اخبار تركيا
ظهر رئيس بلدية إسطنبولأكرم إمام أوغلو، أمس الجمعة، أمام المحكمة في جلسة قصيرة بشأن تهمة إهانة المدعي العام في إسطنبول وتهديده، وهي قضية منفصلة عن تلك التي أدت إلى اعتقاله في مارس/آذار الماضي بتهمتي “الفساد” و”الإرهاب”.
وعُقدت جلسة الاستماع داخل مجمع سجن سيليفري في ضواحي المدينة، تحت حراسة أمنية مشددة، بينما تجمع أنصاره خارج المحكمة، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
أكد إمام أوغلو خلال الجلسة أنه مستهدف سياسيا بسبب فوزه المتكرر في الانتخابات، قائلا “أنا هنا لأنني فزت بـ3 انتخابات في إسطنبول، المدينة التي قالوا إن من يفوز بها يفوز بتركيا”، في تلميح مباشر لتصريحات سابقة للرئيسرجب طيب أردوغان.
ونفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.
وتتمحور القضية الحالية حول تصريحات أدلى بها إمام أوغلو في وقت سابق هذا العام، حين انتقد المدعي العام أكين جورليك واتهمه بالتحيز، وهي تعليقات اعتبرها الادعاء محاولة ترهيب.
وتسعى النيابة العامة للحصول على حكم بسجنه لمدة قد تصل إلى 7 سنوات و4 أشهر. وحددت المحكمة الجلسة التالية للنظر في القضية يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.
ويعدّ إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول في مارس/آذار 2024، أبرز منافسي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اختاره حزب الشعب الجمهوري المعارض ليكون مرشحه الرئيسي للرئاسة.
انتقادات المعارضة
واتهمت قيادةحزب الشعب الجمهوريالحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة.
بالمقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
وفي سياق متصل، أمرت محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة بالإفراج عن 59 شابا اعتُقلوا خلال الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، مستندة إلى كون بعضهم طلابا قد تتعطل دراستهم بسبب التوقيف.
وكانت السلطات قد أفرجت بالأمس عن أكثر من 100 متظاهر آخرين. وبحسب محامين وناشطين، لا يزال هناك أكثر من 300 طالب رهن الحبس الاحتياطي، في حين أعلنت الحكومة أنها اعتقلت 1,879 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.
