طهران رويترز
نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية قوله اليوم الثلاثاء “إن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ستزيد “الوضع” المتعلق بالملف النووي تعقيدا.
وجاءت تعليقاته قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية تعرف باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وهددت الدول الثلاث إيران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس آب بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهي عملية من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، والتي رُفعت بموجب اتفاق عام 2015 مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
وقال غريب آبادي، في إشارة إلى اجتماع يوم الجمعة في إسطنبول “سنعبر عن موقفنا بشأن تعليقات مجموعة الترويكا على آلية العودة السريعة، والتي نعتقد أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني”.
وأضاف “ومع ذلك، سينصب جهدنا على إيجاد حلول مشتركة لإدارة الوضع”.
والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.
وقال غريب آبادي “مرت سبع سنوات ولم يُنفذ الأوروبيون الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. كيف يُمكنهم الادعاء بأن إيران لا تلتزم بالاتفاق في حين أنهم لم يلتزموا به؟”.
وتنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.