القدس المحتلة الوكالات
تعيش إسرائيل على وقع عاصفة سياسية وأمنية بعد الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تسريب مقطع فيديو من سجن “سدي تيمان” المثير للجدل، والذي وثّق اعتداء جنود إسرائيليين بوحشية على أسير فلسطيني، في واحدة من أكبر الفضائح التي تهز المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة.
وتصدّرت القضية مجددًا عناوين الإعلام بعد العثور على المدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها يفعات تومريروشالمي على قيد الحياة، عقب ساعات من اختفائها المفاجئ وسط ترجيحات بانتحارها إثر حملة تحريض مكثفة من اليمين الإسرائيلي، بعدما وُجهت إليها تهم تسريب المقطع المصوّر.
وكان الفيديو الذي بثّته القناة 12 الإسرائيلية في أغسطس من العام الماضي قد أثار صدمة واسعة، إذ أظهر جنودًا يعتدون بعنف على أسير فلسطيني مكبّل اليدين داخل سجن “سدي تيمان” في صحراء النقب، وهو مركز احتجاز يُتهم بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وعقب الضجة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إقالة تومر وتجريدها من رتبها العسكرية، رغم تقديمها استقالتها مسبقًا، بعدما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التسريب بأنه “أكبر هجوم على صورة إسرائيل أمام العالم منذ تأسيسها”.
وأكد نتنياهو أن مشاهد الاعتداء المسربة شكّلت “ضربة قاسية للعلاقات العامة الإسرائيلية”، متوعدًا بمحاسبة من وصفهم بـ”المسؤولين عن الفضيحة”.
في خضم هذا الجدل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأحد فقدان الاتصال بتومر، ما أثار حالة من الهلع داخل الأوساط السياسية والعسكرية، قبل أن تؤكد لاحقًا العثور عليها على قيد الحياة بعد عملية بحث واسعة شاركت فيها قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني.
وأثارت القضية عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى ناشطون أن تومر تحولت إلى “كبش فداء” لحكومة نتنياهو من أجل احتواء الغضب الشعبي والدولي، بينما اعتبر آخرون أن الفضيحة كشفت حجم الجرائم والانتهاكات داخل سجون الاحتلال.
وكتب أحد النشطاء: “إسرائيل لا تلاحق من ارتكب الجريمة، بل من كشفها.. وكأن الحقيقة هي الجريمة الوحيدة في قاموس الاحتلال.”
فيما دعا آخرون إلى رفع ملف “سدي تيمان” إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرين أن ما جرى يرقى إلى جرائم حرب ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.
ويرى مراقبون أن قضية “سدي تيمان” تعكس نهجًا متصاعدًا من القمع والإهانة بحق المعتقلين الفلسطينيين، يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يتّبع سياسة تقوم على حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، من الطعام والماء والرعاية الطبية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “مرآة لوجه الاحتلال الحقيقي”.
واختتم مدوّنون بالقول إن الفيديو المسرب “ليس سوى جزء يسير من واقع أكثر قسوة، تخفيه إسرائيل عن العالم”، وسط مطالبات بتحقيق دولي يكشف حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال.