• تعزيز ثقة المجتمع بالمنتج العُماني مفتاح التحوّل الصناعي القادم
  • مختصون يؤكدون ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الوعي بالمحتوى المحلي في سلطنة عمان
  • المحتوى المحلي في عُمان.. فرصة وطنية لإعادة تشكيل الاقتصاد 
  • التحول نحو المنتج المحلي يبدأ من التعليم وينتهي بثقة المستهلك
  • دعم الصناعات الوطنية يتطلب سياسات واضحة تميّز بين المورد والمُصنّع

اخبار عمان ريم الحامدية


ناقش عدد من المختصين والخبراء في مجال القيمة المحلية المضافة أبرز الأساليب والأدوات الكفيلة بتعزيز الوعي المجتمعي والمحتوى المحلي في سلطنة عمان بالتزامن مع استطلاع الرأي الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وأكد المشاركون ضمن مجموعة “قيمة” أن المرحلة الحالية تتطلب تبني نهج تكاملي يجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

وأشار عزان العاصمي إلى أن التحديات التي تواجه المصانع المحلية في ظل بيئة المنافسة المفتوحة تستدعي إطلاق حملات إعلامية وطنية، وإنتاج سلسلة فيديوهات قصيرة تبرز قصص نجاح رواد الأعمال والمشاريع العمانية، إلى جانب تنظيم برامج تفاعلية في المدارس والجامعات عبر ورش عمل ومحاضرات ومسابقات ابتكار لطلاب الجامعات لحلول محلية للتحديات الوطنية، فضلاً عن إنشاء منصات رقمية تعريفية تتضمن خريطة تفاعلية للشركات والمصانع المحلية، بالإضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص لتشجيع وضع شعار “مصنوع محليًا” وتنظيم معارض دورية للمحتوى المحلي، بجانب ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

كما شدّد العاصمي على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج مثل التجربة الكورية وتجربة “Buy Local” في كندا وأستراليا، مستعرضًا تجربة المملكة العربية السعودية من خلال برنامج “شراكات”، ومبادرة “صنع في السعودية”، وبرنامج اكتفاء في أرامكو، ومبادرة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤكدًا أن دعم الحكومة والشركات الكبرى يُعد نقطة ارتكاز لتحقيق التحول المنشود، وضرورة التفرقة بين الموردين والمصنعين بهدف رفع نسبة الشراء من المنتجات المصنعة محليًا.

من جانبه، أوضح ناصر الرحبي أن رفع مستوى الوعي يبدأ من الأسرة عبر جرعات توعوية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإدراج مفاهيم المحتوى المحلي في المناهج الدراسية، وطرح برامج أكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والمؤتمرات واستلهام تجارب الدول الناجحة مثل الصين وأوغندا، وتفعيل برامج حاضنات ومسرعات الأعمال.

بدورها، أكدت غدير العلوية أهمية دمج المنتجات المحلية في التجربة السياحية وترسيخ قصص النجاح العمانية في الحملات الإعلامية والمعارض التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة، مع تبني برامج تعليمية موجهة للشباب، وتحفيز الشركات على تقديم حوافز من خلال منصة رقمية موحّدة تجمع كافة الموردين المحليين.

وأشار سليم الغداني إلى ضرورة إشراك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشراك الطلبة لتعزيز الوعي بأهمية المحتوى المحلي وارتباطه بتعزيز الاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي، داعيًا إلى نشر ثقافة “تفضيل المنتج العماني” داخل الأسرة والمجالس العمانية لخلق أثر ملموس على المدى القريب.

وفي سياق متصل، أكد أسعد الرواحي أن دعم الصناعة المحلية ماديًا يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان قدرتها على المنافسة في السوق، مستشهدًا بتجارب بعض العلامات المحلية التي كسبت ثقة المستهلك بسبب توافقها في الأسعار مع المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة يبحثون دائمًا عن الخيار الأقل تكلفة، الأمر الذي يستلزم توفير حوافز حكومية كالإعفاءات والامتيازات الضريبية عند استخدام المنتجات العمانية.

من جانبها، أوضحت رحمة الحوسنية أن تقليل التعقيد في القوانين الخاصة بالشركات العمانية، وتحسين ديناميكيات القيمة المحلية المضافة، سيسهم في تقديم منتجات محلية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، ما يمهّد الطريق للحملات التوعوية ويعزز ثقة المستهلك.

وأكد أسعد القاسمي أن التسويق المبتكر للمحتوى المحلي يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال إنتاج مقاطع قصيرة واقعية توضّح العلاقة المباشرة بين اختيار المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية استحداث برنامج مكافآت للمستهلك يمنحه نقاطًا عند شراء المنتجات العمانية تُحوَّل لاحقًا إلى مزايا أو مبالغ تحفيزية.

من جانبه، شدّد سنان البرواني على أهمية التطبيق الفعلي للقوانين والبرامج الخاصة بالمحتوى المحلي، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ “عُمان أولاً” من قبل كافة شرائح المجتمع سيُحدث فرقًا حقيقيًا في تعزيز قبول المنتجات الوطنية وتحقيق الأهداف المتوقعة.

مما يعزز الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة.

خلص المشاركون إلى أن تعزيز الوعي بالمحتوى المحلي يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، من خلال تبني حملات إعلامية هادفة، وإدماج المحتوى المحلي في التعليم، وتوفير الحوافز للمصنعين، وتفعيل الشراكات مع المؤثرين، وإنشاء منصات رقمية تفاعلية، وتنظيم معارض ومبادرات مستدامة تعكس الهوية الاقتصادية لعُمان وتنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

شاركها.