مسقط العُمانية
بدأت اليوم بهيئة الطيران المدني بمسقط أعمالُ الاجتماع الـ29 للجنة البيئة التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني، بمشاركة ممثلين من عدة دول عربية، ويستمر يومين.
وتأتي استضافةُ سلطنة عُمان للاجتماع بعد انضمامها كعضوٍ أساسي في اللجنة بدلًا من مشاركتها السابقة بصفة مراقب، كما تتولى خلال الدورة الحالية (2025–2026) منصبَ نائبِ رئيسِ اللجنة.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الثانية والسبعين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثامن والعشرين للجنة البيئة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الإيكاو المتعلّقة بحماية البيئة.
وناقش الاجتماعُ المستجداتِ الإقليميةَ والدوليةَ في هذا المجال، والتحضيرَ للاجتماع الثالث عشر للجنة حماية بيئة الطيران (CAEP) التابعة للإيكاو، إلى جانب تحديد أولويات الأنشطة لعام 2026.
وأكد خالد بن هلال التوبي مديرٌ مختصٌّ لحماية بيئة الطيران المدني أن استضافةَ سلطنةِ عُمان لهذا الاجتماع تأتي تعبيرًا عن التزامها بدعم العمل العربي المشترك في مجالات حماية بيئة الطيران. وأوضح أن سلطنة عُمان تعمل بشكلٍ متواصل على تطوير منظومة حماية بيئة الطيران من خلال تحديث وإصدار تشريعاتها الوطنية، وتبنّي أحدث الممارسات المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
وأضاف التوبي أن هيئة الطيران المدني تولي أهميةً كبيرة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في اللجان الفنية المتخصصة، بما يسهم في تمثيل سلطنة عُمان على نحوٍ فعّال في المناقشات الدولية المرتبطة بحماية البيئة، وخاصة المواضيع المرتبطة بتغير المناخ، وانبعاثات الطيران، والضوضاء، وكفاءة استهلاك الوقود، وإدارة النفايات في المطارات.
وتُعد لجنة البيئة إحدى اللجان الفنية المتخصصة في المنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)، وقد أُنشئت بهدف دعم العمل العربي المشترك في مجال حماية البيئة الجوية والحد من الآثار البيئية لقطاع الطيران المدني، إلى جانب تعزيز التوافق مع سياسات ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
وتعمل اللجنة على دراسة الجوانب البيئية المرتبطة بعمليات الطيران، مثل انبعاثات غازات الدفيئة وآليات خفضها، وضوضاء الطائرات، وبيئة المطارات، إضافة إلى تقديم توصيات فنية للدول الأعضاء لاعتماد أفضل الممارسات البيئية وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز استدامة قطاع الطيران المدني في الدول العربية، ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق توازن بين نمو القطاع وحماية البيئة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية ومعايير الإيكاو.