مسقط اخبار عمان
ناقش مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، “مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية”، و”مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، و”مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، إلى جانب دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن “تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية”.
واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس، وذلك خلال أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام.
واستُهلت أعمال الجلسة بكلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، قائلًا: “نرحب بكم في افتتاح أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس، والتي يتزامن انعقادها ونحن على مشارف عام ميلادي جديد، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة، وأن يكلل أعمالنا فيه بالتوفيق والسداد، وأن يعود على عُمان بالخير واليُمن والبركات، وعلى مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعمر المديد”.
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس أن “بعض مشروعات القوانين المعروضة تتسم بطبيعة خاصةً لارتباطها بمنظومة تشريعية مشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات البنّاءة عن تحقيق النتائج المرجوة. كما وجّه الشكر والتقدير إلى المكرمين أعضاء اللجان كافة على عطائهم المستمر، داعيًا اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المُسارَعة في استكمال دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد السنوي الحالي للفترة الثامنة”.
وناقش المجلس رأي اللجنة القانونية بشأن “مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية”؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يُعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية الوطنية المنظمة لعمليات جمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية؛ وذلك من خلال توحيد آليات إنتاج هذه البيانات والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بها في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات الكوادر العاملة في المجال المساحي.
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تحديد نطاق سريان أحكامه في سلطنة عُمان، وتنظيم الأنشطة والعمليات المساحية التي تُجرى على الأقاليم العُمانية، ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية، وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما يحدد المشروع أنواع المسوحات والجهات المعنية بوضع المعايير والمواصفات الفنية للبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الخاصة بها، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بمراجعة هذه البيانات، والتي تتولى وضع سياسة أمن البيانات والمعلومات الجغرافية والمكانية، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
بعد ذلك، ناقش المجلس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”؛ حيث أوضح المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني نائب رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يُعد إطارًا تشريعيًا يهدف إلى توحيد وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتوطين العمالة الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وتوسيع التشابك الصناعي، وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، فضلًا عن تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، ودعم التعاون والتكامل والتنسيق في الشؤون الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها؛ بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز السياسات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة في القطاع الصناعي، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دول المجلس، كما أكد أن مشروع القانون يشجع على التحول الرقمي للمشروعات الصناعية، وتحفيزها على تحديث وتطوير تقنيات التصنيع، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الصناعات المعرفية والبيئية، إلى جانب تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة، والالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة. كما واصل المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني حديثه بشأن “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، موضحًا أن المشروع يهدف إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية بين دول المجلس، وتعزيز التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء، بما يواكب المستجدات في المجال الجمركي، وما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون القائم.
وبيّن أن مشروع القانون يأتي لتحقيق التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون والرقابة الجمركية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتبسيط إجراءاته، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في حركة التجارة البينية والخارجية، وبما ينسجم مع التوجهات الخليجية نحو توحيد السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس دراسة لجنة التعليم والبحوث بشأن “تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية”؛ حيث أوضح المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع جودة التحصيل الدراسي وإتقان المهارات لدى طلبة سلطنة عُمان، استنادًا إلى مؤشرات الاختبارات الوطنية والدولية، وتقييم السياسات والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في هذا المجال عبر مختلف المراحل الدراسية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحوث إلى أن الدراسة سعت إلى تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز جودة التحصيل الدراسي، من خلال أطر عامة وبرامج تكاملية شملت تطوير المناهج الدراسية، والأنشطة التعليمية، وبرامج إعداد المعلمين في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب آليات إشراك الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع المحلي، للقيام بأدوار فاعلة في تحسين جودة التحصيل الدراسي.