عارف بن خميس الفزاري باحث في المعرفة
إعداد مشروع قانون الذّكاء الاصطناعي يُعَدّ خطوة مهمة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. حيث يتطلب مثل هذا المشروع تظافر الجهود والتعاون على مستوى إقليمي ودولي، من الممكن أن يشمل ذلك التعاون مؤسسات تشريعية وتقنية وقطاعات اقتصادية وأمنية، لضمان أن يكون مشروع القانون متوازنًا وشاملًا وقادرًا على مواكبة التحولات التقنية لا سيما في مجال الذّكاء الاصطناعي، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والأمنية المرتبطة به. وعند النظر إلى حوكمة الذّكاء الاصطناعي لا يمكن اعتباره مجالًا تقنيًا فحسب، بل هو أشمل وأعم من ذلك، حيث من الممكن أن يشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وأمنية، تؤثر على المنظمات والدول وخصوصية البيانات وأمنها، كذلك موقع الدول في الاقتصاد العالمي. وتجدر الإشارة إلى أنّ منظمة اليونسكو (2021) قد أفادت بأهمية توفير تشريعات واضحة للذّكاء الاصطناعي، ضرورة لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان. عليه، تبرز أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي للعمل على إعداد مشروع موحد لحوكمة الذّكاء الاصطناعي، يعكس رؤيتها وتطلعاتها المشتركة الأمر الذي يعزز من مكانتها في النظام الرقمي العالمي.
تُشكل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة قوة اقتصادية إقليمية، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023م بحسب البيانات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو ما يمثل 1.9٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تقل عن نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ ناتجه المحلي نحو 19.99 تريليون دولار بحسب بيانات البنك الدولي في عام 2025، والذي يشكل نحو 15٪ من الاقتصاد العالمي، فإن دول الخليج تمتلك فرصًا واعدة لتفعيل دورها وتعزيز تنافسيتها من خلال تبني سياسات وقوانين موحدة في مجال حوكمة الذّكاء الاصطناعيّ
ومن الجدير بالذكر أن 27 دولة أوروبية قد شاركت في إعداد مشروع قانون الاتحاد الأوروبي للذّكاء الاصطناعي الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024م، في خطوة تجسد أهمية التعاون والتنسيق الجماعي. وتعد تجربة الاتحاد الأوروبي خطوة جريئة ومهمة تُبين كيف يُمكن للتكتلات الإقليمية والاقتصادية أن تؤثر في صياغة أطر تشريعية فاعلة، لمواكبة التحولات والطفرات التقنية المتسارعة. إن عمل دول مجلس التعاون الخليجي معًا على إصدار تشريع موحد لحوكمة الذّكاء الاصطناعي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن البيانات وتحفيز الابتكار بشكل ممنهج وقانوني، يدعم الاقتصاد الرقمي الذي تصبو إليه دول المنطقة، وضمان حضور فاعل ومؤثر لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مساهمتها لقيادة قاطرة الذّكاء الاصطناعيّ العالمي. وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن القانون ليس عائقًا أمام الابتكار، إذا ما تمَّت صياغته بطريقة مرنة وشفافة وقابلة للتحديث والتطوير، حيث يضع ضوابط تمنع سوء استخدام أدوات الذّكاء الاصطناعي، وفي المقابل يُمكن أن يُفسح المجال للتجربة والتطوير والابتكار والإبداع بطرق آمنة تحفظ الحقوق.