واشنطن الوكالات
قال متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي إن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون، كما يسعى ترامب لإغلاق وزارة التعليم الاتحادية.
ويأتي ذلك بعدما تراجع قاض أميركي أمس الأربعاء عن قرار أصدره الأسبوع الماضي علّق بموجبه مؤقتا العمل بخطة إدارة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة.
وتشجع الخطة الموظفين الاتحاديين على الاستقالة قبل السادس من فبراير/شباط مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.
وكان القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول جمد العمل بمشروع القرار بناء على طعن النقابة، لكنه عاد وتراجع عن قراره أمس الأربعاء، معتبرا أنه لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن، وخلص إلى إلغاء أمر التقييد المؤقت الذي أصدره سابقا.
ويشار إلى أن هذه الخطة وضعها الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى مسؤولية هيئة استحدثتها إدارة ترامب باسم “وزراة الكفاءة الحكومية”، وتقضي خطته بتقليص حجم الجهاز الاتحادي الأميركي من خلال تخيير الموظفين بين تقديم استقالتهم طوعا مقابل حصولهم على أجر 8 أشهر، أو مواجهة الطرد مستقبلا.
وردّا على قرار القاضي أوتول، قالت أكبر نقابة لموظفي الخدمة المدنية الفدرالية في بيان إن “قرار اليوم يمثّل خطوة إلى الوراء في النضال من أجل الكرامة والعدالة لموظفي الخدمة المدنية”.
في المقابل، رحّب البيت الأبيض بما اعتبره “الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس”.
