◄ الحبسي: الاقتصاد العُماني يواصل النمو.. والناتج المجلي يسجل 39.2 مليار ريال
◄ معدلات التضخم مستقرة عند “الحدود المُستهدفة”.. وتسجل 0.9% في نوفمبر
◄ دعم الطاقة والخدمات وأسعار المواد الأساسية أسهم في كبح التضخم
◄ أي زيادة في الإيرادات ستُوجّه لتغطية العجز وسداد الدين العام
◄ 14.6 مليار ريال حجم الدين العام المُقدّر بنسبة 36% من الناتج المحلي
◄ 30.3 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بارتفاع 71% خلال “الخمسية العاشرة”
◄ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر ناتج عن تنامي الثقة في اقتصادنا الوطني
◄ 1013% زيادة في قيمة تداولات بورصة مسقط مقارنة مع 2020
◄ “جهاز الاستثمار” يضخ 4.4 مليار ريال في خزانة الدولة خلال “الخمسية العاشرة”
◄ 104 ملايين ريال استثمارات “جهاز الاستثمار” في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
◄ 983 مليون ريال مبالغ معتمدة لتنمية المحافظات بنهاية 2025
◄ 1.5 مليون مواطن مستفيدون من منظومة الحماية الاجتماعية بـ577 مليون ريال في 2025
◄ 614 مليون ريال مخصصات “الحماية الاجتماعية” لأكثر من 1.6 مليون مواطن في 2026
◄ 1.525 مليار ريال ميزانية وزارة التربية والتعليم في 2026
◄ مليار ريال ميزانية “الصحة” في 2026 بزيادة 4% من 2020
◄ إسناد تنفيذ حوالي 2525 كيلومترًا من الطرق بـ2.7 مليار ريال خلال “الخمسية العاشرة”
◄ 227 مليون ريال دعمًا لمخصصات فوائد قروض بنك الإسكان العُماني
◄ استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشروعات التحول الاقتصادي بـ400 مليون ريال سنويًا
◄ توفير مخصصات مالية لترقية ما تبقى من موظفي الحكومة من أقدمية 2016
◄ أنظمة ترقيات جديدة لموظفي الحكومة اعتبارًا من العام الجاري
◄ 5 % نموًا في إيرادات “ميزانية 2025” بفضل زيادة عوائد النفط 10%
◄ 260 مليون ريال زيادة في المصروفات الإنمائية خلال 2025 إلى 1.160 مليار
◄ 23 % تراجعًا في العجز المالي الفعلي بميزانية 2025 مقارنة مع التقديرات
◄ 5.752 مليار ريال إيرادات نفطية متوقعة في 2026
◄ 3.734 مليار ريال إيرادات غير نفطية خلال العام الجاري
◄ 911 مليون ريال مصروفات خدمة الدين العام في 2026
◄ 500 مليون ريال لبرنامج التشغيل خلال سنوات “الخمسية الحادية عشرة”
◄ 509 ملايين ريال لدعم قطاع الكهرباء
◄ 5.2 مليار ريال للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية
◄ تعيين 4 آلاف معلم ومعلمة خلال 2026
◄ تعيين 3706 من الكوادر المؤهلة في المؤسسات الصحية خلال 2026
◄ ابتعاث 11.4 ألف طالب وطالبة داخليًا وخارجيًا في العام الجاري
◄ 57 مليون ريال للمِنَح والمساعدات لأسر الضمان الاجتماعي والمساعدات الطارئة
◄ 430 ألف ريال للدعم السنوي لفروع جمعيات المرأة العُمانية بالمحافظات
اخبار عمان ريم الحامدية
كشف اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة المالية حول تقديرات الميزانية العامّة للدولة لعام 2026، أن من المتوقع مع احتساب أساس متوسط سعر النفط عند 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل أن تبلغ الإيرادات العامة 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.4% عن الإيرادات المعتمدة لعام 2025، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 11 مليارًا و977 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 1.5% عن الإنفاق المعتمد لعام 2025، لتُسجِّل ميزانية 2026 بذلك عجزًا مُقدّرًا بنحو 530 مليون ريال عُماني، بانخفاض 14.5% عمَّا هو معتمد في ميزانية 2025، مُشكِّلًا 4.6% من جُملة الإيرادات و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد اللقاء الإعلامي الإعلان عن تفاصيل الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 2030) إضافة إلى النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
من جهته، أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية على أن نشاط الاقتصاد العُماني واصل نموه؛ إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع حتى نهاية عام 2025 سجل نحو 39.2 مليار ريال عُماني مقارنة مع 34.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021، ليحقق نموًّا بنسبة 14% منذ بداية الخطة. وأضاف معاليه أن معدلات التضخم استقرت في الحدود المستهدفة، وبلغ متوسط التضخم حتى شهر نوفمبر من عام 2025 نحو 0.9%، نتيجة للسياسات الحكومية بدعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
وأوضح معاليه أنه في حال تحقيق عوائد ناتجة عن زيادة في أسعار النفط خلال 2026، سيتم استغلالها لتغطية العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة والمقدّر بـ530 مليون ريال عُماني، وسداد أقساط القروض الواجبة السداد من أجل مواصلة الجهود المبذولة لخفض حجم الدّين العام وإبقائه في حدوده المعتدلة والمستدامة والداعمة للنمو، والمقدر أن يبلغ في نهاية هذا العام نحو 14.6 مليار ريال عُماني في حدود 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف معاليه خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أنه نتيجة لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل الإجراءات وتنامي الثقة في الاقتصاد العُماني إلى جانب الجهود التي بذلها المختصون بجذب الاستثمارات، فإنَّ البيانات تشير إلى نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025 ليبلغ 30.3 مليار ريال عُماني مرتفعًا بنحو 71% عن الفترة ذاتها من عام 2021.
وأوضح معاليه أن البيانات تشير إلى أداء استثنائي لبورصة مسقط بشكل يؤكد على أن الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية وجاذبيته الاستثمارية جاءت بالنتائج المرجوة؛ إذ ارتفعت القيمة السوقية حوالي 60% عن مؤشراتها في عام 2020 لتصل أكثر من 32.2 مليار ريال عُماني، كما ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا العام بنحو يزيد على 1013% عن عام 2020 بقيمة تزيد على 4.9 مليار ريال عُماني، مُسجِّلةً بذلك أحد أفضل مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء لعام 2025، والرابع عالميًّا وفق تقرير صادر في شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح معاليه أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية، أسهم جهاز الاستثمار العُماني في النمو الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة الشركات الحكومية وإدارة الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ حيث نمت أصول الجهاز لتبلغ نحو 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، كما تنوعت المحفظة الاستثمارية في حوالي 50 دولة مُشكِّلةً بذلك تحالفات اقتصادية واستثمارية تعود بالنفع المباشر وغير المباشر على تنمية الكوادر البشرية العُمانية المتخصصة ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى سلطنة عُمان للاستفادة منها وتوطينها في مجالات متعددة، إضافة الى رفد الميزانية العامة للدولة بأكثر من 4.4 مليار ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة، مشيرًا إلى أن صندوق عُمان المستقبل أسهم بشكل مباشر في جذب عدد من الاستثمارات ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتسريع وتيرة نمو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليًّا وخارجيًّا، وبلغ اجمالي الاستثمارات التي اعتمدها الصندوق حتى نهاية عام 2025، نحو 164 مشروعًا بالتزام مالي يبلغ 462 مليون ريال عُماني، متضمنة 104 ملايين ريال عُماني استثمارات في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
المؤشرات الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملموسًّا في مؤشراتِها الاجتماعية والمالية والاقتصادية، مدفوعًا بتحسّن أسعار النفط العالمية، وبالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية؛ حيث انخفضت نقطة التعادل في الميزانية العامة من أكثر من 100 دولار أمريكي قبل الخطة الخمسية العاشرة إلى نحو 68 دولارًا أمريكيًّا لبرميل النفط الخام في عام 2025، مع استمرار العمل على خفضها إلى مستويات أدنى للحد من مخاطر الصدمات المالية، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة إجراءات ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية، التي ارتفعت من 2.1 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى نحو 3.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، محققة نموًّا يقارب 41%.
وقال معاليه إنه نتيجة للتحسن في أسعار النفط خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025) حققت الميزانية العامة إيرادات إضافية بلغت 11 مليارًا و291 مليون ريال عُماني؛ إذ استطاعت الحكومة استغلال تلك المبالغ بطريقة متوازنة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف المديونية، وتم تعزيز الإنفاق الاجتماعي بمليارين و687 مليون ريال عُماني والإنفاق الاقتصادي بـ3 مليارات و837 مليون ريال عُماني، أما الباقي البالغ 4 مليارات و767 مليون ريال عُماني فتم استغلاله لخفض الدَّيْن العام.
وأضاف معاليه أن إجمالي المبالغ المعتمدة لتنمية المحافظات حتى نهاية عام 2025 بلغ 983 مليون ريال عُماني، مقارنة بما كان معتمدًا في عام 2021 البالغ 285 مليون ريال عُماني متضمنة مشروعات منهية وأخرى في مراحل الإنجاز. وفيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، أوضح معاليه أن الحكومة وجَّهت اهتمامها للمشروعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن للارتقاء بالمنظومة الاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب مشروعات قطاعي الطرق والإسكان؛ حيث تم تقديم دعم منظومة الحماية الاجتماعية التي يستفيد من برامجها حاليًّا أكثر من 1.5 مليون مواطن بنحو 577 مليون ريال عُماني لعام 2025، وارتفعت في ميزانية عام 2026م إلى حوالي 614 مليون ريال عُماني ليستفيد من هذه البرامج أكثر من 1.6 مليون مواطن.
وقال معاليه إنه تم إسناد مناقصات لإنشاء 113 مدرسة جديدة خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتم استلام 49 مدرسة منها، والمتبقي 64 مدرسة سيتم استلامها تباعًا خلال عامي 2026 و2027، مشيرًا إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم ارتفعت من مليارٍ و386 مليون ريال عُماني في عام 2020 لتصل إلى مليار و525 مليون ريال عُماني لعام 2026.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار معاليه إلى أنه تم اعتماد إنشاء 11 مستشفى و19 مركزًا ومؤسسة صحية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وتم استلام 4 مستشفيات منها و12 مركزًا ومؤسسة صحية خلال سنوات الخطة، فيما من المخطط استلام 5 مستشفيات و5 مراكز ومؤسسات صحية خلال العام الجاري 2026، موضحًا أن ميزانية وزارة الصحة ارتفعت بنحو 4% من 970 مليون ريال عُماني في عام 2020 لتصل إلى حوالي مليار ريال عُماني لعام 2026.
وبيَّن معاليه أنه تم إسناد تنفيذ حوالي 2525 كيلومترًا من الطرق الرئيسة والداخلية بالمحافظات بتكلفة تقدر بنحو 2.7 مليار ريال عُماني ودعم قطاع الإسكان بتكلفة بلغت 545 مليون ريال عُماني خلال فترة خطة التنمية الخمسية العاشرة، إضافة إلى مخصصات دعم فوائد قروض بنك الإسكان العُماني التي بلغت 227 مليون ريال عُماني من خلال برنامج “إسكان” الذي ينفذه البنك بهدف تقليص مدد الانتظار وتمكن من خفض مدة الانتظار إلى 6 أشهر.
الميزانية الإنمائية
وأكد معاليه أنَّه جرى استحداث مسار في الميزانية الإنمائية لمشروعات التحول الاقتصادي التي تدعم تعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وخصص لهذا المسار مبلغ 400 مليون ريال عُماني سنويًّا، وبذلك فإن إجمالي المبالغ المخصصة للمشروعات سترتفع إلى 1.3 مليار ريال عُماني لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
وردًّا على سؤال حول موضوع الترقيات، أكد معالي وزير المالية أنه سيتم توفير المبالغ لكافّة الجهات الحكومية لترقية ما تبقى من الموظّفين من أقدميّة 2016، كما أن نظام التّرقيات سيخضع اعتبارًا من عام 2026 لنظم جديدة سيُعلن عنها في وقتها.
نتائج أولية
من جانبه، استعرض سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي تشير إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 5% لتبلغ نحو 11 مليارًا و760 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 بنحو 11 مليارًا و180 مليون ريال عُماني.
وقال سعادتُه إن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 10%، مسجلًا نحو 6 مليارات و403 ملايين ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بنحو 5 مليارات و830 مليون ريال عُماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 0.4% مسجلًا نحو مليار و784 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بنحو مليار و777 مليون ريال عُماني. وذكر سعادتُه أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025 أشارت إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 4%، مسجلًا نحو 12 مليارًا و240 مليون ريال عُماني مقارنةً بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة بنحو 11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية بنحو 260 مليون ريال عُماني مسجلة نحو مليار و160 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
وبيّن سعادتُه أنه بإضافة المشروعات ذات الأثر التنموي، فإنه من المتوقع أن تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو مليار و400 مليون ريال عُماني، وارتفاع إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 6%، لتصل إلى نحو مليارين و475 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو مليارين و345 مليون ريال عُماني نتيجة لتعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية بنحو 55 مليون ريال عُماني ليبلغ نحو 90 مليون ريال عُماني، وتعزيز دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بنحو 65 مليون ريال عُماني ليبلغ الإجمالي نحو 779 مليون ريال عُماني.
ونوه سعادتُه إلى أنه تم تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود بنحو 51 مليون ريال عُماني، وإعفاء 861 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2025 بأكثر من 26 مليون ريال عُماني.
وأوضح سعادةُ وكيل وزارة المالية أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2025 تشير إلى تسجيل عجز مالي بنحو 480 مليون ريال عُماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 620 مليون ريال عُماني منخفضًا بنحو 23%؛ ويعزى ذلك إلى تحسن في أسعار النفط، وتم تغطية هذا العجز من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطات.
وقال سعادتُه إنه من منطلق أهداف الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، قُدرت الإيرادات العامة للدولة بنحو 11 مليارًا و447 مليون ريال عُماني باحتساب متوسط سعر النفط بـ60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وقُدّر صافي إيرادات النفط بنحو 5 مليارات و752 مليون ريال عُماني، وصافي إيرادات الغاز بنحو مليار و961 مليون ريال عُماني، وقُدّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 3 مليارات و734 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادتُه أن المصروفات الجارية في الميزانية المعتمدة لعام 2026 قُدرت بنحو 8 مليارات و771 مليون ريال عُماني، فيما تُشكِّل المصروفات الجارية نسبة 73% من إجمالي الإنفاق العام، كما قُدرت مصروفات الدفاع والأمن في الميزانية المعتمدة لعام 2026 بنحو 3 مليارات و160 مليون ريال عُماني، وقُدرت مصروفات الوزارات المدنية في الميزانية المعتمدة لعام 2026 بنحو 4 مليارات و700 مليون ريال عُماني.
وأشار سعادتُه إلى أنه تم اعتماد مصروفات خدمة الدّين العام في ميزانية عام 2026 بنحو 911 مليون ريال عُماني باحتساب الفوائد المتوقع سدادها للقروض القائمة والمخطط سدادها في عام 2026، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ عمليات السداد الاستباقية لالتزاماتها المالية؛ مما يسهم في خفض خدمة الدَّيْن العام والحدّ من مخاطره.
وذكر سعادتُه أن الحكومة خصصت نحو 100 مليون ريال عُماني سنويًّا لبرنامج التشغيل خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 2030)، مُتضمِّنةً نسبة 1.2% من فواتير العقود والمشتريات المبرمة مع الوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وعقود شركات النفط والغاز؛ بما يعكس التزامًا وطنيًّا مشتركًا لتقليص عدد الباحثين عن عمل وتعزيز فرص الاستقرار الوظيفي.
وقال سعادتُه إن المساهمات والنفقات الأخرى في الميزانية المعتمدة لعام 2026 قُدرت بنحو مليار و906 ملايين ريال عُماني لتشكل نسبة 16% من إجمالي الإنفاق العام؛ حيث بلغ مخصص دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 614 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بنحو 509 ملايين ريال عُماني، ومخصص الديون بنحو 300 مليون ريال عُماني.
الإنفاق الاجتماعي
وفي إطار الحفاظ على الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، أوضح سعادتُه أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 اعتمدت نحو 5 مليارات و200 مليون ريال عُماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية مرتفعةً بنسبة 4 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2025 بنحو 5 مليارات ريال عُماني.
وبيَّن سعادتُه أن الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية يشكل نسبة 44% من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2026؛ حيث احتل التعليم المرتبة الأولى بنسبة 40% يليها قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية بنسبة 26 % ثم الصحة بنسبة 25% والإسكان بنسبة 9%. وأشار سعادتُه إلى أنه سيتم رفد الكادر التعليمي بالمدارس الحكومية بـ4 آلاف معلم ومعلمة خلال عام 2026، فيما سيتم رفد المؤسسات الصحية بالكوادر المؤهلة عبر تعيين 3706 موظفين. وفي مجال التعليم الجامعي قال سعادتُه إن عدد الطلبة الجدد المستهدفين في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي بلغ نحو 11 ألفًا و425 طالبا وطالبة، وسيتم إنشاء مبنى كلية الحقوق وتأهيل القاعات والمختبرات بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مباني فروع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمختلف المحافظات.
وفيما يتعلق قطاع الضمان والرعاية الاجتماعية، أوضح سعادتُه أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026 خصصت نحو 57 مليون ريال عُماني للمنح والمساعدات لأسر الضمان الاجتماعي والمساعدات الطارئة، كما تم تخصيص نحو 430 ألف ريال عُماني للدعم السنوي لفروع جمعيات المرأة العُمانية بمختلف المحافظات، ونحو 126 ألف ريال عُماني لتطوير وتجويد خدمات التأهيل في مراكز الوفاء ومراكز وحدات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ليبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي 9359 حالة في مختلف المحافظات.
وأشار سعادتُه إلى أنه تم تخصيص نحو 338 مليون ريال عُماني للمساهمة في برامج التأمين الاجتماعي على (كبار السن، والعجز، والوفاة)، ونحو 614 مليون ريال عُماني لمنافع الحماية الاجتماعية، وتشمل (منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأرامل والأيتام، ومنفعة دخل الأسرة)، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المستفيدين من منافع الحماية الاجتماعية في عام 2026 نحو مليون و627 ألفًا و365 مستفيدًا.
وفي قطاع الصحة قال سعادتُه إن الميزانية العامة للدولة استهدفت استكمال إنشاء 6 مستشفيات حكومية (مستشفى السُّلطان قابوس بصلالة ومستشفى سمائل ومستشفى النماء ومستشفى مدحاء الجديد ومستشفى خصب ومستشفى الفلاح)، واستكمال إنشاء 9 مؤسسات ومراكز صحية حكومية (مركز جعلان بني بوعلي الصحي ومركز الدريز الصحي ومركز شهب أصعيب ومركز أبو عبالي الصحي ومركز سور البلوش الصحي ومركز إبراء الصحي ومركز المضيبي الصحي ووحدة غسيل الكلى بمجمع بركاء الصحي وإنشاء المخزن الإقليمي للأدوية بمحافظة مسندم) بالإضافة إلى استكمال أعمال توسعة مستشفى نزوى، والبدء في الخدمات الاستشارية في المركز الوطني لصحة المرأة والطفل.
وفي قطاع الإسكان، بين سعادتُه أن تكلفة المشروعات المستمرة لهذا القطاع والمتوقع استكمالها خلال خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تبلغ نحو 227 مليون ريال عُماني، وسيتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة السُّلطان هيثم، وبدء تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمدينة الثريا، كما سيتم تعزيز المحفظة الإقراضية لبنك الإسكان العُماني وبرنامج “إسكان”.
وأشار سعادةُ وكيل وزارة المالية إلى أنه بناءً على تقديرات الميزانية المعتمدة لعام 2026 من المخطط أن يتم سداد تمويل هذه الاحتياجات عن طريق الاقتراض المحلي بنحو 902 مليون ريال عُماني، والاقتراض الخارجي بنحو 990 مليون ريال عُماني والسحب من الاحتياطات بنحو 400 مليون ريال عُماني.