(متظاهر من أنصار إمام أوغلو وهو يزيل حاجزا أمنياً أمام بلدية إسطنبول)
اخبار تركيا
رفضت تركيا التصريحات الدولية التي وصفتها بالمتحيزة بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبولأكرم إمام أوغلووالاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد، واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات وأفرجت عن المئات منهم لاحقا.
وقال وزير العدل يلماز تونج في كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، الخميس، إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف “بمنطق سليم”، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله. وأضاف تونج “لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك”.
وردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر في غير التقارير الجنائية، مشيرا إلى أن كون إمام أوغلو مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد.
وينفي إمام أوغلو تلك الاتهامات، ويقول مؤيدوه إن اعتقاله له دوافع سياسية ومناف للديمقراطية، وهو ما تنفيه الحكومة التركية.
وأدى اعتقاله قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوريفي الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2028 إلى احتجاجات مناهضة للحكومة وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية الذي أُقيل من منصبه بسببها هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج، قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض الرئيس التركيرجب طيب أردوغانالاحتجاجات ووصفها بأنها “استعراضية”، وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وأكّد أردوغان أمس الأربعاء أن تحقيقات فساد جديدة قد تطال حزب الشعب الجمهوري، وأنه لن يستسلم لما سماه “إرهاب الشوارع” مرارا.
حصيلة الاعتقالات
في غضون ذلك قال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتُقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة.
وأضاف قايا أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرون يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق فيما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير.
وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا، فيما ندد الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكروناليوم الخميسبـما وصفها “هجمات واعتداءات” على الديموقراطية في تركيا.
يأتي ذلك في وقت أمر فيه القضاء التركي الخميس بإطلاق سراح 7 صحفيين كانوا قد أوقِفوا في إسطنبول لتغطيتهم احتجاجات بدأت قبل 8 أيام عقب توقيف رئيس بلدية المدينة، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية ومحام.
ورحّلت السلطات التركية مراسلا يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس بعد احتجازه 17 ساعة ووصفته بأنه يشكل “تهديدا للنظام العام”.
وفي سياق متصل أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا اليوم الخميس فرض حظر على بث قناة سوزجو التلفزيونية المعارضة 10 أيام، لاتهامها بـ”التحريض على الكراهية والعداء” في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.
وأكدت الهيئة في بيان أنه “تم تعليق بث القناة لعشرة أيام”، مشيرة إلى فرض غرامات وتعليق برامج على 3 محطات تلفزيونية أخرى بسبب تغطيتها المتعلقة بالاحتجاجات وانتقادها للسلطة.
والأربعاء احتج الطلاب في الكثير من جامعات العاصمة أنقرة. وفي إحداها، استنكر عشرات الأساتذة “الضغوط” التي تمارسها الحكومة على المعارضة والجامعات.
وفي إسطنبول حيث تتجلى الاحتجاجات بشكل أكبر، كان مساء الأربعاء أكثر هدوءًا من الأيام السابقة.
وتوقّف حزب الشعب الجمهوري ( قوة المعارضة الرئيسية) الذي كان يدعو الآلاف من المتظاهرين الى التجمع كل مساء أمام مبنى بلدية إسطنبول، عن القيام بذلك ودعا سكان إسطنبول الأربعاء إلى التصفيق أو إطلاق أبواق السيارات أو التلويح بالأعلام من نوافذهم عند الساعة 20:30 (17:30 بتوقيت غرينتش) إيذانا بمرحلة جديدة في التحرك.
كذلك، دعت تنسيقية طلابية في إسطنبول إلى تنظيم تظاهرة عصر الخميس في منطقة أوقِف رئيس بلديتها أيضا وأقيل من منصبه، حيث سار آلاف الشباب مساء الثلاثاء وسط تصفيق سكان محليين تحت مراقبة الشرطة، فيما بدأ البعض يقرع على أوان ونحوها من النوافذ وعلى عتبات الأبواب.والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.
