مسقط العمانية
حقق الادعاء العام خلال السنوات الخمس الماضية نسب إنجاز لم تقل عن 94% ونسب نجاح تفوق 97% في تصرفاته القضائية، إذ يعمل الادعاء العام وفق خطة عمل سنوية مدروسة تم تقسيمها إلى عدة محاور.
ففي المحور التقني، سعى الادعاء العام إلى توظيف أحدث البرامج التقنية، حتى أصبحت جميع أعماله مؤتمتة ودشن حزمة من الخدمات القضائية الإلكترونية. وتعزيزًا لكفاءة العمل وسرعته، انتهج الادعاء العام نظام التوزيع المركزي، الذي يقوم على توزيع القضايا على أعضائه من دون التقيد بمكان عملهم، متجاوزين الاختصاص المكاني ومستعينين بنظام “برهان” الذي يتيح التحقيق مع أطراف الدعوى (عن بُعد).
وفي محور حوكمة الأداء، أقر العديد من الإجراءات والأدلة الاسترشادية وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) كأول ادعاء عام يحصل على هذه الشهادة عالميًّا، وحصد جائزة الجهة الرائدة في تطبيق الممارسة الإدارية في المنظومة الوطنية للابتكار المؤسسي وإدارة التغيير.
وعلى صعيد الثروة البشرية، سعى إلى توفير العناصر المؤهلة للقيام بواجب الدعوى العمومية آملاً تحقيق المعدل العالمي لعدد الأعضاء بالنسبة لعدد السكان، فخلال أربعة أعوام تمت زيادة الكادر القضائي بما نسبته 57.6% بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق متطلبات العمل القضائي، فضلاً عن تعيين كفاءات إدارية وطنية متخصصة.
وكما كان لسلطنة عُمان السبق في انخراط المرأة في السلطة القضائية، أولى الادعاء العام اهتماما بتمكينها، فأصبحت تشغل ما نسبته 26% من العنصر القضائي، و30% من الكادر الإداري، وتبوأت المرأة مناصب إشرافية وقيادية متنوعة.
وعلى صعيد التعاون القضائي والقانوني، وقّع الادعاء العام على عدد من الاتفاقيات مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، وعدد من مذكرات التفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات ذات الصلة. وبانضمام سلطنة عُمان إلى جمعية النواب العموم العرب، انتخب الادعاء العام نائبًا لرئيس جمعية النواب العموم العرب عن منطقة الخليج العربي في عام 2023م.
وخلال استضافة سلطنة عُمان الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم اعتماد وثيقة تعنى بقواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وتسميتها (وثيقة مسقط)، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة.
ويواصل الادعاء العام توفير بيئة قضائية عالية الكفاءة، توطن أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تحقيق العدالة المتوازنة التي تراعي الفاعلية والتبسيط، والحفاظ على ما تحقق من إنـجاز وحظي به من ثقة.
