د. علي بن حمدان البلوشي

التقييم الوظيفي ليس مجرد إجراء إداري سنوي، ولا خانة تُملأ في نموذج الموارد البشرية، انما هو أداة أساسية لقياس الإنجاز، وتحفيز الكفاءات، وتعزيز الثقة بين الموظف والمؤسسة. وعندما يتحول التقييم من وسيلة للإنصاف والتطوير إلى أداة لخفض التقديرات دون مبررات موضوعية، فإن المؤسسة لا تظلم موظفيها فحسب، بل تضعف أحد أهم مقومات نجاحها واستدامتها.

يُعد تقييم أداء الموظفين من أهم الممارسات الإدارية التي تعتمد عليها المؤسسات الناجحة في قياس مستوى الإنجاز، وتحديد جوانب القوة والقصور، وربط الأداء الفردي بالأهداف الاستراتيجية للشركة. غير أن القيمة الحقيقية لهذا التقييم لا تكمن في إصدار درجة أو تقدير رقمي، وإنما في مدى عدالته وموضوعيته واستناده إلى معايير واضحة ومؤشرات أداء فعلية يمكن قياسها والتحقق منها.

فالتقييم البناء والعادل يجب أن يقوم على أهداف محددة منذ بداية دورة التقييم، وأن تكون هذه الأهداف واقعية ومرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات التي قد تطرأ على طبيعة العمل أو ظروفه. كما ينبغي أن يستند إلى مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) واضحة، تعكس حجم الإنجاز وجودته ومستوى الإنتاجية والالتزام، ومدى تحقيق النتائج المتفق عليها.

ومن المهم كذلك ألا يكون التقييم عملية أحادية الجانب، تعتمد فقط على وجهة نظر المدير المباشر، بل ينبغي أن يستند إلى منظومة متكاملة من الأدلة والشواهد، تشمل نتائج العمل الفعلية، وملاحظات العملاء، وتقارير إدارة الجودة، ومستوى الالتزام بالإجراءات والسياسات، ومدى مساهمة الموظف في تحقيق أهداف الإدارة والشركة.

فإذا كانت نتائج الموظف ممتازة، وشهادات العملاء إيجابية، وتقارير إدارة الجودة تؤكد جودة أدائه، فما المبرر الموضوعي لمنحه تقييمًا ضعيفًا؟

هذا التساؤل يطرح نفسه بقوة عند الحديث عن بعض الممارسات التي قد تظهر في عدد من شركات القطاع الخاص، حيث تتجه بعض الإدارات، بصورة تثير الاستغراب، إلى منح الموظفين تقديرات متدنية، رغم امتلاكهم سجلًا مهنيًا متميزًا، وتحقيقهم نتائج ملموسة، وتلقيهم إشادات من العملاء والجهات المعنية بجودة الخدمات والأعمال التي يقدمونها.

وتكمن خطورة هذه الممارسة في أن التقييم الضعيف قد لا يكون انعكاسًا حقيقيًا لمستوى الأداء، بل قد ينتج عن توجه إداري غير واضح المعايير، أو تشدد غير مبرر في منح التقديرات المرتفعة، أو اعتماد سياسات داخلية تضع سقفًا للتقييمات الإيجابية دون مراعاة الفروق الحقيقية بين مستويات أداء الموظفين.

ومن هنا تظهر مسؤولية المدير المباشر، باعتباره الأقرب إلى الموظف والأكثر معرفة بتفاصيل عمله وإنجازاته اليومية. فمن غير المنطقي أن يكون المدير على اطلاع كامل بمستوى أداء الموظف، وأن يتابع إنجازاته ويمتلك الأدلة على تميزه، ثم يفاجأ الموظف في نهاية العام بتقييم ضعيف لا يتناسب مع ما قدمه من عمل، دون أن يسبقه توجيه واضح أو ملاحظات مهنية أو نقاش صريح حول أوجه القصور المزعومة.

إن من أبسط قواعد الإدارة الناجحة ألا يفاجأ الموظف بتقييم سلبي لم يسبق أن نوقش معه خلال العام. فإذا كانت هناك ملاحظات على أدائه، فمن واجب المدير المباشر توضيحها في حينها، وتحديد جوانب التحسين المطلوبة، ومنح الموظف فرصة حقيقية لمعالجتها، مع توفير التوجيه والدعم اللازمين.

أما أن يُترك الموظف يعمل طوال العام، ويحقق نتائج إيجابية، ثم يُفاجأ بتقدير منخفض عند نهاية دورة التقييم، فإن ذلك يفقد عملية التقييم أحد أهم أهدافها، وهو التطوير المستمر وتحسين الأداء.

كما ان مسؤولية إدارة الموارد البشرية، باعتبارها الجهة التي يفترض أن تضمن سلامة منظومة التقييم وعدالتها، لا أن تتحول إلى مجرد جهة إدارية تعتمد التقديرات دون مراجعة موضوعيتها.

فإدارة الموارد البشرية ليست مجرد جهة تستقبل نماذج التقييم وتجمع الدرجات، بل هي شريك استراتيجي في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ومن مسؤولياتها مراجعة التقييمات غير المتسقة مع مؤشرات الأداء الفعلية، والتحقق من وجود مبررات موثقة للتقديرات المتدنية، والتأكد من عدم وجود توجهات أو تعليمات إدارية تؤدي إلى تقليل التقييمات الإيجابية بصورة غير موضوعية.

كما ينبغي ألا تتعامل إدارة الموارد البشرية مع المدير المباشر باعتباره صاحب القرار المطلق الذي لا يمكن مراجعة تقديراته، بل عليها أن تمارس دورها الرقابي والاستشاري، وأن تطلب الأدلة التي تدعم التقييم، وأن تقارن بين النتائج الفعلية والتقديرات الممنوحة، وأن تتدخل عندما تظهر فجوات واضحة بين أداء الموظف المثبت والتقدير النهائي.

ومن الممارسات التي تستوجب المراجعة كذلك ما قد يحدث عندما تتبنى بعض الإدارات توجهًا غير معلن نحو الحد من منح التقييمات الممتازة أو الجيدة، أو توجيه المديرين إلى خفض تقديرات الموظفين بغض النظر عن نتائجهم الفردية. فمثل هذه الممارسات، إن وجدت، لا تعكس ثقافة أداء صحية، بل قد تجعل التقييم خاضعًا لاعتبارات إدارية مسبقة بدلًا من أن يكون انعكاسًا للإنجاز الحقيقي.

إن منح الموظف تقييمًا ضعيفًا لا يتناسب مع أدائه الفعلي يترك آثارًا تتجاوز حدود الاستياء المؤقت، ومن أهمها :

1. الإحباط وفقدان الدافعية: عندما يشعر الموظف أن جهده وإنجازه لا يحظيان بالتقدير، تتراجع رغبته في المبادرة وبذل المزيد من الجهد.

2. تراجع الثقة بالإدارة: يفقد الموظف ثقته في المدير المباشر وإدارة الموارد البشرية، خصوصًا عندما تتعارض التقديرات مع الحقائق والشواهد التي يعرفها الجميع.

3. ضعف الولاء والانتماء المؤسسي: يشعر الموظف بأن التميز لا يحقق له التقدير المستحق، الأمر الذي قد يدفعه إلى البحث عن فرص وظيفية في مؤسسات أخرى تقدر الكفاءة والإنجاز.

4. انتشار ثقافة الأداء المتوسط: عندما يرى الموظفون أن أصحاب الأداء المتميز يحصلون على التقديرات نفسها أو أقل من غيرهم، فقد تتراجع ثقافة التنافس الإيجابي والحرص على التميز.

5. خسارة الكفاءات والخبرات: قد تخسر الشركة موظفين ذوي خبرة وكفاءة يصعب تعويضهم، نتيجة ممارسات تقييم لا تنصف جهودهم.

6. تضرر سمعة المؤسسة: فالعدالة في التعامل مع الموظفين تنعكس على سمعة الشركة في سوق العمل، وعلى قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.

7. تراجع جودة الخدمات ورضا العملاء:الموظف الذي لا يجد التقدير المناسب قد يفقد الحافز الإضافي الذي يدفعه إلى تقديم مستويات استثنائية من الخدمة والجودة.

ولا يمكن إغفال أن التقييم غير العادل قد يؤثر أيضًا في المسار الوظيفي للموظف، وفرص ترقيته، ومكافآته السنوية، وزيادة راتبه، بل قد ينعكس على مستقبله المهني داخل المؤسسة، وهو ما يجعل دقة التقييم وعدالته مسؤولية إدارية وأخلاقية في آن واحد.

