◄ نعكف على الربط مع 4 أسواق إقليمية وعالمية لتعزيز التدفقات الرأسمالية
◄ بورصة مسقط تعمل على استكمال صندوق مشروع السيولة
◄ 35 مشروعًا ومبادرة استراتيجية ببورصة مسقط بنسبة إنجاز 85%
اخبار عمان سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
عقدت بورصة مسقط أمس الثلاثاء، لقاءً إعلاميًا حول مستجدات البورصة والرؤى والفرص المستقبلية، بحضور هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وبدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات بالبورصة، وعدد من الخبراء والمحليين والإعلاميين والمؤثرين.
وخلال اللقاء، استعرض هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط الإنجازات والتحسينات المستمرة في البورصة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لربط بورصة مسقط بأسواق أبوظبي والبحرين، بجانب توقيع اتفاقيات مع كازاخستان وألمانيا، لتكون هذه الأسواق محور التركيز الأولي. وقال السالمي إن نسبة الإنجاز الاستراتيجي للأهداف والمبادرات المخطط لها خلال 5 سنوات بلغت حوالي 85%، مما يُشير إلى تقدم ملحوظ في تنفيذ خطط بورصة مسقط، موضحًا أنه جرى التركيز على استقطاب شركات جديدة للإدراج بالسوق بهدف رفع مستوى السيولة، وتفعيل دور مزوّدي السيولة وصناديق تنمية السوق لدعم حركة التداول، والعمل على مبادرات تحفّز مشاركة المستثمرين وزيادة حجم التداول.
وقال السالمي: “نعمل على توسيع قاعدة المستثمرين لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي من خلال مراجعة سقف ملكية الأسهم في الشركات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والاستفادة من الربط مع أسواق إقليمية وعالمية مثل أبوظبي، والبحرين، وكازاخستان، وألمانيا؛ لتعزيز التدفقات الاستثمارية”.
وشدد على أهمية تحسين مبادئ الإفصاح والحوكمة للمستثمرين، وذلك التركيز على سياسات الإفصاح والشفافية لتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين، مع اعتماد سياسات أرباح واضحة ومتوازنة تحفّز ثقة المستثمر وتحقق عائدًا مستدامًا. وتابع قائلا: “تطوير المنتجات والخدمات بالعمل على إطلاق منتجات وخدمات جديدة (مثل المشتقات المالية) لتلبية احتياجات متنوعة من المستثمرين، وتحديث البنية الأساسية التقنية، وتبني حلول رقمية متقدمة في عمليات التداول والتسوية”، لافتًا إلى أن بورصة مسقط تعمل حاليًا على استكمال صندوق مشروع السيولة.
وتناول اللقاء استعراض الأهداف والمبادرات الاستراتيجية لبورصة مسقط، والتي تتضمن 35 مشروعًا موزعة على 5 محاور رئيسية؛ حيث يُركِّز محور تنمية الاقتصاد الوطني على 11 مشروعًا تهدف إلى تعزيز دور السوق في تمويل المشروعات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بينما شمل محور رفع التوزيع وسيولة التداول 7 مشاريع تستهدف جذب المستثمرين وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.
أما محور تعزيز الحوكمة والبنية التنظيمية للسوق؛ فتضمن 3 مشاريع لضمان الشفافية والكفاءة، في حين تناول محور تحويل البورصة إلى سوق مستدامة 9 مشاريع تدعم الأدوات المالية الحديثة، إضافة إلى محور تحويل البورصة إلى سوق متقدمة والذي تضمن 5 مشاريع تركز على استخدام أحدث التقنيات وتعزيز البنية الأساسية التقنية.
