◄ البادي: المشروع يؤسس لمنظومة عنونة موحّدة ودقيقة تغطي جميع محافظات
◄ 76 ألف اسم مقترح ضمن “بنك أسماء الشوارع”
◄ دور محوري للشركات المؤسسية في إنجاح المشروع
◄ اختيار المناطق التجريبية يعتمد على معايير فنية تشمل الكثافة العمرانية والبنية الأساسية
◄ إنجاز النظام المتكامل تدريجيًا بحلول 2027
◄ الغساني: التحقق الميداني شمل الانتهاء من عنونة 164 شارعًا في منطقة السعادة بصلالة
◄ جهود لتعزيز التنمية والخدمات في التضاريس الجغرافية الصعبة
◄ الشحي: المشروع يُعزز مكانة مسندم على المستويين الوطني والدولي
◄ المسهلي: نظام العنونة الوطني ركيزة للتنمية والتخطيط المستقبلي
◄ مواطنون: المشروع يدعم جهود تعزيز الهوية وحفظ الموروث الوطني
اخبار عمان سارة العبرية
أشاد مسؤولون في عدد من المحافظات بالجهود المبذولة في مشروع نظام العنونة الوطني، مؤكدين أنه يُعد ركيزة أساسية لبيئة استثمارية حديثة، وتسهيل الوصول إلى المواقع والخدمات، فضلًا عن دعمه للتحول الرقمي الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة الخدمات العامة، وتمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
وأشار المسؤولون في حديثهم لجريدة اخبار عمان” إلى أن المشروع يُسهم في حفظ الموروث المحلي من خلال اعتماد أسماء متوارثة للشوارع والقرى، إضافة إلى دوره في بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الحضري والاستثمار المستقبلي.
مشروع “العنونة الوطني”
وقال هيثم بن سعيد البادي مدير مشروع نظام العنونة الوطني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني “إن مشروع نظام العنونة الوطني يسعى إلى إنشاء منظومة عنونة موحّدة ودقيقة تغطي جميع محافظات السلطنة، ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى المواقع والخدمات، ودعم التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة الخدمات العامة، وتمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية؛ حيث يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة من خلال توفير نظام دقيق وسهل الاستخدام يربط الأفراد بالمرافق والخدمات عبر عناوين واضحة ومعترف بها”.
وأضاف أن الفرق الميدانية أسهمت في تحقيق تقدم ملموس؛ حيث تم العمل على بنك أسماء الشوارع الذي يضم أكثر من 76 ألف اسم مقترح، والانتهاء من تسمية عدد كبير من الشوارع في تطبيق “تسمية” والمناطق التجريبية في مختلف المحافظات، إضافة إلى تنفيذ التحقق الميداني ورفع نسب الإنجاز في بعض الولايات إلى أكثر من 50% خلال فترات قصيرة، إلى جانب تدريب الفرق المحلية على التطبيقات التقنية وآلية تحديث بيانات العنونة بإشراف استشاري المشروع.
وأشار البادي إلى “أن المشروع يُوَفِّر قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة تُسهل تكامل الأنظمة الحكومية مع القطاع الخاص، كما يُسهم في سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ عبر التحديد الدقيق للمواقع، ويسهل عمليات التسليم في الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، ويعزز التحول الرقمي من خلال التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية والأنظمة السحابية.
وبيّن البادي أن الشراكات المؤسسية تؤدي دورًا محوريًا في نجاح المشروع؛ إذ تشارك البلديات في التنفيذ والتحقق الميداني، ويزود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشروع بالبيانات المكانية، فيما تدعم شرطة عُمان السلطانية التحقق الأمني، وتعمل الهيئة الوطنية للمساحة على النقل الحرفي وترجمة الأسماء، إلى جانب دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وخدمات البريد في الربط بخدمات النقل اللوجستي والبضائع”.
وأوضح أن اختيار المناطق التجريبية اعتمد على معايير فنية تشمل الكثافة العمرانية، وتنوع الاستخدامات، وتوفر البنية الأساسية، وأسفرت التجارب عن تحسينات في أدوات التسمية والترقيم وضبط أدلة العمل، كما ساعدت على كشف التحديات مبكرًا مثل التداخل في التسمية أو ضعف الوضوح في بعض المعايير، مما أتاح تعديل السياسات قبل التعميم، لتشكل هذه التجارب نموذجًا أوليًا لتطوير النظام قبل التنفيذ الشامل.
وأكدّ البادي “أن العنونة الدقيقة تُعد ركيزة أساسية لبيئة استثمارية حديثة؛ فهي تقلل التكاليف التشغيلية في النقل والتوصيل، وتعزز الثقة في البنية التحتية، وتحسن تجربة المستخدمين في الخدمات الرقمية، بما يزيد من جاذبية السلطنة كموقع استثماري منافس، كما تساعد على إدارة الموارد الحكومية بدقة، وتسريع الاستجابة الأمنية والصحية، وتقليل الفاقد في الخدمات البريدية، ودعم التخطيط الحضري والخدمات الذكية”.
وتابع حديثه أن الخطوات التالية للمشروع تركز على استكمال تسمية المناطق المتبقية في جميع الولايات، وتوسيع نطاق التحقق الميداني باستخدام التطبيق المخصص، وتصميم وتركيب اللوحات الموحدة في الشوارع والمباني، إلى جانب التكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، لافتا إلى على أن يكتمل النظام المتكامل تدريجيًا بحلول عام 2027.
مشروع منطقة السعادة صلالة
وقال سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار “إن مشروع منطقة السعادة يأتي في إطار تنفيذ نظام العنونة الوطني؛ حيث تم في جانب تسمية الشوارع اعتماد 321 شارعًا في المنطقة التجريبية بالسعادة، و66 شارعًا في ثمريت، و107 في مرباط، و18 في ضلكوت، و77 في رخيوت، و140 في مقشن، و131 في سدح، و251 في المزيونة، و195 في طاقة، و185 في شليم وجزر الحلانيات، كما تم تركيب لوحات أسماء الشوارع وأرقام المنازل في شارعين بمنطقة السعادة لاختبار جودة المواد المستخدمة”.
وأوضح “أن التحقق الميداني شمل الانتهاء من عنونة 164 شارعًا في منطقة السعادة من خلال تسجيل بيانات المنشآت، فيما تم تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والبلدية؛ حيث نظّم الفريق ورشًا تدريبية في مقر بلدية ظفار، وعقد اجتماعات دورية في مقر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والبلدية إضافة إلى الاجتماعات عن بُعد، كما عمل الفريق على تحسين تطبيق تسمية الشوارع وتطبيق التحقق الميداني، ورفع الملاحظات والمقترحات للاستشاري المسؤول عن وضع آلية مشروع العنونة الوطني”.
وأشار إلى أن المشروع واجه بعض التحديات، من بينها التأكد من صحة البيانات على أرض الواقع، والتحقق مما إذا كانت المنشأة وحدة واحدة أو لها أكثر من مدخل منفصل، بالإضافة إلى الأعطال الفنية في التطبيقات وآلية معالجتها بشكل مستمر.
وبيّن الغساني أن فوائد المشروع تكمن في توحيد نظام العنونة في جميع محافظات السلطنة، بما يسهم في إنشاء بنية أساسية متكاملة لجميع الخدمات اللوجستية والصحية والأمنية، ويساعد في بناء قاعدة بيانات دقيقة تضم معلومات عن الشوارع والمنشآت في كل ولاية، وهو ما يدعم وضع الخطط الاستراتيجية للمشاريع المستقبلية ويخدم توجهات الاستثمار القادم.
