باريس الوكالات
بدأت محكمة الجنايات في باريس أمس الاثنين محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيا.
وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد استنادًا إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في أغسطس/آب 2024، إلى جانب دعوى موازية في الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بين جماعات اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي غياب المدعية، مثل 8 رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا أمام المحكمة، بتهمة نشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بـ”النوع الاجتماعي” لبريجيت ماكرون و”حياتها الشخصية”.
وبحسب النيابة العامة في باريس، تتضمن التهم ادعاءات بأن علاقتها بزوجها إيمانويل ماكرون عندما كان شابًا تمثّل “اعتداءً جنسيًا على قاصر” نظرًا إلى فارق العمر بينهما.
ويُلاحق المتهمون بموجب قانون العقوبات الفرنسي بتهم “التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الهوية الجندرية” و”التحرش الإلكتروني الجماعي”، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قد تصل إلى 75 ألف يورو (نحو 80 ألف دولار).
ومن بين أبرز المتهمين، ناشطة تُعرف باسم “زوي ساغان”، يُعتقد أنها أول من روّج عام 2021 لمزاعم تفيد بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكرا باسم جانميشيل ترونو، وهو اسم شقيقها الحقيقي.
كما يُحاكم في القضية أيضًا أماندين رواي (المعروفة أيضا باسم دلفين جغوس)، صاحبة سلسلة الفيديوهات على يوتيوب بعنوان “Becoming Brigitte” التي أعادت نشر هذه الادعاءات.