اخبار تركيا
احتشد الآلاف من أنصار المعارضة التركية في ساحة مال تبه في الجزء الآسيوي من مدينةإسطنبولللتنديد بسجن رئيس البلديةأكرم إمام أوغلوبتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وتدفق الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه للمشاركة في “تجمع الحرية لإمام أوغلو”، الذي نظمهحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو (53 عاما) الذي تنظر له أحزاب في المعارضة التركية على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس للرئيسرجب طيب أردوغان على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد الماضي، قبل أن يتم نقله إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم “سيليفري” غربي إسطنبول.
وكان حزب الشعب قد دعا إلى تجمع كبير اليوم السبت احتجاجا على توقيف إمام أوغلو، متحديا ما أسماها “حملة القمع الشديدة التي تستهدف المتظاهرين والمعارضة بصورة عامة”.
وقال الحزب إنه سينظم في الفترة القادمة مظاهرات ضخمة مماثلة في مختلف المدن التركية الكبرى كشكل جديد للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو بعد أن كانت قد أعلنت توقفها عن التظاهر أمام مبنى بلدية إسطنبول يوم الأربعاء الماضي.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.
