مسقط اخبار عمان
اختتم الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان البرنامج الميداني بعنوان “آليات الحد من جرائم الاتجار بالبشر في المنشآت السياحية”، إذ جرى تنظيم البرنامج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة التراث والسياحة، والنقابة العامة للقطاع السياحي، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي والشراكة لمواجهة هذه الجريمة.
وشمل البرنامج عددًا من المنشآت السياحية مستهدفًا العاملين وممثلي أصحاب العمل في هذه المنشآت من خلال تعزيز وعي المشاركين بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها، وتزويدهم بالآليات العملية لرصد الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر والتعامل معها ضمن الأطر القانونية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي العاملين ومرتادي المنشآت السياحية على حد سواء.
وقال جاسم بن حمود بن حمد المالكي، مدير عام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر: “حرصت التشريعات في سلطنة عُمان على حماية حقوق العمال الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية اختيار العمل، وعدم إلزام العمال على العمل، وحماية الأجر من الاستقطاع غير المبرر، وفي تنظيم الحد الأقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية، وحق العامل في الوصول إلى العدالة، إلا أنّ التقارير الدولية الحديثة تشير إلى تنامي ظاهرة الاستغلال في العمل، والتي باتت تشكل خطرًا على جميع المجتمعات، متخذة أشكالًا جديدة من استغلال للضحايا، ويُعدّ العمل الجبري أو القسري صورة من صور الاتّجار بالبشر، ويقصد بها إكراه الإنسان على أداء عمل مُعين، تحت طائلة التهديد أو الإكراه أو المعاملة غير الإنسانية، من أجل تقيد حريته واستنزاف طاقاته لتحقيق مكاسب غير مشروعة لغيره؛ ومن هذا المنطلق، يعد دور النقابات العمالية دورا محوريا في مراقبة انسجام علاقات العمل مع التشريعات، وفي تقديم المشورة للعاملين، وتقديم الشكاوى عن العمال الذين يتخوفون عن تقديمها بأنفسهم، ودورها في توعية العمال ودعم الإحصائيات الوطنية، وهو الأساس الذي ينطلق منه الاتحاد العام في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تقوية الدور الذي تقوم به النقابات العمالية في هذا الشأن باعتبارها خط الدفاع الأول في مكافحة العمل الجبري وكافة صور الاتجار بالبشر”.
وأضاف: “يقوم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بدور محوري في مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال التكامل مع الجهد الوطني في التصدي للجريمة، ودعم خطط اللجان المختصة والمشاركة فيها، وتنظيم الحملات التوعوية، والمشاركة في صياغة التشريعات التي تكفل حقوق العمل، والترويج لمفاهيم العمل اللائق ونشر الممارسات الجيدة في علاقات العمل، والتعاون الدولي مع المنظمات العمالية في الدول المرسلة للعمال الأجانب، وتبادل المعلومات في هذا الشأن، والدفع بالتعاقدات القانونية العادلة، وتدريب مدربين مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من العاملين ليكونوا جزءًا من عملية التوعية الأساسية لعمال القطاع الخاص؛ وعليه حرص الاتحاد العام على تنفيذ هذا البرامج الميداني وتوسيع نطاقه بما يترجم الالتزام المشترك بحماية الإنسان وصون حقوقه ضمن إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”.