عمان الوكالات
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بإعدام 3 مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق متهمين اثنين آخرين، بعد إدانتهما في القضية المتعلقة بتوفير الأسلحة النارية المستخدمة في الهجوم.
وجاءت أحكام الإعدام بعد إدانة المنفذين الثلاثة بارتكاب جرائم إرهابية، أبرزها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى موت أشخاص بالاشتراك، بواقع 9 جرائم بعدد الضحايا، إلى جانب تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
كما أُدين أحد المنفذين بجريمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني.
وفيما يتعلق بالمدانين الرابع والخامس، أوضحت المحكمة أنها عدّلت الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري، وقضت بحبس كل منهما 3 سنوات عن كل تهمة، ليصبح مجموع العقوبة 6 سنوات لكل منهما.
ونقلت وسائل إعلام عن محامي عائلات الضحايا عامر هلسة أن المدانين لم يحضرا جلسة النطق بالحكم حضورياً، وإنما شاركا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.
ولا تعني أحكام الإعدام الصادرة بدء تنفيذ العقوبة فوراً، إذ تخضع القضية للتمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز الأردنية خلال 30 يوماً من صدور الحكم، كما يحق للمدانين الطعن فيه.
وبحسب الخبير الدستوري ليث نصراوين، فإن محكمة التمييز تتولى مراجعة الحكم والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، ولها تأييده أو اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للأسباب القانونية، فيما يصبح الحكم قطعياً بعد تأييده، ليخضع بعدها للإجراءات الدستورية المقررة لتنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 أكتوبر الماضي، عندما استهدف هجوم مسلح مشاركين في مراسم تشييع داخل كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وفي 26 أكتوبر، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، مشيرة إلى أنهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية قبل السيطرة عليهم وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.
وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية في 4 نوفمبر الجاري، عقب إحالة المتهمين الخمسة إليها، وعقدت ثلاث جلسات استمعت خلالها إلى شهود النيابة العامة وناقشت الأدلة والإفادات، قبل رفع القضية للتدقيق وإصدار الأحكام اليوم الأحد.