وأكدّ أن أنظمة العنونة تعد في مختلف دول العالم من اللبنات الأساسية لتسهيل الوصول إلى المواقع المستهدفة للأعمال، كما تسهل معرفة مراكز وهيئات الدعم، وهي في الوقت ذاته وسيلة من وسائل الاتصالات ونقل المعلومات.
مشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة
من جانبه، قال سليم بن عبيد الغافري رئيس قسم العنونة والترقيم ببلدية الظاهرة: “قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بصفتها الجهة المشرفة على المشروع في بدايته بزيارة المحافظة لتوضيح أهدافه وأهميته من الناحية التخطيطية والتنموية، إضافة إلى دوره في تسهيل توصيل البريد والخدمات الأخرى”.
وأضاف أنه بعد ذلك تم تدشين تطبيق بنك الأسماء من قبل الجهة المشرفة، وتدريب الفرق الفنية في بلديات المحافظة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة على آلية وضوابط التسمية وطريقة إدخال البيانات، مشيرًا إلى أن عدد الشوارع في محافظة الظاهرة بلغ 14503 شارع موزعة بواقع 10712 في عبري، و2004 في ينقل، و1787 في ضنك، كما تم إشراك المجتمع المحلي في اقتراح المسميات عبر حسابات المحافظة على شبكات التواصل الاجتماعي وشاشات العرض الموزعة في مبانيها”.
وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية برئاسة مدير عام بلدية الظاهرة وعضوية نواب الولاة وأعضاء المجلس البلدي ورئيس قسم العنونة والترقيم، إلى جانب لجان فرعية في كل ولاية برئاسة نائب الوالي وبمشاركة أعضاء المجلس البلدي ومديري البلديات ورؤساء أقسام الشؤون الفنية، وذلك لاعتماد المسميات المقترحة من قبل الفرق الفنية وإحالتها إلى الجهة المشرفة للاعتماد النهائي وإدراجها في تطبيق “تسمية الشوارع”.
وبيّن أن الوزارة قامت بتنظيم حلقات عمل متخصصة في ديوانها العام لتدريب الفرق الفنية على آليات التطبيق، وهو ما انعكس في تحقيق نسبة إنجاز بلغت 75% من تسمية الشوارع في المحافظة، بفضل المتابعة المستمرة والتكامل بين مختلف الفرق الفنية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديد المناطق التجريبية في ولايات المحافظة لتطبيق المشروع بشكل أوليّ، بحيث تضم هذه المناطق ما بين 60 إلى 80 شارعًا مسفلتًا لتجربة المشروع وحل التحديات المحتملة قبل تعميمه في جميع شوارع المحافظة، وقد تم اختيار مناطق حلة السد وكاواس وحي العقبة في ولاية عبري، ومناطق حي الصوادر والراكي والعلو في ولاية ينقل، إلى جانب أحياء المدينة الجديدة والبركة وسفالة الوحاشا والشكور في ولاية ضنك.
التضاريس الصعبة
من جهته، قال المهندس علي بن محمد الشحي رئيس قسم العنونة والترقيم ببلدية مسندم إن المشروع حظي في محافظة مسندم بأهمية خاصة؛ نظرًا لطبيعتها الجغرافية المتميزة وارتباطها الوثيق بالأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المواقع، وتمكين المواطنين والزوار من الوصول إليها بسرعة ودقة، إضافة إلى تعزيز خدمات الطوارئ والإسعاف وتنشيط الاقتصاد والسياحة، ويتكون المشروع من عدة أدوات وتطبيقات تدعم التحول الرقمي؛ فأسهمت قواعد البيانات وأنظمة التحقق الميداني في سرعة الإنجاز وضمان دقة البيانات المكانية، كما أن تسمية الشوارع عكست الهوية العُمانية والطابع المحلي في المحافظة.
وبيّن أن محافظة مسندم بحكم موقعها الجغرافي وتضاريسها المختلفة، حظيت باهتمام خاص في تنفيذ المشروع عبر وسائل تقنية متقدمة تسهم في تطبيق مكوناته بدقة عالية؛ حيث يشمل نطاق العمل ما بين 2000 إلى 3000 شارع في أرجاء المحافظة، ومن خلال التعاون بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع سيكون لكل موقع عنوان واضح ومعتمد يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز مكانة المحافظة على المستويين الوطني والدولي”.
