المنامة العُمانية
شدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أن الأمن الحقيقي لا يُبنى بسياسات العزلة أو الاحتواء أو الإقصاء، بل يقوم على الشمولية والانخراط الإيجابي بين دول المنطقة، لافتًا إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن سياسات التهميش لم تؤدِّ إلا إلى تفاقم التوترات وإطالة أمد الصراعات.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي السيد في منتدى حوار المنامة 2025 الذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في قضايا الأمن والسياسة الدولية.
وأعرب معاليه في مداخلته عن شكره لمملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على تنظيم هذا الحدث الذي أصبح منصة مهمة لتبادل الآراء وتعزيز الفهم المشترك، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا من خلال الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل.
وأوضح معالي السيد أن سلطنة عُمان ترى منذ زمن بعيد أن سياسة عزل إيران لم تكن حلًّا، وأن إشراكها في منظومة الأمن الإقليمي الشامل يُسهم في ترسيخ الاستقرار والتعاون المشترك، مؤكدًا أن إيران أظهرت في مراحل مختلفة انفتاحًا واستعدادًا للحوار البنّاء، وأبدت في أحداث متعددة ضبطًا للنفس رغم الاعتداءات المتكررة، وهو ما يؤكد أهمية تبنّي نهجٍ دبلوماسيٍّ شامل يضم جميع الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة مثل أمن الملاحة ومكافحة التهريب والتغير المناخي.
وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى أنه في وقتٍ سابق من هذا العام، أحرز ملف المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة تقدمًا ملموسًا خلال خمس جولات من المحادثات بين الجانبين، غير أنه، وقبل أيام قليلة من انعقاد الجولة السادسة التي كادت أن تكون الحاسمة، قامت إسرائيل بشن هجماتٍ عسكرية غير قانونية ضد إيران.
وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية المتعمدة لإطالة أمد التوتر قد تسببت في هذه الحالة، بمقتل مئات المدنيين الإيرانيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن إيران ردّت رغم ذلك بضبط نفسٍ لافت، تمامًا كما فعلت عندما قصفت إسرائيل قنصليتها في سوريا، وأصابت سفيرها في لبنان، واغتالت أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين في طهران.
وأكد معاليه أن مثل هذه الأعمال التخريبية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويكشف بوضوح أن إسرائيل – وليس إيران – هي المصدر الرئيسي لغياب الأمن في المنطقة.
كما أكد معاليه أن السياسات القائمة على الإقصاء تغذّي التطرف وعدم الاستقرار، بينما تسهم الشراكة الشاملة في إيجاد مناخٍ من الثقة والاحترام المتبادل والازدهار المشترك، داعيًا إلى إقامة إطارٍ أمنيٍّ إقليميٍّ يضم جميع الدول، بما فيها إيران والعراق واليمن، للتعامل بفعالية مع التحديات المشتركة.
واختتم معالي السيد وزير الخارجية مداخلته بالتأكيد على أن سلطنة عُمان ستواصل دعمها للحوار الشامل كخيارٍ استراتيجيٍّ لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوار وحده هو السبيل لبناء مستقبلٍ أكثر استقرارًا وتنميةً لشعوبها.
شارك في الجلسة الحوارية إلى جانب معالي السيد وزير الخارجية كلٌّ من معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية جمهورية اليونان، وسعادة لويجي دي مايو مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج.