◄ 50 مليون ريال تكلفة تقديرية للدروس الخصوصية سنويًا
مسقط اخبار عمان
شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 2025) من الفترة العاشرة (20232027)، إلقاء 3 بيانات عاجلة حول منظومة إجادة وظاهرة الدروس الخصوصية.
منظومة “إجادة”
ألقى سعادة خميس بن حمدان الغافريّ عضو المجلس وممثل ولاية الرستاق بيانًا عاجلاً حول منظومة “إجادة” لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية، لافتا إلى أن التطبيق العمليّ لهذه المنظومة كَشَفَ عن ثغراتٍ تنفيذيةٍ تُهدِّد بتحقيق أثرٍ عكسيٍّ قد تنتج عنه آثار سلبية على رؤية المؤسسات وأداء العاملين فيها.
كما تحدث سعادته عن الإشكاليات المتعلقة بصياغة الأهداف وآليات التقييم، وقدم جملة من المقترحات التي قد تسهم في إعادة بناء الثقة، وتحقيق الأهداف المرجوة للمنظومة أبرزها أهمية مواءمة الأهداف الفردية مع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، و إنشاء منظومة توعية وتواصل فعالة، وتكثيف التدريب، ومراجعة آلية التقييم وإلغاء النسب الثابتة، وفصل التقييم عن الترقيات والمستحقات مؤقتًا لحين تطوير المنظومة وإصدار دليل إرشادي موحد يشمل المعايير وآلية الاعتراض، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بمناقشة التقييم مع الموظف وإشراكه في وضع أهدافه، وإلزام المسؤول بمناقشة خطة الموظف قبل اعتمادها ومتابعته دوريًا، إلى جانب جعل التقدير مبنيًا على الأداء الفعلي لا على النسب المحددة.
تعليم الظل
كما ألقى سعادة أحمد بن سعيد البوشي عضو المجلس ممثّل ولاية السيب بيانًا عاجلًا بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل)، مشيرا إلى أنَّ هذه الظاهرة تنامت بشكل مقلق، وتحولت إلى سوق موازٍ يهدد التعليم النظامي ويفرغه من مضمونه التربوي، مقابل تسليعه وتحويله إلى سلعة لمن يقدر على دفع ثمنها.
وختاماً أشار سعادته إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شمولية وتعاونًا مجتمعيًا ومؤسسيًا، ونجاح “رؤية عُمان 2040” يبدأ من إصلاح التعليم وتعزيزه. فأمانة التعليم من أعظم الأمانات، وتطويره هو استثمار في مستقبل عُمان وأجيالها.
تأخر تطوير ميناء شناص
كما ألقى سعادة عبدالله بن سرور الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص، بيانًا عاجلاً بشأن تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص، مبينا أنه “رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر، لا يزال المشروع بعيدًا عن تحقيق الأهداف المعلنة، مما تسبب في إهدار فرص تنموية واقتصادية كبيرة للمنطقة وللبلاد عامة”.
وأشار سعادته إلى أنه تم رصد بعض الإخفاقات من قبل الشركة المستثمرة أبرزها عدم التزامها بخطة التطوير في الوقت المحدد، وغياب المعدات الحديثة الخاصة بتحميل وتنزيل البضائع، بالإضافة إلى عدم توفير إمكانيات تزويد السفن بالوقود، وهو ما يُعطل حركة الملاحة، وعدم تفعيل النشاط الحيواني الذي عُرف به الميناء سابقًا، إلى جانب ضعف جهود جذب الاستثمارات، وغياب أي مبادرات فعلية للاستفادة من الميناء.
وطالب سعادته بتدخل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفوري لتحمّل مسؤولياتها الرقابية والتنفيذية، والضغط الجاد على الشركة المستثمرة لتنفيذ البرنامج التطويري وفق الجدول الزمني المعلن، ومعالجة جوانب القصور وإعادة تقييم جدوى استمرار الشركة الحالية في إدارة المشروع إن لم تثبت جديتها.