وأشار إلى أن التحديات التي واجهت المشروع في مسندم تتعلق بالظروف التضاريسية والجغرافية؛ حيث تضم المحافظة مناطق جبلية وأخرى بحرية لا يمكن الوصول إليها إلّا عن طريق البحر، إضافة إلى بعض الأوضاع المرتبطة بالمناطق الحدودية، وضرب مثالًا بقرية “قانة” التي تُعد قرية بحرية، مؤكدًا أنها ليست الوحيدة، فهناك عشرات المناطق التابعة لخصب ودبا تعاني من صعوبة الوصول. وأوضح أن معظم هذه المناطق غير مخططة، ما يزيد من صعوبة التنفيذ ميدانيًا، إلّا أن عملية الترقيم والعنونة أصبحت ممكنة وسهلة عبر الأدوات والأنظمة التقنية المتاحة”.
أساس تنموي
وقال فهد بن غالي المسهلي مهندس مساحة ومشرف الولايات في التحقق الميداني بفريق مشروع نظام العنونة الوطني بظفار “إن مشروع نظام العنونة الوطني يُعد من أبرز وأهم المشاريع في السلطنة بشكل عام، ويُعتبر الأساس في التنمية من حيث تنظيم وتسهيل الخدمات وتمكين الأفراد والمقيمين والزوار من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة، إضافة إلى سرعة توصيل الخدمات، كما سيكون للمشروع أثر كبير ونقلة نوعية في التنمية عبر توفير إحصائيات دقيقة للطرق والوحدات السكنية، والتعرف على المساحات غير المستغلة بما يعزز التخطيط العمراني المستقبلي”.
وأوضح أن بلدية ظفار تسهم بشكل رئيسي في مرحلة التحقق الميداني، ويتمثل دورها في تحويل العناوين الافتراضية إلى عناوين فعلية على أرض الواقع، والتأكد من صحة بيانات نظام العنونة الوطني التي أنشأتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك من خلال مطابقة البيانات بالمنشآت القائمة، ولتحقيق ذلك قامت البلدية بتشكيل فريق عمل متخصص بالمسح الميداني يشمل جميع ولايات المحافظة”.
وتابع المسهلي أن هذه الجهود تسهم في تطوير قاعدة بيانات متكاملة، ووضع لوائح وأنظمة للعنونة تتماشى مع متطلبات جميع المحافظات، بما يعزز من كفاءة النظام ويضمن دقة المعلومات واستدامتها.
من جانبه، أكدّ المواطن سالم بن ناصر السعدي أن مشروع نظام العنونة يمثل إضافة نوعية مهمة للوطن، باعتباره نظامًا معمولًا به في مختلف دول العالم، وكان من الأجدر البدء فيه مبكرًا بالتوازي مع إعداد المخططات السكنية، وأضاف أن المشروع يحظى بأهمية كبيرة في العصر الحالي لما يوفره من تنظيم حضري ودقة في الوصول إلى المواقع والخدمات.
وأشاد السعدي بالتكامل المؤسسي الذي واكب تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن العمل يسير بروح الفريق الواحد من خلال تعاون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مكاتب المحافظين والبلديات ومكاتب الولاة، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وإنجاح مسيرته.
وأوضح أن المشروع أسهم في تيسير الوصول إلى المنازل والشوارع بسهولة، إلى جانب حفاظه على الأسماء التاريخية للقرى والحارات التي اندمجت ضمن المخططات الحديثة، ما يعزز ارتباط الأجيال بموروثها المحلي. فقد تم اعتماد هذه الأسماء في تسمية الشوارع حفاظًا على الهوية وتعزيزًا للذاكرة المجتمعية.