اخر الاخبار

القضاء الأوروبي استمع إلى الحويك: خير الدين ممنوع من دخول الموارد والتواصل مع سلامة (رلى ابراهيم الأخبار) |

استمع الوفد القضائي الأوروبي الذي رأسته القاضية الفرنسية أود بوريزي وضم مدعيًا عامًا في ميونيخ ومحققين من لوكسمبورغ، أمس، مساعدة حاكم مصرف لبنان مريان الحويك ومادلين شاهين، مساعدة رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين الذي خضع للاستجواب في فرنسا قبل أسابيع تهم من بينها «الارتباط بعصابة إجرامية بهدف اختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة وفساد موظف عمومي». ونقلت صحيفة «آراب نيوز» أن الوفد الأوروبي أبلغ القضاء اللبناني أن خير الدين، الذي عاد مؤخرا إلى بيروت، يجب أن يلتزم بمتطلبات الامتناع عن دخول مصرفه، أو التواصل مع كل من رياض سلامة، رجا سلامة، نادي سلامة (ابن رياض سلامة)، الحويك، مروان خوري، نبيل عون وأنطوان سلامة وهو صاحب شركة مالية ولا يمت بقرابة لسلامة.

واستجوب الوفد الحويك في ملف تببيض الأموال والاختلاس الذي يحقق فيه محلياً وأوروبياً، والذي نجم عنه تحويل نحو 326 مليون دولار من مصرف لبنان لمصلحة شركة يمتلكها شقيق الحاكم رجا سلامة.
الأموال هُرّبت الى الخارج عبر مصارف في دول أوروبية، وجرى تبييضها في شراء عقارات وشقق بأسماء شركات وهمية لإخفاء هوية المالكين الحقيقيين، وكانت الحويك شريكاً أساسياً في هذه العملية، إذ تلقّت تحويلات مالية روتينية من الحاكم رياض سلامة ساهمت في تكوينها ثروة قدّرت بـ 14 مليون يورو بعد 6 سنوات من التحاقها موظفة في المصرف عام 2005 براتب لا يتعدّى 3 ملايين ليرة، ارتفع تدريجياً الى 13 مليوناً عام 2015، ثم 18 مليوناً عام 2020 بعد تولّيها منصب مستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم. وخلال فترة عملها في المصرف، استعان بها الحاكم لإنجاز مشاريع لا تدخل ضمن وظيفتها، فعُيّنت مسؤولة عن دعم الاقتصاد الرقمي، ثم مساعدة في تطبيق «صيرفة»، مقابل مبالغ مالية كبيرة زعم سلامة أنه كان يحوّلها إليها من «جيبه الخاص» بواسطة شقيقه رجا. وخلال هذه الفترة أيضاً، تملّكت الحويك شققاً في الأشرفية والرابية وباريس، وشقة ومطاعم في لندن، وشركات في لبنان وأخرى في بنما. وقد ورد اسم الحويك في التحقيقات السويسرية والفرنسية، وفي طلب المساعدة القضائية الموجّه من سويسرا الى لبنان، قبل أن يستجوبها القاضي جان طنوس العام الماضي، والوفد القضائي الأوروبي في اليومين الماضيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *