◄ بدر بن حمد: استعادة مصداقية عملية السلام تتطلب خطوات ملموسة لوقف العنف
◄ التعاون المتنامي بين عُمان ودول الخليج مع المملكة المتحدة يحقق الأمن الإقليمي
◄ دول الخليج تتطلع لنجاح مفاوضات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة
نيويورك العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، الذي عُقد في نيويورك في إطار أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الاجتماع على متانة علاقات الصداقة العريقة التي تربط سلطنة عُمان بفرنسا، والتي قامت على أسس الثقة والاحترام المتبادل.
وأشار معاليه إلى ما شهدته هذه الشراكة من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مجالات الأمن والتجارة والتبادل الثقافي، مشدّدًا على أهمية البناء على هذا الزخم لتعزيز التعاون الخليجيالفرنسي المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. وتطرّق معاليه إلى القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية ملحّة، مثمّنًا الدور الذي تضطلع به كلٌّ من فرنسا والمملكة العربية السعودية في ترؤسهما المشترك للقمة الخاصة بحلّ الدولتين. وأكّد معاليه أن استعادة مصداقية عملية السلام تتطلّب خطوات عملية ملموسة تضع حدًّا لدائرة العنف، وتكفل حماية المدنيين، وتفتح أفقًا سياسيًا حقيقيًا يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وعبّر معاليه عن تقدير سلطنة عُمان لاعتراف فرنسا بحقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين. وشدّد معاليه على أنّ السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم يكمن في الحوار البنّاء الذي يعالج الهواجس المشروعة ويعزّز الثقة المتبادلة، موضحًا أن سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لطالما عملت على فتح قنوات للتواصل وخفض التوترات وتفادي المواجهات، سواء في قضايا منع الانتشار النووي أو أمن الملاحة البحرية أو النزاعات الإقليمية. واختتم معاليه بالتأكيد على أنّ الشراكة الخليجيةالفرنسية تكتسب أهميتها القصوى عندما تُترجَم إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكثر إلحاحًا اليوم يتمثّل في ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من ظلم ومعاناة، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.
من جهة ثانية، شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي عقد أمس، في إطار أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في مداخلته على عمق العلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مجالات الدفاع والأمن والتجارة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والاتصال، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعود بالنفع على أمن واستقرار المنطقة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات التعليمية والتقنية والثقافية. كما أعرب معاليه عن تطلّع دول مجلس التعاون إلى نجاح مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، باعتبارها إطارًا متينًا يطلق كامل إمكانات الشراكة الاقتصادية القائمة، ويعزز من تدفق الاستثمارات والتبادل التجاري الذي تصل قيمته إلى مليارات الدولارات سنويًا.
وفي الشأن السياسي، نوّه معاليه باللقاء الذي جمع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاه ودولة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في يوليو الماضي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد عمق المشاورات والتفاهمات المشتركة بين البلدين الصديقين. كما رحّبت سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون بقرار المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وركيزة أساسية لتنفيذ حلّ الدولتين. وأكد معاليه أن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات الحكومة المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو تتطلب إجراءات عملية جريئة، تشمل وقف التعاون العسكري والضغط الجاد على إسرائيل للانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة.
وشدد معاليه على أن تحقيق الأمن والسلام الدائميْن لن يتحققا إلا عبر العدالة وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الكاملة في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. وحذّر من أي محاولات لفرض قيادة فلسطينية من قِبل قوى خارجية، مؤكدًا أن هذا النهج يفاقم الأزمة بدل أن يسهم في حلّها.
واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن علاقات سلطنة عُمان بالمملكة المتحدة تقوم على الانفتاح والبراغماتية والاحترام المتبادل، وأن سلطنة عُمان تتطلع إلى مواصلة العمل مع المملكة المتحدة ودول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة والعالم.