أحمد السلماني
تشهد الرياضة العالمية تحولًا جذريًا من مجرد أنشطة تنافسية إلى صناعة متكاملة تحقق أرباحًا ضخمة وتعزز النمو الاقتصادي. وفي ظل التسارع الكبير الذي يشهده هذا القطاع، أصبح من الضروري إعادة النظر في وضع الأندية العُمانية؛ حيث ما يزال العديد منها يعاني من شح الموارد المالية وضعف البنية التحتية والإدارية.
وهُنا تبرز فكرة تحويل الأندية إلى شركات أهلية مساهمة عامة، بحيث تصبح كيانات اقتصادية مستدامة تدار وفق أسس تجارية ومؤسسية حديثة.
وتحويل الأندية إلى شركات أهلية يساهم في تحقيق عدة أهداف محورية، منها:
1. الاستدامة المالية والتطوير المؤسسي
عندما يصبح النادي شركة مساهمة، يكون له رأس مال واضح ومستثمرون من أبناء الولاية أو حتى مستثمرين محليين وأجانب، مما يضمن تدفقًا ماليًا مستمرًا. كما أن وجود إدارة تنفيذية متكاملة، برئاسة رئيس تنفيذي وطاقم إداري متخصص، يساعد في تعزيز الأداء المالي والإداري للنادي.
2. تنويع مصادر الدخل
يعتمد النموذج الحالي للأندية على الدعم الحكومي وبعض الرعايات التجارية، واستثمارات عقارية “دكان وشقة”، مما يجعلها عرضة للتقلبات المالية. لكن مع التحول إلى شركات رياضية استثمارية، يمكن للنادي أن يمتلك مشاريع تجارية مثل المولات، المطاعم، المقاهي، الفنادق، والمرافق الرياضية والصحية، مما يخلق مصادر دخل متعددة ومستدامة فضلاً عن خلق وظائف للباحثين عن عمل.
3. تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
تتحول الأندية إلى مراكز متكاملة تقدم خدمات متنوعة، من رياضات تنافسية وأنشطة شبابية إلى برامج ثقافية واجتماعية، ما يعزز الترابط المجتمعي ويجذب المزيد من الأعضاء، وبالتالي يعزز العوائد المالية والاستدامة.
4. رفع التنافسية والمواكبة العالمية
في ظل التغيرات المتسارعة، فإن الأندية التي لا تتطور إداريًا وماليًا تجد نفسها متأخرة عن الركب. وعليه، فإن تحويلها إلى شركات يجعلها أكثر قدرة على استقطاب المواهب، تطوير الفئات السنية، استقطاب استثمارات خارجية، والمشاركة في بطولات عالمية، ف”إن لم تتجدد ستتبدد”.
الإطار القانوني والحوكمة: مفتاح النجاح
ولضمان نجاح هذا التحول، يجب وضع إطار قانوني وتشريعي واضح، بحيث تكون الحكومة شريكًا بالأصول، ولها اليد الطُولى في القرارات السيادية وفق أسس تحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك، الملاك والمستثمرون، الأعضاء والمجتمع المحلي، الجهات الرقابية والتشريعية.
كما إن حوكمة الأندية تضمن الشفافية، المحاسبة، وضبط الإنفاق، مما يعزز ثقة المستثمرين والجمهور في المشروع.
وتحويل الأندية إلى شركات أهلية مساهمة لم يعد مجرد فكرة طموحة؛ بل هو حتمية رياضية واقتصادية لضمان استدامة القطاع الرياضي ومواكبة التطورات العالمية، عدا ذلك فسنظل ندور في فلك التخلف وقد تتجمد أندية وتضمحل أخرى.
ويتطلب هذا التحول فكرًا ثوريًا وقرارًا جريئًا، يُعيد صياغة مفهوم الأندية لتصبح مؤسسات اقتصادية رائدة، تُحقِّق التوازن بين التنافسية الرياضية، الاستدامة المالية، والخدمة المجتمعية.
إنَّ الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية؛ بل هي صناعة متكاملة، وحان الوقت لنأخذ هذا المفهوم على محمل الجد.
