دكا الوكالات
طلبت النيابة العامة في بنجلاديش اليوم الخميس إنزال عقوبة الإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (78 عاما) التي تجري محاكمتها غيابيا بتهمة إصدار أوامر قمع المظاهرات التي أدت إلى سقوطها عام 2024.
وقال المدعي العام تاج الإسلام خلال الجلسة “نطالب بأقصى عقوبة، عقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة، أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة”. وأضاف أنها “مجرمة مخضرمة ولم تظهر أي ندم على وحشيتها”، منددا بالمتهمة التي “كان هدفها الوحيد البقاء في السلطة بشكل دائم”.
وطالب تاج الإسلام أيضا بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان بسبب فداحة جرائمه.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في العاصمة دكا حكمها في الأسابيع المقبلة بشأن التهم الخمس الموجهة اليها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقتل مئات الأشخاص من بينهم طلاب ومسؤولون أمنيون ونشطاء سياسيون بسبب أعمال العنف خلال الاحتجاجات في يوليو وأغسطس 2024، التي استمرت أسابيع.
وحكمت الشيخة حسينة البلاد بدون منازع لمدة 15 عاما (20092024)، قبل أن تجبر على التنحي في أغسطس 2024 إثر مظاهرات مناهضة للحكومة أشعلتها احتجاجات طلابية.
وتعيش رئيسة الوزراء السابقة في المنفى في الهند المجاورة منذ إطاحتها من المنصب، وأصدرت المحاكم البنجلاديشية عدة أوامر اعتقال بحق الشيخة حسينة، لكن الهند رفضت حتى الآن تنفيذها.
ودان حزب “رابطة عوامي” الذي تقوده حسينة، في بيان صدر في يونيو في بداية المحاكمة، هذه “المحاكمة الصورية” و”نفى بشكل قاطع” جميع التهم الموجهة إليها.