 

إن معالجة هذه الإشكالية تتطلب الانتقال من ثقافة التقييم الشكلي إلى ثقافة إدارة الأداء الحقيقية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية، أهمها:

• وضع معايير موحدة وواضحة لتقييم الأداء، مرتبطة بأهداف محددة وقابلة للقياس، مع مراعاة طبيعة كل وظيفة واختلاف مسؤولياتها.

• اعتماد مؤشرات أداء فعلية وموثقة، وعدم الاكتفاء بالانطباعات الشخصية أو التقديرات العامة.

• إلزام المديرين المباشرين بإجراء مراجعات دورية للأداء، وإبلاغ الموظفين بملاحظات التحسين أولًا بأول، بدلًا من مفاجأتهم بتقييمات سلبية في نهاية العام.

• مراجعة إدارة الموارد البشرية للتقييمات المتدنية التي تتعارض مع نتائج الموظف وشهادات العملاء وتقارير الجودة، وطلب مبررات موثقة قبل اعتمادها.

• إتاحة حق التظلم للموظف، وتمكينه من تقديم الأدلة والمستندات التي تدعم اعتراضه، مع وجود لجنة محايدة للنظر في الحالات محل الخلاف.

• قياس مدى اتساق تقييمات المديرين مع النتائج الفعلية، ومساءلة الإدارات عن أي تفاوت غير مبرر أو أنماط متكررة من التقييمات المتدنية.

• ربط التقدير الإيجابي بالإنجاز والتميز الحقيقي، وعدم التعامل مع التقييم الممتاز باعتباره مكافأة نادرة ينبغي الحد من منحها دون مبرر.

أما المسؤولية الأكبر فتقع على عاتق الإدارة العليا للشركة، التي ينبغي ألا تكتفي باعتماد تقارير الموارد البشرية أو الاطلاع على نسب التقييمات بصورة إجمالية، بل عليها متابعة سلامة المنظومة بأكملها، والتأكد من أن التقييمات تعكس واقع الأداء الفعلي، وأنها لا تتأثر بممارسات فردية أو توجهات إدارية تفتقر إلى الموضوعية.

كما يتعين على الإدارة العليا أن تضع العدالة الوظيفية ضمن أولويات الحوكمة المؤسسية، وأن تراقب مؤشرات رضا الموظفين، ومعدلات دوران العمالة، والتظلمات المرتبطة بالتقييم، ومدى توافق نتائج التقييم مع مؤشرات الجودة ورضا العملاء.

ختامًا، إن الموظف المتميز لا يحتاج إلى مجاملة في تقييمه، وإنما يحتاج إلى إنصاف يعكس حقيقة ما قدمه من إنجاز وعطاء. كما أن منح التقدير الإيجابي لمن يستحقه ليس تفضلًا من الإدارة، بل هو جزء أصيل من مسؤوليتها في ترسيخ ثقافة الأداء والتميز.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي مؤسسة ليس وجود موظف ضعيف الأداء، فهذه حالة يمكن معالجتها بالتوجيه والتدريب والتطوير، وإنما أن يتحول الموظف المتميز إلى موظف محبط بسبب تقييم لا يعكس جهده ولا يعترف بنتائجه. وعندما تتكرر هذه الممارسات، فإن المؤسسة تخاطر بفقدان أفضل عناصرها، وتزرع ثقافة من عدم الثقة، وتبعث برسالة سلبية مفادها أن الاجتهاد والتميز لا يضمنان التقدير.

لذلك، فإن مسؤولية إدارة الموارد البشرية تتمثل في حماية عدالة التقييم ومراجعة موضوعيته، ومسؤولية المدير المباشر تتمثل في الإنصاف والشفافية والمصارحة، أما مسؤولية الإدارة العليا فتتمثل في الرقابة والمساءلة والتأكد من أن منظومة تقييم الأداء تخدم أهداف الشركة ولا تتحول إلى أداة للإحباط أو الانتقاص من جهود العاملين.

فالشركات الناجحة لا تُقاس فقط بحجم إيراداتها وأرباحها، بل أيضًا بقدرتها على إنصاف موظفيها، والاحتفاظ بكفاءاتها، وتقدير من يصنعون نجاحها. والتقييم العادل ليس مجرد حق للموظف، بل استثمار مباشر في مستقبل المؤسسة وسمعتها وقدرتها على المنافسة والاستمرار.

** مستشار أكاديمي

شاركها.