اخبار تركيا
تلقت لجنة العرائض في البرلمان التركي 27 ألفًا و530 طلبًا، تصدّرت بينها مطالب تتعلق بالانتقال إلى نظام العمل أربعة أيام في الأسبوع، ورفع إجازة الأمومة بعد الولادة إلى 24 أسبوعًا، ومنح أحد الوالدين حق العمل عن بُعد. وأشارت اللجنة إلى أن تنفيذ الغالبية العظمى من هذه المطالب يتطلب تشريعات قانونية جديدة.
وبحسب البيانات الواردة في جدول القرارات الأخير للسنة التشريعية الثالثة من الدورة البرلمانية الـ28، شملت العرائض المقدمة قضايا متنوّعة، أبرزها الخدمة العسكرية، وحقوق ذوي الإعاقة، وحياة العمل، والبيئة، وسلامة المستهلك. وفقا لموقع خبرلر التركي.
مطالب تتعلق بالخدمة العسكرية
تضمّنت بعض العرائض طلبات بالسماح للمتزوجين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بأدائها في مناطق إقامتهم أو في ثكنات قريبة، مقابل تقاضي أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور خلال فترة الخدمة. كما طالبت عرائض أخرى بـتخفيض رسوم الخدمة العسكرية المدفوعة للمتزوجين العاملين، وتقديم تسهيلات للإعفاء أو التأجيل، إلى جانب تحسين حقوق الجنود المتخصصين.
العمل أربعة أيام وتقليص ساعات النساء
وفيما يخص حياة العمل، برزت مطالب بالتحول إلى نظام العمل أربعة أيام أسبوعيًا، وتقليص ساعات عمل النساء، والسماح لأحد الوالدين بالعمل عن بُعد حتى يبلغ الطفل سن الخامسة، فضلًا عن زيادة إجازة الأمومة بعد الولادة إلى 24 أسبوعًا، مع شمول الأمهات اللواتي يلدن في عام 2025 بهذه الترتيبات.
حقوق ذوي الإعاقة والبيئة
كما شملت العرائض مطالب بتعديل المصطلحات الدستورية من “المعاقين” إلى “ذوي الإعاقة”، وإدراج أحكام أكثر شمولًا لحماية حقوقهم. وطُرحت أيضًا مطالب بإدخال ذوي الإعاقة السمعية ضمن المستفيدين من الإعفاء من ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) عند شراء المركبات، وعدم نقل موظفي الدولة من ذوي الإعاقة إلا برغبتهم.
وفي السياق ذاته، وردت مطالب بزيادة العقوبات المتعلقة بتربية الكلاب الخطرة، وتشديد الإجراءات القانونية للحد من التلوث البيئي ومنع التدخين.
دعوات لحظر التدخين في الأماكن العامة
وقدمت عرائض تطالب بـحظر التدخين بشكل كامل في المقاهي والمطاعم والأماكن العامة، إضافة إلى اقتراح تخصيص حساب لخط الطوارئ 112 ضمن تطبيقات المراسلة الفورية. وأكدت الدراسات الة بهذه الطلبات الحاجة إلى تنظيمات قانونية جديدة لتنفيذها.
إحصاءات العرائض
وأوضحت لجنة العرائض أن معظم المطالب المقدمة تستلزم تشريع قوانين جديدة أو تعديل القائم منها، مشيرة إلى أن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان يمنحان حق اقتراح القوانين للنواب فقط، ما يحدّ من قدرة اللجنة على مناقشة هذه العرائض تشريعيًا.
وبيّنت اللجنة أن 85% من العرائض قُدمت إلكترونيًا، وأن 75% منها قدمها رجال مقابل 25% نساء، مؤكدة أن متابعة المطالب التشريعية للمواطنين يمكن أن تتم عبر قسم مقترحات القوانين على الموقع الرسمي للبرلمان التركي.