صلالة اخبار عمان
اعتمدت بلدية ظفار نظام تصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية، بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ وذلك استنادًا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/ 2007).
ووقَّع على اعتماد النظام كل من سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود البلدية نحو “تنظيم وثائقها وتوثيق أعمالها الإدارية” وفق أفضل الممارسات؛ حيث تم إعداد دليل شامل يُصنّف جميع أنواع الوثائق المتداولة بمختلف تقسيمات البلدية، بما يسهم في سرعة الاسترجاع وإنجاز المعاملات بكفاءة. كما اشتمل الدليل على جداول مدد استبقاء تحدد الفترات القانونية لحفظ الوثائق، سواء في مكاتب العمل أو أماكن الحفظ المؤقت، بالإضافة إلى الوثائق التي تُحال للحفظ الدائم أو الإتلاف الآمن.
وأكد سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار أن اعتماد هذا النظام يمثل نقلة تنظيمية مهمة تسهم في تسهيل المعاملات وضمان انسيابية العمل المؤسسي على المدى الطويل.
من جانبه، قال سعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إنَّ النظام الجديد يعزز من كفاءة إدارة الوثائق واسترجاعها، ويدعم التطوير الإداري في بلدية ظفار وفق المعايير الوطنية.