باريس رويترز
ناشد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، العالم اليوم الخميس في باريس دعم جيش بلاده الذي سيساعد في التوصل إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحضور الأمريكي منخفض المستوى في المؤتمر واقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية بددا آمال وقف القتال سريعا.
واجتمع نحو 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية في المؤتمر بهدف جمع 500 مليون يورو على الأقل لتقديم مساعدات إنسانية والدفع من أجل وقف إطلاق النار، لكن مع تركيز الولايات المتحدة على الجهود التي تبذلها هي، قال دبلوماسيون إنهم لا يتوقعون تحقيق تقدم يذكر.
وقال ميقاتي للوفود “العاصفة التي نشهدها حاليا ليست كغيرها، لأنها تحمل بذور الدمار الشامل، ليس لوطننا فحسب، بل للقيم الإنسانية جمعاء أيضا”.
وأوضح ميقاتي أن الدعم الدولي سيكون ضروريا من أجل تعزيز الجيش، بما في ذلك تجنيد أفراد جدد وإعادة إعمار البنية التحتية المدمَرة في البلاد.
وتربط فرنسا علاقات تاريخية مع لبنان وتعمل مع واشنطن في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار.
لكن بعد رفض إسرائيل خطة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في سبتمبر، أصبح نفوذ باريس محدودا منذ شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على جماعة حزب الله المدعومة من إيران وما أعقبه من مقتل أكثر من ألفي شخص ونزوح ما لا يقل عن 1.2 مليون.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المؤتمر إنه لن تكون هناك عودة إلى الماضي في لبنان وإن قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي فشل في الحفاظ على السلام سيتعين تطبيقه بصورة كاملة.
وأضاف “يتعين وقف إطلاق النار في لبنان. لن يؤدي مزيد من الدمار والضحايا والهجمات إلى التمكين من إنهاء الإرهاب أو ضمان أمن الجميع”.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة إلى وقف إطلاق النار، لم تظهر أي مؤشرات اليوم على تراجع حدة الصراع.
وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي لم يحضر المؤتمر، بجولة في الشرق الأوسط في محاولة أخيرة لوقف إطلاق النار قبل الانتخابات الأمريكية التي ستجري الشهر المقبل، بينما أرسلت السعودية، المترددة في الانخراط في الشأن اللبناني، وكيل وزارة لحضور الاجتماع.
ولم تتم دعوة إيران ولا إسرائيل، وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤتمر.
وذكر ماكرون أن فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، بينما قالت ألمانيا إنها ستقدم 96 مليون يورو.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر يهدف إلى جمع 500 مليون يورو على الأقل لتقديم يد المساعدة بالأساس لما يصل إلى مليون نازح بالأغذية والرعاية الصحية والتعليم.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا للتعامل مع الأزمة.
وينصب جزء كبير من التركيز في باريس على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 والذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.
وقال مسؤولون إن الأولوية ممنوحة لبدء تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها كذلك دور محوري في تنفيذ القرار 1701 الذي يدعو لخلو جنوب لبنان من أي قوات أو أسلحة غير قوات الدولة اللبنانية.
وقال مصدر دبلوماسي إيطالي “الهدف النهائي هو تجنيد وتدريب وتسليح ستة آلاف وحدة جديدة في القوات المسلحة اللبنانية” مضيفا أن روما سترتب قريبا مؤتمرا خاصا بها يركز على تلك النقطة.
ولإيطاليا نحو ألف جندي يشاركون في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). ويقول دبلوماسيون إن تلك القوة ستحتاج إلى تقويتها أكثر بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار.
وتضغط باريس أيضا على الأطراف الرئيسية في لبنان، رغم تردد البعض، للمساعدة في المضي قدما لانتخاب رئيس لملء المنصب الشاغر منذ عامين قبل التوصل لوقف إطلاق النار.
وقال دبلوماسيون إن ما يمكن تحقيقه على الصعيد السياسي غير واضح، رغم أن فرنسا تروج لاتصالاتها المباشرة مع حزب الله وإيران باعتبارها ميزة مقارنة بجهود الوساطة الأمريكية.
واتسمت محاولات التنسيق بين باريس وواشنطن بالتعقيد والصعوبة في الأسابيع القليلة الماضية. وتنتقد دول أوروبية وعربية عدم دعوة واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار ويخشون ألا تغير الإدارة موقفها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.
