجنح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز التدخل الوقائي المبكر والحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والسلوكية.
وطالب أصحاب السعادة بتخصيص مخصص مالي طارئ للحالات الاجتماعية العاجلة، يكون تحت تصرف دوائر التنمية الاجتماعية، بما يتيح لها سرعة التدخل في الحالات الإنسانية الطارئة دون عوائق إجرائية، ويعزز قدرتها على الاستجابة الفورية للظروف الاستثنائية. كما تطرقت المداخلات إلى برامج تمكين المرأة، حيث تساءل الأعضاء عن الآليات المعتمدة لقياس نجاح هذه البرامج اجتماعيًا واقتصاديًا، وأهمية رصد النماذج الناجحة والبناء عليها وتعميمها أو التوسع فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد أصحاب السعادة ضرورة وضع خطة واضحة لتوفير كوادر وطنية متخصصة في مجال التربية الخاصة، لدعم برامج التأهيل في مراكز الوفاء الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة؛ بما يسهم في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الاعتماد على الذات.
وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم بشأن بعض القرارات الصادرة مؤخرًا والتي أثّرت على عدد من الفرق الخيرية، مؤكدين أن هذه الفرق شكّلت على مدى سنوات صمّام أمان اجتماعيًا حقيقيًا، وأسهمت في دعم فئات واسعة من المجتمع، مطالبين بتوضيح مبررات تلك القرارات وآثارها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تزيد من حاجة المجتمع إلى مثل هذه المبادرات المجتمعية.
ويستأنف المجلس اليوم الاثنين، مناقشة بيان وزارة التنمية الاجتماعية، في إطار الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث (20242025)، من الفترة العاشرة (20232027) للمجلس.
وفي افتتاح أعمال الجلسة ورحب معالي الشيخ رئيس المجلس بمعالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تعاضد الجهود بين المؤسسة التشريعية من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، بما يسهم في دعم المسارات التنموية وتحقيق الأهداف الوطنية.
وألقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، أمام أصحاب السعادة الأعضاء بالمجلس، كلمة، أوجزت فيها أبرز توجهات وزارة التنمية الاجتماعية خلال المرحلة الحالية، مبينة في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تواصل عملها وفق رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم السياسات التنموية، مستلهمةً التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، ومؤمنةً بأن التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي يشكلان الأساس المتين للتنمية المستدامة. وأوضحت معاليها في معرض حديثها أمام أصحاب السعادة، إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا منهجيًا من نماذج الرعاية التقليدية إلى نماذج قائمة على التمكين والاستدامة، بما يعزز الاعتماد على الذات ويحوّل الفئات المستفيدة إلى شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت معالي الدكتورة إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية الأسرة وتعزيز تماسكها من خلال تطوير برامج الإرشاد الأسري، وتنظيم المهن المرتبطة بالاستشارات الأسرية والنفسية، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية تعنى بالصحة النفسية والوقاية المجتمعية وبناء القدرات المتخصصة.
وبيّنت معاليها أن الوزارة عملت على بناء منظومة أمان اجتماعي متكاملة، شملت تطوير البرامج الموجهة للمرأة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الانتقال إلى مفهوم الدمج الشامل، والارتقاء بخدمات رعاية كبار السن بما يضمن لهم حياة كريمة داخل محيطهم الأسري والمجتمعي، إلى جانب تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز التكامل المؤسسي مع صندوق الحماية الاجتماعية.
وأضافت معاليها في كلمتها، إلى أن التحول الرقمي شكّل محورًا رئيسيًا في تطوير الأداء، من خلال أتمتة الخدمات، وبناء قواعد بيانات دقيقة تسهم في التخطيط القائم على الأدلة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والكفاءة في إدارة الموارد.
واختتمت معالي وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها على التأكيد بأهمية أن العمل الاجتماعي مسؤولية وطنية تشاركية تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مجددة التزام الوزارة بمواصلة تطوير السياسات والبرامج بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، ويعزز كرامة الإنسان وجودة حياته واستدامة التنمية في سلطنة عُمان.
وتضمّن بيان وزارة العمل أمام أصحاب السعادة الأعضاء بالمجلس، 6 محاور رئيسية، بدأت بمحور الحدث المعرّض للجنوح، تلاه محور قطاع التنمية الأسرية، ثم محور الظواهر والتغيرات الاجتماعية، ثم محور البرامج الاستراتيجية، وأعقبه محور التشريعات والقوانين. فيما اختُتم البيان بمحور الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأوضح البيان وجود تصاعدٍ ملحوظٍ في عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من عام 2021م حتى عام 2024؛ حيث بلغ إجمالي قضايا الجنوح والأحداث المعرضين للجنوح (282) قضية في عام 2021م، وارتفع العدد إلى (419) قضية في عام 2022م، ثم إلى (455) قضية في عام 2023م، وصولًا إلى (563) قضية في عام 2024م، أي بزيادة عددية قدرها (281) قضية خلال أربع سنوات، وبنسبة نمو تقارب الضعف؛ ويعكس هذا التصاعد الحاجة إلى تكثيف الجهود الوقائية المبكرة وتعزيز التدخلات متعددة المستويات.
