مسقط العمانية
تفضل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم الثلاثاء، بترؤس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر العلم العامر، حيث ناقش الاجتماع مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية وسبل تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأعرب جلالةُ السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت في ظل استمرار النمو الاقتصادي الوطني، وما شهده الاقتصاد من تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه.
وشدد جلالته – أعزه الله – خلال ترؤسه الاجتماع على الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيدًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة، والتي ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع على الاستثمار وتنشط مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق الرفاهية للمجتمع العماني.
وقد وجه جلالته حفظه الله – مجلس الوزراء بدراسة وتشخيص المتغيرات السلوكية في المجتمع، والعمل على وضع سياسات وآليات عمل واضحة ومحوكمة، تعزز القيم المجتمعية والسلوكيات الإيجابية وتعالج تأثيرات منصات التواصل الاجتماعي السلبية على سلوكيات المجتمع.
وأقر مجلس الوزراء إنشاء “مركزعُمان المالي العالمي” الذي سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، ويُبنى على نظام مالي وقضائي وتشريعي جديد مواكب للمعايير العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى أبرز النجاحات التي حققتها الجهات الحكومية خلال العام الماضي 2025م ومن بينها: البنك المركزي العُماني ، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ #رؤية_عُمان_2040 ، وجهاز الضرائب، وجهاز الاستثمار العُماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، إضافة إلى التحديات التي تواجهها ، وخطط أعمالها ومستهدفاتها للعام الحالي 2026م.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية، ويؤكد على أهمية تعزيزها بما يحقق مستهدفات #رؤية_عمان_2040 ويلبي تطلعات المواطنين.
وأكد المجلس على أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المؤشرات والـمستهدفات الـمالية والاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية الخمسية الحالية، والتركيز على نمو القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يؤمل منها توفير فرص عمل، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للمبادرات الخاصة بالتشغيل والتدريب لعام 2025م والمؤشرات والنتائج التي تم تحقيقها، ويشيد بالجهود التي بذلتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة العمل وجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذه المستهدفات، مؤكدا على أهميتها والتعاون الوثيق مع منشآت القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع للفرص الوظيفية المستدامة.
وفي إطار الاهتمام السامي بتسريع وتيرة البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي.. المجلس يؤكد على أهمية استمرار تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الوحدات الحكومية لجعل البوابة الموحدة منفذًا مركزيًّا لتقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، والعمل على تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطويرها.
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه لما تحقق من نتائج إيجابية مثمرة من مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق العُماني السعودي المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2025م، مؤكدًا حرص #سلطنة_عُمان على تعزيز التعاون مع المملكة العربية #السعودية الشقيقة والشراكة الاستراتيجية وتحقيق التكامل في مختلف المجالات بما ينسجم مع تطلعاتهما، مشيرًا إلى أهمية استمرار التشاور بين البلدين إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي إطار الزيارات السامية والرسمية المتبادلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والنتائج المؤمل تحقيقها منها على المستوى الاقتصادي.. المجلس يؤكد على أهمية قيام القطاعين العام والخاص بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التي دخلت فيها حكومة #سلطنة_عُمان، وتحويلها إلى برامج تنفيذية واستثمار الفرص الواعدة والمشاريع المستقبلية التي تنبثق عنها.
وفي إطار استعراض العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والقضايا الإقليمية والدولية.. تم التطرق إلى مبادئ وثوابت السياسة العمانية المبنية على حسن الجوار والحياد الإيجابي وعدم التدخل في شؤون الآخرين، مع التأكيد على حرص #سلطنة_عُمان على بناء علاقات صداقة وتعاون مع كافة الدول بما يحقق مصالح الجميع.
وجدد المجلس تأكيد ودعم #سلطنة_عمان الكامل للقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها، ودعمها التام للأمم المتحدة في أي جهود تبذلها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتمكين سبل الحوار لمنع التصعيد وتحقيق المصالحة بما يخدم الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين.