“تنظيم الاتصالات” تطلق “نظام الشؤون القانونية” لرفع كفاءة الإجراءات

مسقط اخبار عمان

أطلقتْ هيئة تنظيم الاتصالات نظام الشؤون القانونية بهدف تطوير منظومة العمل القانوني في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية وحوكمة العمليات، ويسهم هذا النظام في تسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وتحسين تجربة المنتفعين والشركات.

ومن الخدمات التي يقدمها نظام الشؤون القانونية؛ أتمتة إجراءات التفتيش التي تقوم بها الهيئة في قطاعي الاتصالات والبريد، عبر توثيق عمليات التفتيش والضبطيات إلكترونيًا، وتسجيل المخالفات ومتابعة حالتها، وإصدار القرارات الخاصة بالمخالفات.

ويتضمن النظام خاصية تقديم طلبات المراجعة للقرارات الصادرة عن الهيئة بسهولة ويسر، وإتاحة سداد الغرامات إلكترونيًا على يترتب على ذلك كتوفيق الأوضاع قانونيا، بالإضافة إلى النظام يقدم خدمة تقديم طلبات الفصل في النزاعات بين المشغلين، كما يُمكّن النظام الأفراد والشركات من استلام إشعارات فورية عند اجراء التفتيش أو تسجيل أية مخالفة.

ويعد إنشاء نظام الشؤون القانونية نموذجا ناجحا لتوطين المعرفة وبناء القدرات الوطنية، فقد نُفِّذ النظام بواسطة كوادر عمانية أُهِّلوا علميًا وعمليًا في مبادرة نفاذ التي تستهدف خريجي هندسة الاتصالات والشبكات، وقد أسهمت مبادرة نفاذ بتأهيل وتمكين 94 من الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجة والتطوير التقني؛ مما ساهم في إعداد عدد منهم ليكونوا أصحاب أعمال مستقلين.