واشنطن الوكالات
تتأهب مدن أميركية عدة اليوم السبت لموجة احتجاجات وطنية واسعة تحت شعار “لا ملوك”، في وقت يتواصل فيه الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية للأسبوع الثالث، ما يعمق التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وبحسب تقديرات تنظيمية وإعلامية، من المنتظر أن تشهد الولايات المتحدة أكثر من 2000 فعالية احتجاجية في نحو 1700 مدينة، بينما تشير جهات محلية إلى أن العدد قد يتجاوز 2500 حدث.
ويقول منظمو الحراك إنهم يسعون لمواجهة ما يعتبرونه “نزعة استبدادية متنامية” في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب سياساته المتعلقة بالهجرة والحريات المدنية.
وانطلقت حركة “لا ملوك” في يونيو/حزيران الماضي بتظاهرات شارك فيها أكثر من 5 ملايين متظاهر في أنحاء البلاد، قبل أن تتجدد الدعوات للتصعيد هذا الأسبوع عقب تعزيز الحضور الفدرالي في بعض المدن، وظهور عناصر أمنية ملثمة، وهو ما تبرره الإدارة بأنه “إجراء لحفظ النظام”.
مطالب المحتجين
يرفع المشاركون في الحراك حزمة مطالب، أبرزها وقف عسكرة المدن، وتقييد تدخل القوات الفدرالية والحرس الوطني في الشؤون المحلية، إضافة إلى إنهاء الممارسات الشرطية المقنّعة وضمان الإفصاح عن هوية العناصر الأمنية.
كما تدعو منظمات مدنية، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إلى كبح مداهمات الترحيل الجماعي للمهاجرين ووقف ما تصفه بـ”الانتهاكات الممنهجة” من قبل وكالات اتحادية.
وتؤكد المديرة الوطنية للسياسات في مؤسسة إيمغيج، إيمان عوض، أن شعار “لا ملوك” يعبّر عن جوهر الفكرة الأميركية في رفض الحكم المطلق، مضيفةً أن “الديمقراطية تتطلب أن يبقى الحكم خاضعاً لإرادة الشعب لا العكس”.
تنظيم واسع ودعم نقابي
تتولى حركة “50 ولاية.. احتجاج واحد” (50501) تنسيق فعاليات اليوم بدعم من منظمات مدنية بارزة مثل إنديفيزيبل وبابليك سيتزن، إلى جانب اتحادات كبرى منها اتحاد المعلمين الأميركيين واتحاد عمال الاتصالات.
وقال إيريك رييس، عضو اتحاد المعلمين، إن المشاركة في الاحتجاجات تأتي دفاعاً عن “الكرامة الإنسانية”، مضيفاً أن عسكرة المدن وتفكيك عائلات المهاجرين تمثلان “تهديداً لقيم البلاد الأساسية”.
شلل حكومي وغضب شعبي
تأتي الاحتجاجات في ظل إغلاق حكومي جزئي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد فشل الكونغرس في تمرير الموازنة، ما أدى إلى تعطيل نحو 700 ألف موظف فدرالي وإجبار آلاف آخرين على العمل دون أجر.
ويُنظر إلى الإغلاق كأداة ضغط سياسي تستخدمها الإدارة ضد خصومها، بينما يرى محللون أنه أسهم في تأجيج الغضب الشعبي ومنح الاحتجاجات زخماً إضافياً.
هجوم جمهوري
في المقابل، شنّ مسؤولون جمهوريون هجوماً على منظمي الحراك، إذ وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون المسيرة بأنها “احتجاج كراهية”، بينما اعتبر النائب توم إمر أنها “مشروع راديكالي يعادي النظام الأميركي”.
واتهم السيناتور تيد كروز الحركة بتلقي دعم من جهات خارجية تقدمية، محذراً من إمكانية “تحويلها إلى أعمال شغب منظمة”.