◄ “الخمسية الحادية عشرة” تستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية
مسقط العُمانية
قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن الوزارة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العُماني بنسبة 2.6 بالمائة في عام 2026، مقارنة مع 2.2 بالمائة خلال عام 2025.
وحل معاليه ضيفًا يوم الثلاثاء على المجلس الاقتصادي الذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العُمانية، وناقش “أداء الاقتصاد العُماني 2020 2025”. وأكد معاليه أن الديْن العام في سلطنة عُمان بلغ 14.1 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن متوسط النمو السنوي المستهدف خلال الفترة (2021 2024) يقدّر بـ5 بالمائة، وسجلت الأنشطة غير النفطية ما نسبته 73 بالمائة في الاقتصاد العُماني بالأسعار الثابتة خلال عام 2024.
وذكر معاليه أن الأنشطة غير النفطية سجلت معدلات نمو بـ4.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2025، بينما سجلت الأنشطة النفطية نموًّا بـ0.5 بالمائة.
وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تستوعب الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، وسوف تستخدم تخطيط السيناريوهات لتوقّع سيناريوهات مستقبلية مختلفة، وتطوير استراتيجيات للاستجابة بفاعلية، ويتضمن ذلك تحديد الدوافع الرئيسة للتغيير، واستكشاف مختلف إشارات التغير المستقبلية المحتملة، وإعداد خطط للمخاطر المحتملة.
وتطرق معاليه في العرض المرئي إلى آفاق وتوجهات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العُماني، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة “2026 2030” وآفاق واتجاهات الاقتصاد العالمي عام 2026 ومعدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي العالمي. كما تطرق معاليه إلى القيود التجارية الحمائية، وتسارع التغيرات المناخية، واستمرار قلق السيطرة على التضخم العالمي ومعدلات الديْن العالمي خلال الفترة (2019 2025).
وأوضح معاليه أن منظومة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي شهدت تحديثًا خلال العام الجاري 2025، من بينها إصدار نظام البنك المركزي العُماني، وصدور القانون المصرفي، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وصدور قانون الصحة العامة، إضافة إلى صدور قانون المعاملات الإلكترونية، والقانون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وكذلك صدور نظام صندوق الحماية الاجتماعية، واللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، أضف إلى ذلك صدور قوانين التنظيم العقاري، والضريبة على دخل الأفراد، وتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 577 مليون ريال عُماني للمنافع الاجتماعية في موازنة عام 2025.
وأوضح معاليه أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق النتائج التنموية الفعلية وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة في إعدادها بهدف اتساق عمل مؤسسات الدولة، وربط التخطيط البرامجي المتكامل بين أهداف اخبار عمان طويلة المدى “عُمان 2040” والخطة متوسطة المدى “2026ـ 2030” من خلال مجموعة من البرامج التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ووضع مستهدفات لها، إضافة إلى أن النمذجة الاقتصادية والتخطيط المبني على النتائج يتماشى مع توجه سلطنة عُمان لتبنى موازنة البرامج والأداء؛ إذ يمكن متابعة مدى الإنجاز المحقق في الخطة الحادية عشرة وتقييم نتائجها وتأثيرها من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية.
من جهته، قال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن مسيرة الاقتصاد العُماني خلال نصف عقد من الزمان لم تكن مجرد أرقام في سجلات النمو؛ بل كانت ملحمة من التخطيط المرن والتنفيذ الحازم تحت ظل اخبار عمان الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاه إذ بدأ عام 2020 بتحديات استثنائية، لكن الاقتصاد العُماني أثبت مرونة فائقة بفضل الإجراءات المالية الحصيفة، فقد استطاعت سلطنة عُمان خلال الفترة من 2020 2025 خفض الديْن العام من مستويات تجاوزت 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة تعزز الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان، وتحقيق فوائض مالية بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية، مما وجّه الفائض نحو سداد الديون ودعم المشروعات التنموية، إضافة إلى رفع التصنيف الائتمان حيث توّجت هذه الجهود برفع تصنيف سلطنة عُمان من قبل الوكالات الدولية إلى درجة “الاستثمار”، مما يعكس الثقة العالمية في سياسات سلطنة عُمان في عهد النهضة المتجددة.
وأوضح أن الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025) تمثل ركيزة التحول فهي خطة الإنقاذ والبناء، حيث ركزت على الاستدامة المالية عبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وكذلك التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الواعدة كالصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة، مع دخول “الهيدروجين الأخضر” كلاعب استراتيجي جديد، إضافة إلى الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمواطن.
وقال العامري إن الجمعية الاقتصادية العُمانية تتطلع إلى استثمار النمو القائم على الابتكار من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي كقاطرة للنمو، وتمكين القطاع الخاص لينتقل من دور “المساند” إلى دور “المحرك الرئيس” للاستثمار والتوظيف، وكذلك الاستدامة البيئية بالمضي قدمًا في خطة الحياد الصفري الكربوني 2050، وجذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها سلطنة عُمان ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى “رفاهية المواطن العُماني وبناء اقتصاد تنافسي عالمي”، مؤكدًا أن الجمعية الاقتصادية العُمانية ستظل شريكًا في التحليل، والرصد، وتقديم المرئيات التي تخدم الصالح العام.