اخبار تركيا
ناقش مختصون في شؤون الأسرى والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، تحديات المرحلة الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وممارسات المستوطنين بحق فلسطينيي الداخل ومحاولات الاحتلال تهويد مدينة القدس وتقسيمها.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدهاالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارجاليوم السبت 15112025، تحت عنوان “الهموم الوطنية وتحديات اللحظة الراهنة”، ضمن أعمال اليوم الثاني لملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.
حيث قدم الخبير في شؤون القدس الدكتور خليل تفكجي لمحة عن الأوضاع في مدينة القدس وتبعات سياسة التهويد الإسرائيلية، واستراتيجية الاحتلال في تحقيق التغيير في المدينة من خلال بناء المستوطنات ضمن خطته لتحويل القدس لعاصمة للدولة العبرية.
وقال تفكجي إن ” الاحتلال استغل حرب الإبادة ضد قطاع غزة ليوسع عدوانه ضد القدس والمقدسيين وبدأ بدمج وإذابة القدس الشرقية في القدس الغربية لتحقيق سيطرة كاملة على القدس المحتلة”.
وأشار إلى الخطر المترتب على المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس من خلال عزل مدينة القدس وعبرنة اللغة والثقافة لأهالي القدس وفصلهم عن باقي أهالي الضفة الغربية.
كما نوه إلى مخاطر سياسة التهويد المتصاعدة ضد المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
وفيما يتعلق بقضية الأسرى والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين تحدث المحامي والحقوقي خالد محاجنة وهو أول محامي يدخل معتقل “سيدي تيمان” الذي أسسه الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023 لاحتجاز الأسرى الذين يعتقلهم من غزة ويمارس بحقهم أقسى أنواع التعذيب، حيث أشار إلى الانتهاكات الاسرائلية ضد الأسرى من مختلف النواحي وخاصة ما أقره الوزير المتطرف بن غفير من قوانين بحق الأسرى.
حيث وصف حال الأسرى في معتقل “سيدي تيمان” بالمأساوي من خلال أساليب التعذيب الاسرائيلية المختلفة التي تهدف لقتل الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً اغتصاب الأسرى الفلسطينيين من قبل الجنود والمجندات أمام بقية الأسرى في شهادات مفزعة نقلها المحامي عن عدد من الأسرى.
وقال محاجنة: إن “الحرب ضد الأسرى تصاعدت بالتوازي مع الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة” موضحاً أن الهدف من العدوان ضد الأسرى هو إهانة الأسير الفلسطيني وكسر إرادته وصموده.
من جهته تحدث الكاتب الصحفي وديع عواودة حول أهم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في أراضي 48 والمتمثلة في تضييق الخناق عليهم وإطلاق المستوطنين والمجرمين ضد السكان وممتلكاتهم.
وأكد عواودة على وجود رغبة اسرائيلية كبيرة لتهجير الشعب الفلسطيني وهو ما يفسر في جرائم الإبادة في قطاع غزة من خلال تدمير المشافي والبنى التحتية وممارسة سياسة التجويع، وكذلك ما يجري من عدوان في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 والذي يؤكد الرفض الاسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية.
ودعا إلى ايجاد رؤية وطنية فلسطينية للبناء على التغيرات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، مشدّداً على أهمية تجديد الشرعية الفلسطينية وإجراء انتخابات فلسطينية يختار الشعب الفلسطيني فيها من يمثله.
وفي سياق متصل أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين أن حكومة الضم والسيادة الإسرائيلية تتصرف في مناطق أراضي ال67 خارج إطار المساءلة القانونية.
وشرح جبارين السياسة التي يسير عليها الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه العدوانية في التعامل مع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
وقال إن العقوبات التي تمارس ضد الاحتلال الإسرائيلي هي عقوبات خجولة لا تفرص إلا ضد مجموعات من المستوطنين ليس إلا.