كما تضمن البيان الوزاري، بيانات تفصيلية حول أن طبيعة القضايا شهدت تغيرًا ملحوظًا، حيث تصدّرت قضايا السرقة قائمة القضايا المسجلة خلال عام 2023م بعدد (84) قضية، تلتها قضايا ممارسة العنف ضد الأطفال بعدد يقارب (41) قضية، وهو ما يدل على تحولات في أنماط السلوك المنحرف وتزايد تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وفي محور التنمية الأسرية والحماية المجتمعية، أكد البيان الوزاري إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي، وأن الاستثمار في حمايتها وتعزيز تماسكها يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية. وقد تبنت الوزارة نهجًا متكاملًا يقوم على الوقاية والتشريع وبناء القدرات، من خلال تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإدماج مفاهيم التثقيف الأسري والوقاية من الإساءة في المناهج الدراسية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي المنظم لدور الرعاية المؤقتة. كما نفذت الوزارة برامج دعم نفسي واجتماعي للفئات المعرضة للإساءة أو العنف أو الاستغلال، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الحماية الأسرية.
في محور رصد الظواهر والتغيرات الاجتماعية وبناء السياسات المستندة إلى الأدلة، نفذت دائرة الدراسات الاجتماعية ما يقارب (20) دراسة متخصصة خلال الفترة منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2025.
وفي محور الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، استعرض البيان الوزاري أرقامًا تعكس حجم التدخلات التي قدمتها الوزارة خلال الأعوام الأخيرة. فقد بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي في عام 2022 نحو 74486 حالة، وبلغ عدد الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في عام 2024 نحو 98908 حالات، بتكلفة مالية إجمالية قدرها (10,167,127) ريالًا عُمانيًا، فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة حتى نهاية يونيو 2025م نحو (66,004) حالة، بتكلفة مالية بلغت (6,873,264) ريالًا عُمانيًا. وإلى جانب ذلك، استمرت المكرمات السامية لأسر الضمان الاجتماعي، وشملت مكرمات شهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، ومكرمة اللحوم، والحقائب المدرسية، إضافة إلى مكرمة الحج التي استفاد منها (400) حاج، فضلًا عن الإعفاءات من عدد من الرسوم الحكومية.
وفي إطار التحول من المساعدات إلى التمكين، أكد البيان الوزاري إلى أن الوزارة استطاعت من تمكين 10040 أسرة منتجة خلال الفترة من عام 2022 حتى منتصف عام 2025، ونفذت الوزارة 17 معرضًا تقييميًا لمشاريع الأسر المنتجة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وبلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في قواعد بيانات الوزارة حتى نوفمبر 2024 نحو 1829 أسرة.
وفي محور رعاية كبار السن والفئات الخاصة، أظهر بيان وزارة التنمية الاجتماعية إلى رؤية تطويرية تستجيب للتحولات الديموغرافية المتسارعة، وتهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن من خلال تطوير دور الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستحداث أنماط رعاية بديلة مثل الأسر البديلة والرعاية المنزلية، وتشجيع إنشاء مراكز الرعاية النهارية.
وفيما يتصل بالمحور الخامس المتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة للعمل الاجتماعي، أوضح البيان إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أولت أولوية قصوى لاستكمال وتحديث المنظومة التشريعية بما يعزز الحماية الاجتماعية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب المستجدات الوطنية والدولية. وقد عملت الوزارة خلال الأعوام الماضية على تنفيذ حزمة من الإجراءات التطويرية الرامية إلى تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز فاعليتها التنموية؛ حيث أجرت دراسة تحليلية شاملة لواقع الجمعيات الأهلية في سلطنة عُمان خلال عام 2022، هدفت إلى تشخيص التحديات التنظيمية والإدارية والتمويلية، ومواءمة أداء هذه الجمعيات مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، ومبادئ الاستدامة المؤسسية والإدارة الرشيدة.
وانطلاقًا من نتائج هذه الدراسة، أصدرت الوزارة دليل حوكمة الجمعيات الأهلية بموجب القرار الوزاري رقم (299/2024) بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة، بهدف ترسيخ منظومة إدارية فعّالة ومستدامة داخل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة مجالس الإدارات، وضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
وفي إطار تحديث الإطار التشريعي، أوضح البيان أن الوزارة عملت على مراجعة قانون الجمعيات الأهلية تمهيدًا لتحويله إلى قانون مؤسسات المجتمع المدني بصيغة حديثة تتوافق مع متطلبات الحوكمة الحديثة، وتدعم الاستدامة المؤسسية، وتوسع من نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص.
وأشار المحور الخامس من البيان إلى تحديث التشريعات المرتبطة بحماية الأحداث؛ حيث جرى تشكيل فريق عمل متخصص منبثق عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، يضم ممثلين من الجهات الوطنية ذات العلاقة، لمراجعة قانون مساءلة الأحداث واقتراح التعديلات اللازمة، بما يضمن اتساقه مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال عدالة الأحداث، وتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي، وتطوير التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
أما المحور السادس المتعلق بالهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية وبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، فيؤكد البيان أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ نموذج مؤسسي حديث يستند إلى التمكين والاستدامة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الرفاه الاجتماعي.