واشنطن الوكالات
أبدى عضوان فقط من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماع عقد يومي 17 و18 يونيو، تأييدهما لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين أعرب غالبية الأعضاء عن استمرار قلقهم حيال الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وطالب ترامب بخفض الفائدة ودعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة، لكن المحضر أظهر دعما محدودا لخفض تكاليف الاقتراض بين صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي الأميركي.
وذكر محضر الاجتماع الذي صدر مساء الأربعاء أن معظم صناع السياسات يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من العام الجاري ويتوقعون أن تكون أي صدمة في الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية “مؤقتة أو متواضعة”.
وتناولت الوثيقة مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الشهر الماضي، والذي صوت المسؤولون خلاله بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق يتراوح من 4.25 إلى 4.50 بالمئة، والذي لم يتغير منذ ديسمبر.
وأشار المحضر إلى أن “المشاركين اتفقوا عموما على أنه في ظل استمرار متانة النمو الاقتصادي وسوق العمل، وتقييد السياسة النقدية حاليا بصورة معتدلة، فإن اللجنة في وضع جيد يسمح لها بانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “بعض المشاركين… رأوا أن احتمال ارتفاع التضخم لا يزال قائما”. وتوقع سبعة من صناع السياسات عدم خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ويبدو أن المسؤولين يلتزمون الحذر من تغيير السياسة النقدية في ظل غموض كبير بشأن معدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترامب فرضها وردود فعل الشركات والمستهلكين.
تتوقع الأسواق حاليا خفض الفائدة في سبتمبر وديسمبر بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.