اخبار عمان سارة العبرية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA).
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية من ستيت ستريت وتنظيم جمعية الخليج لسوق المال، ليشكّل منصة متخصصة جمعت أكثر من 150 مشاركًا من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار، والمحللين، إلى جانب ممثلي الجهات التنظيمية، وتناول المؤتمر استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال الإقليمية، في ظل متغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، وناقش سُبل تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
وفي افتتاح المؤتمر، قدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط في كلمته أبرز ملامح التحوّلات التي يشهدها السوق العُماني، مشيرًا إلى أن “البورصة تمر بمرحلة نمو متسارع مدفوع بادراجات استراتيجية وتطورات تنظيمية نوعية، وأضاف أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 28.4 مليار ريال عُماني، مدعومة بخمس ادراجات رئيسية منذ عام 2023، ما يعكس تنامي عمق السوق وثقة المستثمرين”.
وأكد السالمي “أن بورصة مسقط تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول إلى بورصة ناشئة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتبني مبادئ الاستدامة في الأنشطة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040”.
كما تخلل المؤتمر عددٍ من الكلمات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز محاور التطوير الاقتصادي والمالي، من بينها أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الإصلاحات المؤسسية في دعم التنمية المستدامة.
كما طُرحت الجلسات الحوارية المتخصصة رؤى معمّقة حول مستقبل سوق المال العُماني، ومستجدات التصنيف الائتماني الإقليمي، وآليات تمويل الشركات عبر أدوات الدين، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت الجلسة الختامية فرص تكامل الأسواق المالية الخليجية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب أهمية التنسيق التنظيمي بين الأسواق.
ويؤكد المؤتمر التزام بورصة مسقط بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متطور، وحرصها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.