اخبار عمان

التوصية باستخدام التقنيات الحديثة للسيطرة على نواقل الأمراض

مسقط اخبار عمان

اختتمت، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عُمان، والذي نظمته بلدية مسقط بالتعاون مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة العرفان.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 200 متخصص في مجالات المكافحة والترصد الوبائي من دول مختلفة ضمت مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، والبرازيل، ومتحدثين دوليين من منظمة الصحة العالمية، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي (CDC)، ومنظمات صحية أخرى.

وناقش الحضور أحدث الدراسات المتعلقة بمكافحة الآفات وتحديدا “البعوضة الزاعجة” الناقلة لمرض حمى الضنك، كما استعرضت الوفود المشاركة تجارب دولهم في مكافحة هذه الآفة بهدف مشاركة المعارف والخبرات لاستخلاص أفضل الممارسات والخروج بقائمة من التوصيات للدول المشاركة.

وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط: “يجسد تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان التزامها بتعزيز جهود البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة العامة، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة؛ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون عضوًا فاعلاً ورئيسيًا في الجهود الدَّوْلية لمكافحة نواقل الأمراض، وتُسهم في تقديم حلول مُبتكرة تُعزِّز من دعائم الصحة العامة على المستويين الإقليمي والدَّوْلي”.

وتضمنت فعاليات المؤتمر الذي عقد على مدى يومين أربع جلسات نقاشية موسعة تناولت عدة محاور ومنها: الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، مع التركيز على الوضع الوبائي والزماني لهذه الأمراض، ووسائل الوقاية من حمى الضنك وسبل مكافحتها، كما تم عرض التدخلات والخبرات في مكافحة البعوضة الزاعجة.

وشملت الجلسات أيضًا استعراض أحدث الابتكارات في مجال مكافحة النواقل وأهمية مشاركة المجتمع في هذه الجهود، فيما اختُتم المؤتمر بعدة توصيات ومنها: تفعيل التشريعات والقوانين التي تؤثر على كثافة البعوضة الزاعجة في سلطنة عمان، التكامل بين القطاعات المعنية بشأن السيطرة على الناقل، إيجاد حلول فعالة للتعاون والمشاركة المجتمعية المستدامة، تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية في مجال البحوث واستخدام التقنيات الحديثة للسيطرة على نواقل الأمراض،      تأمين التمويل اللازم لاستدامة برامج المكافحة والتوعية وتعزيز الإمكانيات التقنية والبشرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *