لاله علي قلييفا **
استراتيجية أذربيجان تجاه الشرق في ظل التحولات في منظومة العلاقات الدولية
في منظومة العلاقات الدولية المعاصرة، لا تتحدد فاعلية السياسة الخارجية للدول بمدى اتساع النطاق الجغرافي لعلاقاتها الدبلوماسية فحسب، بل أيضاً بمدى قدرتها على تحويل هذه العلاقات إلى نتائج سياسية واقتصادية ومؤسسية ملموسة. وفي ظل احتدام التنافس بين مراكز القوى العالمية، وتزايد الاهتمام بأمن الطاقة، وتنويع مسارات النقل والاتصالات، وظهور اتجاهات جديدة لتدفقات الاستثمارات، تكتسب إقامة آليات للشراكة الاقتصادية طويلة الأمد أهمية خاصة.
يُعد تطوير العلاقات مع الدول الشرقية، ولا سيما العالم العربي ومنطقة الخليج، أحد المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية التي ينتهجها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف منذ عام ٢٠٠٣. وتمثل سياسة أذربيجان تجاه الشرق توجهاً استراتيجياً مكملاً لتعاونها مع الغرب، يسهم في تنويع انخراطها الدولي وتوسيع آفاقها الاقتصادية. ومن أبرز سمات هذه السياسة الربط الوثيق بين الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، وبين التحركات الدبلوماسية ومشروعات الاستثمار الملموسة.
وفي هذا السياق، يحتل تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عُمان مكانة خاصة في السياسة الخارجية لأذربيجان. وتتمثل الأطروحة الرئيسية لهذه المقالة في أن علاقات أذربيجان مع منطقة الخليج، في إطار النهج الذي تتبعه السياسة الخارجية للرئيس إلهام علييف، تدخل مرحلة جديدة تتشكل بصورة متزايدة على أساس الاستثمارات المتبادلة والمشروعات الاقتصادية المشتركة وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الإقليمية.
١. البُعد الشرقي: من الموقع الجيوسياسي إلى الشراكة الاستراتيجية
يُعد الموقع الجغرافي لأذربيجان أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تحديد دورها في منظومة العلاقات الدولية. فالبلاد، التي تقع عند ملتقى قارتي أوروبا وآسيا وفي حوض بحر قزوين، تتمتع بمقومات جغرافية مواتية لتطوير الروابط السياسية والاقتصادية بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا.
يتمثل أحد المحاور الأساسية للنهج الذي تتبعه السياسة الخارجية للرئيس إلهام علييف في تحويل هذه الميزة الجغرافية إلى رصيد دبلوماسي واقتصادي. وتستند استراتيجية أذربيجان للتعاون الدولي إلى تطوير العلاقات الثنائية والمشاركة الفاعلة في المنصات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.
يشكل تطوير العلاقات مع الدول الشرقية عنصراً مهماً من عناصر هذه الاستراتيجية. كما يشكل التقارب التاريخي والثقافي بين أذربيجان والدول الإسلامية أرضية مواتية لتعزيز الروابط الدبلوماسية. وتكتسب هذه العلاقات أبعاداً إضافية من خلال فرص الشراكة الملموسة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
في الدبلوماسية المعاصرة، لا تتعزز استمرارية العلاقات السياسية من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى والبيانات الرسمية فحسب، بل أيضاً عبر إنشاء آليات مؤسسية تستند إلى المصالح الاقتصادية المتبادلة، وتهدف إلى مواءمة الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للأطراف المعنية. ويجسد الزخم الجديد الذي تشهده علاقات التعاون بين أذربيجان ودول الخليج تطبيقاً عملياً لهذا النهج.
٢. العلاقات مع منطقة الخليج: من الحوار السياسي إلى الشراكة الاقتصادية
من أبرز سمات التطور الذي شهدته علاقات أذربيجان مع دول الخليج خلال السنوات الأخيرة تنامي الترابط بين العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تكتسب المقابلة التي أجراها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع قناة «العربية» في ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ أهمية خاصة. فقد أشار الرئيس في المقابلة إلى أن العلاقات مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل إحدى الأولويات المهمة للسياسة الخارجية الأذربيجانية، مؤكداً أن هذا التعاون يحقق نتائج ملموسة في قطاع الطاقة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
كما أبرزت المقابلة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك – ADNOC) الإماراتية أصبحت من بين الشركات المشاركة في تطوير أحد أكبر حقول الغاز في حوض بحر قزوين، وأن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار – SOCAR) حصلت على حصة في أحد المشروعات النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشير هذه التطورات إلى دخول العلاقات بين أذربيجان ودول الخليج مرحلة جديدة. إذ تكتسب الروابط الدبلوماسية الثنائية أبعاداً استراتيجية أوسع من خلال تعميق التعاون الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، وتعزيز الأسس المؤسسية للشراكات التجارية طويلة الأمد.
من أبرز الأمثلة على هذا المسار في العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي وُقّعت في ٩ يوليو ٢٠٢٥. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ١٥ أبريل ٢٠٢٦، بما يفتح آفاقاً قانونية واقتصادية جديدة أمام التجارة في السلع والخدمات، ويشجع الاستثمارات، ويدعم تطوير الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد. كما ترسي الاتفاقية إطاراً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس أكثر منهجية واستدامة على المدى الطويل.
تحتل الدبلوماسية في مجال الطاقة مكانة خاصة في إطار تعاون أذربيجان مع المملكة العربية السعودية. فقد أكد البيان المشترك الصادر عن وزارتي الطاقة في البلدين بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٤ أهمية مواصلة التعاون في إطار تحالف «أوبك+»، والحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وتنسيق الجهود المتعلقة بقضايا التحول في مجال الطاقة. كما يشكل توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بُعداً مهماً آخر لهذه الشراكة.
وتؤدي أولويات السياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية التي تبلورت في ظل قيادة الرئيس إلهام علييف دوراً مهماً في انتقال استراتيجية أذربيجان في مجال الطاقة إلى مرحلة جديدة. فمن خلال مبادرات الرئيس واتصالاته الدبلوماسية رفيعة المستوى، تتوسع الشراكات التقليدية لأذربيجان في مجال الطاقة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة ومشروعات للطاقة المتجددة ومجالات للتعاون التكنولوجي.
في مقابلته مع قناة «العربية»، أوضح الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تستهدف تطوير قدرات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى ٦ غيغاواط بحلول عام ٢٠٣٠، استناداً إلى الاتفاقيات الموقعة وخطط الاستثمار. وأشار إلى الدور المهم لاستثمارات الشركات الإماراتية والسعودية والصينية في تحقيق هذا الهدف. كما لفت الرئيس إلى الجهود الجارية لتطوير محطات الطاقة الكهرومائية في منطقة قره باغ.
تكتسب هذه الشراكة أهمية استراتيجية من حيث زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة، وتوسيع نطاق تبادل المعارف والخبرات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية الحديثة، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتنويع أسواق الطاقة.
كما تسهم استراتيجية الدبلوماسية الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس في إيجاد فرص جديدة للشراكة خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي هذا الإطار، يمثل قطاعا المياه والأمن الغذائي، اللذان يُعدّان من الأولويات الرئيسية لدول الخليج، مجالين واعدين للتعاون مع أذربيجان. وفي المقابلة ذاتها، أفاد إلهام علييف بأنه تم اختيار إحدى الشركات السعودية الرائدة للمشاركة في مشروع إنشاء محطة لتحلية المياه على ساحل بحر قزوين. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية للمياه والزراعة والأمن الغذائي.
وهكذا، تتبلور بين أذربيجان ودول الخليج صيغة متعددة الأبعاد للشراكة، تمتد إلى ما وراء قطاع الطاقة لتشمل الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية.
٣. العلاقات الأذربيجانية العُمانية: نموذج جديد للدبلوماسية الاقتصادية
تحتل سلطنة عُمان مكانة متميزة في علاقات أذربيجان مع منطقة الخليج. وتقع السلطنة في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، على سواحل خليج عُمان وبحر العرب، وتتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم من حيث تعزيز الروابط الاقتصادية مع حوض المحيط الهندي وشرق أفريقيا. وتجعل هذه الخصائص الجغرافية من عُمان شريكاً واعداً لأذربيجان في تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي.
اعترفت سلطنة عُمان باستقلال أذربيجان في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١، وأُقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ١٣ يوليو ١٩٩٢. ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الثنائية تطوراً من خلال المشاورات السياسية والزيارات المتبادلة والتعاون في إطار المنظمات الدولية.
في ٢٤ فبراير ٢٠٢٥، عُقدت في باكو مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وسلطنة عُمان. وتناولت المباحثات التعاون الاقتصادي والتجاري، وأمن الطاقة، والسياحة، والتعليم، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والدولي. كما بحث الجانبان فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة الخضراء والنقل والاتصالات.
من أبرز التطورات التي دشّنت مرحلة جديدة في العلاقات الأذربيجانية العُمانية توقيع اتفاقية المساهمين بشأن إنشاء صندوق للاستثمار المباشر، وذلك في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، بين شركة أذربيجان القابضة للاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني.
وقد حُدِّد رأس المال الأولي للصندوق بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، على أن يقدّم كل طرف مساهمة قدرها ١٠٠ مليون دولار أمريكي. وتشمل المجالات ذات الأولوية الاستثمارية للصندوق: الصناعات الغذائية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية. ومن المقرر أن يوجّه الصندوق استثماراته نحو دعم تنفيذ مشروعات استراتيجية في أذربيجان وسلطنة عُمان وآسيا الوسطى ومناطق أخرى.
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة من حيث إرساء آلية للتعاون طويل الأمد بين مؤسسات الاستثمار السيادي في البلدين. إذ تتيح أذربيجان فرصاً للوصول إلى حوض بحر قزوين وأسواق آسيا الوسطى، في حين ترتبط عُمان بعلاقات اقتصادية مع دول منطقة الخليج وأسواق المحيط الهندي والقارة الأفريقية. ومن شأن الجمع بين هذه المزايا الجغرافية والاقتصادية أن يفتح آفاقاً لتوسيع التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار والخدمات اللوجستية والتجارة.
خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، إلى سلطنة عُمان في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥، بحث الجانبان سبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي. وأُولي اهتمام خاص بتشجيع الاستثمارات المتبادلة وبحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والزراعة وإدارة الموارد المائية والطاقة البديلة والسياحة والرعاية الصحية.
وفي إطار الزيارة، وُقّعت اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمية، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون القنصلي. كما أُقيم حفل الافتتاح الرسمي لسفارة جمهورية أذربيجان في مسقط.
تعكس هذه المرحلة من العلاقات الأذربيجانية العُمانية تكامل الحوار السياسي والدبلوماسي مع الشراكة الاقتصادية والمؤسسية. وعلى وجه الخصوص، يمثل الاتفاق على إنشاء صندوق الاستثمار المشترك مبادرة مهمة تربط التعاون بين البلدين بمشروعات اقتصادية ملموسة وآفاق استثمارية طويلة الأمد.
٤. الشراكة الاقتصادية الإقليمية: آفاق تمتد من بحر قزوين إلى المحيط الهندي
يوفر التطور المستقبلي لعلاقات أذربيجان مع منطقة الخليج آفاقاً واعدة، سواء لتوسيع المشروعات الاستثمارية الثنائية أو لتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي. وتتيح الإمكانات الجيواقتصادية القائمة فرصاً لتحويل هذا التعاون إلى إطار أوسع للشراكة الإقليمية، يشمل مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.
يمنح الموقع الاستراتيجي لأذربيجان على امتداد الممر الأوسط وممر النقل بين الشمال والجنوب، إلى جانب البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في حوض بحر قزوين، وعلاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى، فرصاً إضافية لتعزيز التعاون مع دول الخليج.
أما سلطنة عُمان، فيمكن أن تصبح شريكاً مهماً في هذا التعاون بفضل موقعها الجغرافي وموانئها البحرية وروابطها التجارية الممتدة عبر حوض المحيط الهندي. وعلى وجه الخصوص، فإن المواقع الاستراتيجية لموانئ الدقم وصحار وصلالة ضمن شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية توفر إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في مجالي النقل والاستثمار بين أذربيجان وسلطنة عُمان.
يمكن أن يشمل التعاون في هذا المجال مجموعة من القطاعات، من أبرزها:
توسيع الروابط اللوجستية متعددة الوسائط بين حوض بحر قزوين والمحيط الهندي؛
تنفيذ مشروعات مشتركة في أسواق آسيا الوسطى من خلال المؤسسات الاستثمارية في أذربيجان وسلطنة عُمان؛
إنشاء سلاسل إمداد إقليمية لإنتاج الأغذية وتصنيعها ونقلها؛
تنفيذ مبادرات استثمارية مشتركة في قطاعي الطاقة والصناعة؛
مواءمة أنظمة التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية.
يشكّل الاتفاق على إنشاء صندوق للاستثمار المباشر بين أذربيجان وسلطنة عُمان أساساً واعداً لتوسيع التعاون الاقتصادي الإقليمي في هذه المجالات. ومن شأن مثل هذه المبادرات أن تهيئ ظروفاً ملائمة لإقامة روابط اقتصادية أوثق في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى آفاق التكامل الاقتصادي بين أذربيجان ودول الخليج باعتبارها جزءاً من عملية ديناميكية تتشكل بفعل تطور العلاقات الدبلوماسية، وإرساء آليات الاستثمار المتبادل، وتعميق الروابط الاقتصادية الإقليمية. ويشكل تعزيز الثقة السياسية من خلال التعاون الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية لهذه العملية.
٥. الدبلوماسية متعددة الأطراف والتعاون مع العالم الإسلامي
إلى جانب العلاقات الثنائية، تضطلع الدبلوماسية متعددة الأطراف بدور مهم في تطوير علاقات أذربيجان مع العالم العربي ودول الخليج. وتوفر المنصات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أطرًا مهمة لتوسيع الحوار السياسي، وتعزيز المصالح المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية.
شكّلت رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ مرحلة مهمة في مسار السياسة الخارجية للرئيس إلهام علييف. وخلال هذه الفترة، أطلقت أذربيجان مبادرات عدة هدفت إلى تعزيز التضامن الدولي خلال الجائحة ودعم مصالح البلدان النامية. وعلى وجه الخصوص، مثّل انعقاد القمة الافتراضية لمجموعة الاتصال التابعة لحركة عدم الانحياز عام ٢٠٢٠، والمخصصة لمكافحة جائحة كوفيد١٩، نموذجًا ملموسًا لمشاركة أذربيجان الفاعلة في الدبلوماسية متعددة الأطراف.
تُعد منظمة التعاون الإسلامي إحدى المنصات الرئيسية للتعاون السياسي والإنساني بين أذربيجان والدول العربية. ومن شأن استضافة أذربيجان لمؤتمر القمة الإسلامي السادس عشر عام ٢٠٢٧ وتوليها رئاسة المنظمة أن يوفرا فرصًا جديدة لتطوير علاقات البلاد مع العالم الإسلامي. وقد أكد الرئيس إلهام علييف هذا القرار أيضًا في تصريح أدلى به في يونيو ٢٠٢٦.
تكتسب أوجه التعاون في إطار المنظمات الدولية أهمية خاصة أيضاً في العلاقات بين أذربيجان وسلطنة عُمان. إذ تتيح مشاركة البلدين في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي فرصاً إضافية لتوسيع الحوار السياسي وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا الأمن الإقليمي والشؤون الدولية.
وبذلك، تسهم الدبلوماسية متعددة الأطراف في تعزيز الأسس السياسية والمؤسسية لعلاقات أذربيجان مع العالم العربي ودول الخليج، فضلاً عن دعم تطوير التعاون الاقتصادي والإنساني.
٦. الآفاق الاستراتيجية لنموذج جديد من التعاون
إن الزخم المتنامي في علاقات أذربيجان مع دول الخليج يهيئ أرضية لبلورة نموذج أوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانات ربط العلاقات الدبلوماسية بنتائج اقتصادية ملموسة، وتشجيع المشاركة الفاعلة لمؤسسات قطاع الأعمال، وتطوير آليات استثمارية طويلة الأمد.
تكتسب عدة مجالات أهمية خاصة في سياق تطوير هذا التعاون مستقبلاً.
أولاً، توسيع الشراكات بين مؤسسات الاستثمار السيادي. ويمثل الاتفاق على إنشاء صندوق الاستثمار المباشر الأذربيجاني العُماني نموذجاً مهماً في هذا المجال. إذ يمكن لمثل هذه الآليات أن تسهم في توجيه الاستثمارات نحو المبادرات الاقتصادية الإقليمية ودعم تنفيذ المشروعات المشتركة.
ثانياً، تنويع الشراكات في مجال الطاقة. ويمكن توسيع نطاق التعاون القائم في قطاع الطاقة التقليدية من خلال إطلاق مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقنيات تخزين الطاقة والبنية التحتية للكهرباء.
ثالثاً، تعزيز التعاون في مجالَي الأمن الغذائي والمائي. إذ يمكن مواءمة الإمكانات الزراعية والإنتاج الغذائي في أذربيجان مع استراتيجيات الأمن الغذائي لدول الخليج. كما تشكل الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، وتطبيق الحلول المبتكرة في القطاع الزراعي مجالات أخرى تحظى باهتمام مشترك.
رابعاً، تعزيز الترابط في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، إذ إن توسيع الروابط الاقتصادية بين أذربيجان وسلطنة عُمان، بما يسهم في ربط حوض بحر قزوين بمنطقة المحيط الهندي، من شأنه أن يدعم تنويع التجارة الإقليمية.
خامساً، تعميق التعاون الإنساني والعلمي، إذ يمكن للشراكات بين الجامعات، وبرامج البحث العلمي المشتركة، والتبادل الأكاديمي، والمشروعات في مجالي السياحة والثقافة أن تسهم في تعزيز الأسس المجتمعية للعلاقات بين البلدين.
ويتوقف إحراز التقدم في هذه المجالات على توافر الإرادة السياسية، والمشاركة الفاعلة لمؤسسات قطاع الأعمال، وتطوير الأطر القانونية، والحفاظ على بيئة استثمارية مواتية على المدى الطويل.
الخاتمة: من الثقة الدبلوماسية إلى الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد
تتيح دراسة البُعد الشرقي للسياسة الخارجية لأذربيجان رؤية مهمة للتحولات التي تشهدها علاقات البلاد مع العالم العربي، ولا سيما منطقة الخليج.
تُظهر التجربة الدبلوماسية والاقتصادية للسنوات الأخيرة أن علاقات أذربيجان مع منطقة الخليج تتجه نحو نموذج متعدد الأبعاد للشراكة. وتتسم هذه العملية بتوسيع نطاق الحوار السياسي ليشمل مجالات الاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة والتعاون التكنولوجي، إلى جانب تعزيز الأسس المؤسسية للعلاقات الاقتصادية طويلة الأمد.
ومن الأمثلة الملموسة على هذه السياسة دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع المملكة العربية السعودية، والاتفاق على إنشاء صندوق للاستثمار المباشر مع سلطنة عُمان برأس مال أولي قدره ٢٠٠ مليون دولار أمريكي.
تقدم العلاقات الأذربيجانية العُمانية، على وجه الخصوص، نموذجاً جديراً بالاهتمام لتحول الروابط الدبلوماسية إلى شراكة اقتصادية. فالآلية الاستثمارية التي اتفق الجانبان على إنشائها تفتح آفاقاً واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي، فضلاً عن إتاحة فرص لتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة في آسيا الوسطى ومنطقة الخليج وأسواق إقليمية أخرى.
وفي هذا السياق، تتجلى أهمية البُعد الخليجي في السياسة الخارجية لأذربيجان في استمرارية الحوار السياسي، وإضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الروابط الاقتصادية الإقليمية.
تمثل السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف أساساً مهماً لتطوير نموذج جديد للشراكة في علاقات أذربيجان مع منطقة الخليج، يقوم على تعزيز الثقة السياسية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وفي هذا الإطار، يمثل الاتفاق بين الجانبين الأذربيجاني والعُماني على إرساء آلية للتعاون الاستثماري نموذجاً واعداً لتطوير هذه الاستراتيجية على نطاق إقليمي أوسع.
** أستاذة مشاركة في قسم الترجمة بجامعة باكو أوراسيا، جمهورية أذربيجان
