د. جمالات عبد الرحيم
يمثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني واحدة من أبرز القضايا القانونية التي يثيرها المجتمع الدولي. من المؤسف أن الاحتلال لم يكتفِ بتقويض حقوق الفلسطينيين السياسية والمدنية، بل انتهك أيضاً الحقوق الأساسية المتعلقة بالموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه.
يعتبر القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، واضحًا بشأن استخدام الموارد المائية. فالقواعد والأعراف الدولية تنص على عدم جواز تمييز شعب عن آخر في حقه في الوصول إلى المياه. ومع ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بتلك التوجهات، حيث يحتكر الكميات الكبيرة من المياه الجوفية في الضفة الغربية ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليها دون تصريح، مما يعرضهم لأوضاع صحية ومعيشية كارثية.
لقد استهلك الاحتلال الإسرائيلي مياه نهر الأردن والموارد الجوفية لعقود طويلة، ما أدى إلى تقليص الموارد المتاحة للفلسطينيين. وفقًا لتقارير متعددة، يستهلك الاحتلال نسبة كبيرة من المياه المتاحة، مما يسبب أزمة مائية خانقة للفلسطينيين. مما يُفاقم هذه الأزمة عدم قدرتهم على حفر آبار جديدة أو حتى إصلاح الشبكات المائية المتضررة دون الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الأبعاد الجغرافية والمائية في المنطقة، حيث تدور العديد من الخطط الجغرافية حول السيطرة على مصادر المياه والتأثير في الموقع الاستراتيجي للأراضي الفلسطينية. وهذا يشمل تهديدات مباشرة للوصول إلى مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية وفي المناطق المجاورة مثل سوريا والعراق.
من الواضح أن هناك تأثيرات خارجية تعزز هذا الاحتلال. الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تلعب دورًا في تمكين القوى المتطرفة الإسرائيلية من الإبقاء على سياساتها التوسعية، مما يزيد من تعقيد القضية. تتشدق هذه القوى بالمزاعم الدينية والتاريخية، مستغلةً الأوضاع السياسية لتحقيق أهدافها دون مراعاة للعواقب الإنسانية أو القانونية.
إن الاحتلال الإسرائيلي لا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي فحسب، بل هو أيضًا إشارة إلى نظام عالمي متساهل تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام القانون الدولي وتطبيقه في قضايا المياه والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني. إن الحق في المياه هو حق أساسي لا يجب تجاهله أو انتهاكه، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل نحو تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى هذه الموارد الحيوية.
وإسرائيل تنتهك القانون الدولي للمياه رغم أنهم احتلال غير مشروع لهم باحتقار حقوق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وليس من حقهم أن يمدوا يدهم على قطرة مياه واحده من نهر الاردن او اي نهر تابع الي الدول التي تضررت من طغيانهم وفسادهم المستمر في الأرض فكيف الأردن العربية تسمح إلي الاحتلال الصهيوني بأن يستغلوا النهر، وكيف تنعكس الأمور ويصبح الفلسطيني ذليلا ومحروما من حقوقه المشروعة في أرضه؟
ولماذا لم يحترم الصهاينة أنفسهم دون اعتمادهم على أمريكا والدول الأخرى التي ساعدهم على الاستقرار في الارض العربية الفلسطينية دون اللجوء إلى الحرب واستفزاز الفلسطينيين والحكومات العربية. إسرائيل تنتهك القانون الدولي كذلك لموارد المياه بشكل غير رسمي ومن الواجب لسوء أخلاقهم وتصرفاتهم الغاشمة أن تحرمهم الحكومات العربية من الاقتراب من أي نقطة مياه نظرا لما يحدث من أفعال إجرامية بحق أهالي فلسطين بشكل عام.
وإذا أردنا أن نسترشد بالأحداث التاريخية، ففي عام 1982 عندما كانت مارغريت تاتشر تتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا، قامت حكومة الأرجنتين بغزو جزر فوكلاند التابعة إلي بريطانيا، وقالت تاتشر إن بريطانيا ستدخل الحرب فورا، فقالوا لها سوف نشكو مجلس الأمن الدولي، وكان ردها سندخل الحرب، وقالت “لست زعيما عربيا يستول حقوق بلاده”.
لماذا العرب لن يطردوا الاحتلال الصهيوني المستبد؟ وكيف لبريطانيا ان ترضى للشعب الفلسطيني أن يكون بلا دولة وبلا هوية عربية وبلا حقوق مشروعة يطالب بها؟ وكيف لمجلس الأمن إلى الآن لم يطبق أي قانون أو مادة قانونية على نتنياهو وعلى أمريكا لمنع أي اعتداءات ضد أي فرد فلسطيني أو أي دولة أخرى.
إن الخطر الذي كنا جميعا نخاف منه أن إسرائيل أتت ليس لاستقرار المنطقة؛ بل أتت إلي زيادة التوسعات واستفزاز البشر وطردهم من بيوتهم وبلادهم وإلا لو رفضوا فسوف يكون مصيرهم هو القتل ولا أي قانون دولي قادر على محاسبة هؤلاء المدعومين من أمريكا والدول الاستعمارية.
