قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد المكاتب بعد رصد إعلان قام بنشره يدعي بتنظيم برنامج تدريبي مدته عامين بمقابل مالي ويمنح المشارك بموجبه شهادة إتمام دورة ويستخدم شعار وزارة التجارة لإضفاء المصداقية لتضليل المستهلك.
وبعد التحقق تبين بأنه يمارس نشاطه دون ترخيص تجاري كما أن الدورة التدريبية المعلن عنها تخالف ترخيص إدارة التدريب الأهلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مما يجعل الشهادات الصادرة منه غير قانونية وغير معترف بها فتم إغلاقه، وجار استكمال الإجراءات القانونية.
