◄ توفير 150 ألف فرصة عمل ضمن برنامج “دعم الأجور” منذ 2021
◄ التوجيهات السامية تعكس رؤية وطنية استراتيجية لتمكين المواطن من العمل
◄ حرص على التوزيع العادل للمبادرات بين المحافظات والفئات المُستهدفة
◄ توقعات بخفض معدلات الباحثين عن عمل وزيادة نسب التوظيف قريبًا
مسقط اخبار عمان
أعرب سعادة السيد سالم بن مُسلَّم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، عن بالغ تقديره واعتزازه وامتنانه للتوجيهات السامية الكريمة التي أصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتخصيص 100 مليون ريال عُماني لدعم برامج التشغيل ودعم الأجور.
وأكد سعادته في تصريح صحفي أن هذه التوجيهات تُعبِّر عن اهتمام صاحب الجلالة بهذا الملف، وأنها جاءت تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج منذ انطلاقه في القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى سد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل؛ بما يسهم في تعزيز فرص توظيف الشباب العُماني في بيئة عمل عادلة ومستقرة.
وشدد سعادته على أن هذا المبلغ المُخصَّص يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن برنامج التدريب على رأس العمل ودعم الأجور منذ انطلاقه في 2021 وحتى الآن، نجح في توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل، مع نسبة استدامة تتجاوز 80%، ما أسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل. وقال البوسعيدي إن الوزارة في إطار هذا البرنامج تعاونت مع أكثر من 10000 شركة وأكثر من 40 وحدة حكومية، إضافة إلى تنفيذ 250 ورشة عمل متخصصة، وهو ما يعكس نجاح جهود حوكمة العمل وتحقيق الأثر المرجو.
وأوضح سعادته أن برامج التشغيل التي انطلقت منذ عام 2021 تتضمن عدة مسارات متكاملة، ومن المتوقع أن تشهد هذه المبادرة توسعًا وحراكًا أكثر فعالية، في ضوء هذه التوجيهات السامية. وذكر البوسعيدي أن من بين هذه المسارات: برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، الذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل عبر معاهد متخصصة؛ تمهيدًا لتوظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى برنامج التدريب على رأس العمل، الذي يمنح المتدربين فرصة اكتساب الخبرة العملية داخل المؤسسات لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وقد تمتد أحيانًا إلى سنة كاملة، كما تشمل المبادرة مسارات أخرى مثل الإحلال الحكومي، والعمل الجزئي والحر، ودعم المبادرات في المحافظات ودعم الأجور.
وأشار سعادته إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف التدريب كافةً؛ حيث يحصل المتدرب الحاصل على شهادة البكالوريوس على منحة 250 ريالًا عُمانيا شهريًا، فيما يحصل حامل شهادة الدبلوم على 200 ريال عُماني، أما الحاصل على شهادة دبلوم التعليم العام فتُصرف له منحة 150 ريالًا عُمانيًا شهريًا.
وفيما يتعلق ببرنامج التدريب على رأس العمل ودعم الأجور، أوضح سعادته أن هناك 4 مسارات رئيسية، تتمثل في: الشركات المستوفية لنسب التعمين وتحصل على دعم كامل بقيمة 500 ريال بغض النظر عن مؤهل العامل، بينما الشركات غير المستوفية والتي تضم أكثر من 150 عاملًا تحصل على 250 ريالًا لمدة سنة. وتابع سعادته أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس ريادة الأعمال، يحصل المتدرب فيها والحاصل على شهادة البكالوريوس على 500 ريال عُماني، و400 ريال عُماني للدبلوم المتوسط، و325 ريالًا عُمانيا لدبلوم التعليم العام، بينما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الريادية تحصل على 200 ريال، على أن يتحمل المُستفيد الفارق وفق النظام المعمول به.
وأكد سعادته أن التوجيهات السامية تُجسِّد حرص جلالة السلطان حفظه الله ورعاه على الإنسان العُماني، وخصوصًا الشباب الباحث عن فرص عمل، وأنها ليست مجرد دعم مالي؛ بل رؤية وطنية استراتيجية تهدف إلى تمكين المواطن وفتح آفاق أوسع أمامه للمشاركة الفاعلة في القطاع الخاص، مع التأكيد على أن المواطن هو الثروة الحقيقية التي ينبغي صيانتها ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت سعادته إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة يتمثل في تعزيز برامج التشغيل ودعم الأجور، بما يُمكِّن الشباب العُماني من الانخراط في سوق العمل بثقة واستقرار؛ حيث تشمل المبادرة دعم الرواتب المباشرة للباحثين عن عمل، وتوسيع نطاق برامج التشغيل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مع الحرص على التوزيع العادل بين المحافظات والفئات المستهدفة؛ لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب العُماني.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص شريكٌ أساسيٌّ في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الدولة تعمل على توفير كافة التسهيلات لدعم الشركات في تشغيل الكفاءات الوطنية، لافتًا إلى أن مُضاعفة الدعم المالي يمنح الشركات القدرة على توظيف مزيد من الشباب العُماني، دون أن يُشكِّل الراتب عبئًا إضافيًا؛ بما يضمن خلق فرص عمل مستقرة ومتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومضى سعادته قائلًا إن الأثر الإيجابي المتوقع على المدى القريب لهذه التوجيهات، تشمل زيادة نسب التوظيف وخفض معدلات الباحثين عن عمل بين الشباب العُماني، ورفع الثقة في القطاع الخاص. وأوضح البوسعيدي أنه على المدى البعيد، تمثل هذه التوجيهات خطوة استراتيجية لدعم هيكلة سوق العمل، وتعزيز مشاركة المواطن في التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر الدخل، وخلق بيئة عمل مستدامة، تُمكِّن الشباب العُماني من تحقيق الاستقرار الوظيفي، والإسهام في نمو الاقتصاد الوطني بشكل متوازن ومُستدام.