الخرطوم الوكالات
أشار المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر إلى اعتراض مندوب السلطة القائمة في بورتسودان على أربع فقرات ضمن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بينها الفقرة 14 التي دعت إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي يُزعم أنها ارتُكبت مؤخرًا في مدينة الفاشر.
وأضاف عبد القادر، الذي حضر جلسات المجلس في جنيف، أن مندوب السودان أثار “جدلا واسعا” بتحفّظه على هذه الفقرات، مؤكدًا أنها تمثل أبرز ما جاء في القرار الذي اعتمده المجلس يوم الجمعة.
وتنص الفقرة 14 التي اعترض عليها المندوب السوداني على: “طلب بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، وفق ولايتها، في الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم ارتكابها في الفاشر ومحيطها”.
واعتبر عبد القادر أن سلطة بورتسودان لا ترغب في السماح للبعثة الدولية بإجراء تحقيق شامل في أحداث الفاشر الأخيرة. كما شمل اعتراض المندوب مواد تنص على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم.
وأشار عبد القادر إلى أن هذا الموقف يأتي رغم المطالب الدولية المتكررة بضرورة التحقيق والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية الجيش وقوات الدعم السريع إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق من الوصول الكامل إلى المناطق المتضررة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم التحقيق وتحقيق العدالة في السودان.
ورغم أن الانتهاكات وأعمال القتل الواسعة بحق المدنيين أصبحت من أبرز ملامح الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، فإن حجم المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعيالذي يزعم توثيق هذه الفظائع يزداد بصورة لافتة. وفي حين يوثق جزءا منه وقائع حقيقية، فإن جزءًا كبيرًا آخر يتضمن محتوى مفبركا أو مضللاً يُنشر بشكل ممنهج، ما يجعل التحقيق ضرورة ملحّة لفهم حقيقة ما يحدث هناك.