اختبارات كثيرة خضع لها المجتمع الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لكنه رسب فيها جميعًا، والدليل هو استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ أكثر من 18 شهرا، غيّرت جغرافيا القطاع ومكوناته السكانية.
قد يقول البعض إن الكثير من الدول ترفض ما تقوم به إسرائيل وتستنكره، لكن هل يكفي هذا الاستنكار والرفض والشجب والإدانة لإلزام إسرائيل بوقف ممارستها الإجرامية؟ أم أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية ورادعة يحفظ بها المجتمع الدولي ما تبقى من ماء وجهه.
والواقع يقول إن إسرائيل لا تُلقي بالًا للقوانين الدولية ولا المواثيق والاتفاقيات الأممية، ولذلك فإن أي بيانات رافضة لن تحمي أرواح الأبرياء التي تزهق ليلًا ونهارًا أمام أعين العالم؛ فالاحتلال تجبّر بعد أن اطمأن بأنه لن يُعاقب دوليًا على هذه الجرائم.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالنت، إلّا أننا تفاجأنا ببعض الدول لا تلتزم بهذا القرار، ودول أخرى تقرر الانسحاب من المحكمة حتى تستطيع استقبال مجرمي الحرب على أراضيها، وهو تحدٍ وتعدٍ صارخ على القوانين الدولية.
إنَّ محكمة العدل الدولية تستمع هذه الأيام لمرافعات الدول حول منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، واستخدام الغذاء كسلاح حرب، ونأمل أن تنتهي المحكمة إلى قرار يطبقه مجلس الأمن ويُلزم إسرائيل على إنهاء عدوانها الغاشم، حتى لا يلفظ ضمير العالم أنفاسه الأخيرة.
